ابتداءً ان في بيئة الأعمال الديناميكية اليوم، يعتمد نجاح أي دائرة إلى حد كبير على قدرتها على إدارة أصولها الأكثر قيمة بفاعلية – مواردها البشرية. وتشير حوكمة الموارد إلى الإدارة الإستراتيجية في معرفة القوة الاقتصادية وحجم مواردها وقوتها الاقتصادية حسب مؤشر العمل الواقعي الموجود بالسوق لهذا الاعمال كونها الجهة المنظمه له، وحيث وجب اليوم مواءمتها مع استراتيجية الاصلاح الاداري الشامل والنهج الجديد للمئوية الجديدة من العهد الاردني.

فأنه يزداد الاعتراف بالدور الحاسم الذي تلعبه الادارة الجماعية في تحقيق الأهداف التنظيمية للدائرة عن الادارة الفردية، فأن دائرة مراقبة الشركات بسبب خطورتها واهميتها برسم مؤشر اداء اقتصادي في السوق الاردني وجب ان يكون ملف الشركات واضح ولا لُبس به، وتسجيل شركات بألية متزنة ومرنة بذات الوقت، فمن جانب رسم سياسات واسس للتسهيل الاجرائي وسرعة التسجيل ومن جانب مراقبة جميع المعلومات الموردة والتأكد من جدية العمل والالزام الشركات بالتسجيل بشكل مؤسسي حسب حجمها السوقي فلا يقبل اليوم شركة برأس مال ٥٠ الف مصرح به بلا محامي !!! لا يقبل ان تسجل الشركات من غير مختص قانوني ومتابعتها من غير قانوني مختص.

لا يقبل اليوم وجود سجل شركات داخل المملكة الاردنية الهاشمية ضبابي، غير منضبط ومعلوم وحاصل على اتمته شامله وبيانات تفصيلية ومربوط مع الجهات ذات العلاقة.

ولا يقبل ايضاً تصفية شركات دون الرجوع لأخذ براءة ذمة من الجهات ذات الارتباط وذات العلاقة.

فالحل الجذري الأولى هو " طاولة الادارة " معنى ذلك لجنة ادارية متكاملة الاركان من مختص فني ومختص قانوني ومختص اداري ومختص في الموارد البشرية واتمتت الشركات واخراج الادارة من سلطة المدير، وجب تحوير الادارة ابتداءاً وحوكمتها والغاية من ذلك انه دائماً العمل الجماعي يؤتى بثمار ملموسة على ارض الواقع اسرع وذات حاكمية رشيدة اعلى من عمل الفرد، بسبب تعدد الخبرات والطاقة نحو العمل.

* الناشط الحقوقي والسياسي عبدالله الزعبي