المقصود هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

لا يحتاج الامر الى استخدام شعارات وعناوين فضفاضة فمنذ تحرير الاقتصاد انسحبت الحكومات الى دور المنظم والرقيب بينما تصدى القطاع الخاص لمهمة الاستثمار والانتاج والتجارة والادارة.

هذه هي العلاقة التي تحكم الطرفين والقوانين هي التي تفصل بينهما.

اهم ما لفت الانتباه من بين هذه الملاحظات هو دور الوصاية الذي تمارسه الحكومات على القطاع الخاص، وليس هذا فحسب بل سياسات الضغط خصوصا في تمرير القوانين، الوصاية هي في توجيه الاستثمار، وهو موقف لم تخف الحكومات تمسكها به عندما تضع عراقيل امام استثمار ما بحجة عدم الحاجة اليه وان الحاجة في مكان اخر.

من حق الحكومة ان تعرض ما يناسبها او ما تحتاجه البلد من مشاريع ومن حق القطاع الخاص ان يشارك او ان يذهب الى اتجاه اخر، لكن ليس من المناسب فرض هذا المشروع او ذاك وما لا ينفذه القطاع الخاص هو من واجب الحكومة طالما انها تعتقد ان البلد بحاجة اليه مثل مشاريع المياه والنقل والصحة والتعليم.

إذا كان المقصود هو المشاركة في الاستثمارات فقد تخلت الحكومة عن دورها السابق كمستثمر في مشاريع ربحية تاركة المهمة للقطاع الخاص، ومهتمة بدورها كمراقب ومنظم، فالقطاع الخاص يتحرك بحافز الربح والقطاع العام يتحرك بحافز المصلحة العامة، والمفروض أن يقوم كل منهما بدوره كاملاً غير منقوص.

وإذا كان المقصود بالشراكة الإسهام في صنع القرارات الاقتصادية ورسم السياسات وصياغة التشريعات والأنظمة فليس من المفيد خلط الأدوار وجر القطاع الخاص إلى دائرة صنع القرارات الاقتصادية، فهذه مهمة الحكومة ومسؤوليتها، أما القطاع الخاص فيستطيع أن يدافع عن مصالحه وأن يضغط على الحكومة لحماية هذه المصالح عبر التأثير في صياغة هذه القوانين.

ليس المطلوب تداخل القطاع الخاص بالقطاع العام بحجة التكامل، بل فك الاشتباك بين القطاعين وقيام كل منهما بدوره المرسوم.

في هذا المجال لا بد من ملاحظة أن معظم الحكومات تضم رجال أعمال من القطاع الخاص، فتجد الصناعيين والمهندسين وخبراء الاتصالات والاطباء والمزارعين وغيرهم ممن جاءوا الى الحكومات من القطاع الخاص وبعقليته.

القطاع الخاص يعمل وينشئ المشاريع والقطاع العام مراقب ومنظم هذه هي المعادلة, فكلما ربح القطاع الخاص كلما امتلأت جيب الحكومة.

"الرأي"
qadmaniisam@yahoo.com