عمون - إثر النتيجة القاسية التي تعرض لها الحزب الديمقراطي الاجتماعي في الانتخابات النيابية، بعد مفاوضات ماراثونية استمرت أكثر من شهرين مع عدد من أحزاب اليسار لتشكيل قائمة تحالف لم تسفر سوى عن تحالف مع الحزب المدني الديمقراطي في الساعات الأخيرة قبل إنتهاء عملية تسجيل القوائم، وكانت القائمة قد خرجت من الانتخابات دون الحصول على أي مقعد.

وتحت ضغط النتيجة وارتداداتها على أعضاء الحزب استقالت الأمين العام ورئيسة المكتب الانتخابي بعد أيام من الانتخابات وتبعها أعضاء المكتب السياسي بتقديم استقالتهم من مواقعهم مع بقائهم جميعاً أعضاء في الحزب.علماً أن النظام الأساسي للحزب ينص على أن المجلس العام هو من ينتخب المكتب السياسي وأنه للمجلس العام أن يعقد جلسة استثنائية بعد كل انتخابات عامة لتقييم نتائج الحزب.

رئيس المجلس العام طلال الماضي وبحكم مسؤولياته تولى إدارة الموقف بدعوته الى اجتماع استثنائي للمجلس العام لسد الفراغ الناشئ عن استقالة المكتب السياسي، وقد حضر الاجتماع 76 عضواً من أصل 106، وكان من أبرز نتائج الاجتماع التصويت بالأغلبية على تشكيل لجنة تسيير أعمال لمدة اقصاها أربعة شهور وإجراء عملية مراجعة وتقييم لأداء كافة هيئات الحزب بما فيها المكتب الانتخابي وإدارته للعملية الانتخابية.

وفي اجتماع اللجنة الأول بتاريخ 2/10/2024 تم اختيار الدكتور أسامة تليلان بإجماع الحاضرين قائما بأعمال الأمين العام ومنسقاً عاماً للجان المراجعة وتقييم الأداء لهيئات الحزب والمكتب الانتخابي.

الأربعة شهور تشكل من ناحية ضرورة لحزب خرج من الانتخابات تحت ثقل النتيجة التي حصل عليها فالذهاب لانتخاب مكتب سياسي مباشرة يعني أن الحزب سيخوض انتخابات داخلية بكل ما فيها من شد وتنافس واستقطاب قد تؤدي إلى تعميق الأزمة، ومن ناحية ثانية تشكل هذه الفترة فرصة ومحطة مهمة لمراجعة وتقييم أداء هيئات الحزب لمعالجة الثغرات والاشكالات التي قادت إلى هذه النتيجة وهذه أول عملية مراجعة يجريها الحزب منذ ثماني سنوات مرت على تأسيسه.

وبذلك يكون الحزب الديمقراطي الاجتماعي أول حزب يستقيل مكتبه السياسي وأمينه العام، وأول حزب يجري عملية مراجعة وتقييم شاملة لهيئاته الحزبية إثر النتيجة غير المتوقعة بالنسبة لإعضائه في أول انتخابات يخوضها الحزب بعد عملية التحديث السياسي، علماً أن الحزب كان قد تأسس عام 2016.

وقد باشرت لجنة مراجعة وتقييم أداء الهيئات الحزبية أعمالها وأعلنت إنعقادها بشكل دائم، وشكلت 13 فريق عمل تغطي كافة هيئات وملفات الحزب وجميعها تعمل وفق منهج مدروس للخروج بتوصيات محددة وواضحة للنهوض بالحزب، والاستمرار في بنائه كمؤسسة قيمية ثقافية سياسية.

ويجدر بالذكر أن بعض الفرق ستسلم تقاريرها الأولية خلال أقل من عشرة أيام وسترفع التقارير إلى لجنة خبراء لتدقيقها، ومن المتوقع أن تستمر بعض فرق المراجعة والتقييم لوقت أطول لإنهاء أعمالهما بسبب طبيعة بعض الملفات وتشعباتها والمسؤوليات المترتبة على قراراتها وأدائها، مثل ملف الإعلام والسياسة الإعلامية التي استخدمها الحزب وأثرها على الحزب والانتخابات والمكتب السياسي والمكتب الانتخابي الذي يتضمن عدة ملفات مهمة منها ملف التحالف الأحزاب الأخرى وملف إدارة العملية الانتخابية في الدوائر المحلية والدائرة العامة.

ويرافق أعمال المراجعة والتقييم عمل ممنهج على مستويين، المستوى الداخلي، ويشمل أولا المأسسة والحوكمة وضمان مبادئ الشفافية في كافة الاجراءات وفي كافة الهياكل الحزبية وتعميق الديمقراطية الداخلية. ثانيا التمكين والإعداد من خلال اطلاق المدرسة الحزبية، ثالثا بناء التفاعلات الداخلية على أساس التنافس الايجابي من خلال تفعيل نظام المفاضلة والانجاز.

وعلى المستوى الخارجي العمل من خلال محورين الاول تعزيز التفاعل مع القضايا الوطنية من خلال اللجان المتخصصة علماً أن الحزب انجز 21 ورقة سياسات تغطي برنامجه بشكل كامل. والثاني بناء الشراكات القطاعية.