قدم البنك الدولي في تقريره السنوي توقعات إيجابية للاقتصاد الأردني لعام 2024، مشيرا إلى الفرص المتاحة للنمو والتطور، مع تسليط الضوء على التحديات التي قد تعترض هذا التقدم. يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للأردن نموا بنسبة 2.9 %، وهو مؤشر مشجع بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.

إلى جانب السياحة، تركز الحكومة الأردنية بشكل متزايد على تطوير قطاع الطاقة المتجددة، سعيا منها لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. يُعتبر الأردن من الدول الرائدة في هذا المجال، مع مشاريع مثل محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تستهدف الحكومة إنتاج 20 % من احتياجات البلاد من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030. ومع ذلك، يحذر التقرير من أن النمو الاقتصادي قد يواجه عدة تحديات ملحوظة. تبقى معدلات البطالة مرتفعة، حيث تقدر بحوالي 21 %، خاصة بين الشباب الذين يمثلون الشريحة الأكبر من المجتمع. تُشير التوقعات إلى أن معالجة هذه المشكلة تتطلب جهودا منسقة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما في ذلك توفير التدريب المهني وتعزيز ريادة الأعمال.

أيضًا، يُعتبر ارتفاع الدين العام أحد التحديات الكبرى، حيث تبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 114 %. يتطلب هذا الوضع اتخاذ خطوات صارمة للحد من الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات عبر تحسين إدارة الموارد وكفاءة القطاع العام. يُنصح البنك المركزي بمراقبة مؤشرات التضخم، المتوقع أن تظل عند مستويات معتدلة، مع ضرورة استخدام أدوات السياسة النقدية لدعم النمو.

يظهر تقرير البنك الدولي توقعات إيجابية للاقتصاد الأردني لعام 2025، ولكنه يشدد على أهمية معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية القائمة. يُعتبر التزام الحكومة بتطبيق سياسات اقتصادية فعالة واستثمارها في البنية التحتية والتنمية البشرية أمرًا ضروريا لتحقيق هذه التوقعات. وقد رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني إلى 2.9 % في العام المقبل بعد توقعه السابق بنمو 2.5 %. يشير ذلك إلى تعافٍ اقتصادي متسارع بعد سنوات من النمو المتواضع، مدعومًا باستقرار بعض القطاعات مثل السياحة والصناعة.

ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض النمو إلى 2.4 % هذا العام مقارنة بـ 2.6 % في العام الماضي، وهو ما يمكن أن يُعزى إلى تحديات داخلية وخارجية، مثل الأوضاع الإقليمية أو تأثيرات التضخم العالمي وأسعار السلع. كما يُعد استقرار التضخم عند 2.1 % هذا العام إشارة إيجابية على التحكم في الضغوط التضخمية. ومع ذلك، من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 2.4 % في العام المقبل نتيجة لعوامل مثل ارتفاع الأسعار العالمية وزيادة الطلب المحلي. يبقى التضخم المعتدل إيجابيًا طالما أنه لا يؤثر بشكل كبير على القوة الشرائية.

تُظهر الحكومة التزاما بتخفيض العجز إلى 2.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو تحسن طفيف مقارنة بعام 2023، مما يعكس إدارة مالية حذرة. ورغم الجهود المبذولة، من المتوقع أن يبقى الدين العام عند مستوى أكثر من 90 % من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعد تحديًا كبيرًا للحكومة. إن السيطرة على الدين تتطلب إصلاحات إضافية، خاصة في مجال الإيرادات والنفقات الحكومية.

من خلال دعم القطاعات الحيوية وتعزيز بيئة الأعمال، يمكن للأردن أن يسير نحو تحقيق نمو مستدام وشامل يُحسن مستوى معيشة المواطنين ويعزز الاستقرار الاقتصادي. تظل الأنظار متجهة نحو الاستراتيجيات المستقبلية التي يمكن أن تتبناها الحكومة، مثل تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتعزيز الابتكار والبحث العلمي، لضمان قدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة التحديات وتحقيق التقدم المنشود.

"الغد"