مناقشات تجري بين عدة جهات تهدف للوصول إلى توافقات حول رفع الحد الأدنى للأجور والذي يبلغ حاليا ٢٦٠ دينارا فقط، وهو مبلغ لا يوفر الحد الأدنى لمتطلبات الحياة في الاردن .

المناقشات تدور حول المبلغ الذي يمكن رفعه والحد الذي يمكن أن يصل إليه راتب الموظف وخاصة من يعملون في القطاع الخاص .

المعلومات تشير بأن الحد الادنى إذا جرى التوافق لن يتجاوز الثلاثمائة دينار، ونحن نعلم مقدار التضخم الذي نعاني منه دائما، ومثل هذا الرقم لن يفيد العامل أو الموظف بشيء إذا ما حسبنا اقتطاع الضمان الاجتماعي .

الحد الأدنى للرواتب ومن خلال رؤية واقع الحال الاجتماعي يجب ألا يقل عن اربعمائة دينار كما أشار بذلك خبراء اقتصاديون يرون بأن الوضع الاقتصادي لغالبية المواطنين لا يبشر بخير ابدأ .

الحياة المعيشية للأردنيين صعبة ولا يمكن تجاهل ذلك ابدا، والمسألة تحتاج لدراسة من كافة الجوانب، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، وهذا يستدعي النظر بصورة جلية وواضحة حين إقرار رفع الحد الأدنى للأجور .

الثلاثمائة دينار أو حتى أقل من ذلك كما فهمنا، لن تؤدي لنتائج محمودة ، وكأننا نحرث في الماء دون فائدة مرجوة ابدأ .

حياة المواطنين ومعيشتهم يجب أن تؤخذ بالاعتبار دائما ، والمرحلة تستدعي الوقوف مع العامل بكل قوة ، فما نعيشه اليوم يؤكد الحاجة لرفع الحد الأدنى بصورة تحترم العامل وتحترم عقولنا أيضا .