ارتفعت احتياطيات العملة الأجنبية للبنك المركزي بأكثر من 2 مليار دولار منذ بداية العام.

الملفت في الارتفاع أنه يأتي رغم العديد من المؤشرات السلبية على مستوى الاقتصاد الكلي وروافد العملة الأجنبية.

فمستوى النمو الاقتصادي أقل من العام الماضي، والسياحة تشهد تراجعا ملحوظا، ولا يزال العجز التجاري قريبا من معدلات العام 2023. 

كيف نمت الاحتياطيات إذا؟ وماذا يعني نموها رغم جميع العوامل السلبية المرافقة؟

الإجابة على هذه الأسئلة تتطلب قبل كل شيء النظر إلى تركيبة الاحتياطيات الأجنبية. 

وهنا تشير بيانات المركزي إلى أن قيمة حيازاته من الذهب نمت منذ بداية 2024 ب 1.1 مليار دولار نتيجة طفرة الأسعار العالمية، مما رفع الاحتياطيات بنفس القيمة.

كما تشير بيانات الاقتراض الخارجي إلى أن الحكومة زادت اقتراضها بالعملة الأجنبية ب 650 مليون دولار منذ بداية السنة (قروض ميسرة من المؤسسات الدولية والدول المانحة).

على صعيد آخر زادت تحويلات البنوك التجارية من العملات الأجنبية إلى الدينار (مركز مالي قصير / عقود مقايضة / أرباح خارجية) بحوالي 600 مليون دولار نتيجة استقرار العملة وهامش الفائدة الصحي لصالح الدينار. هذه العمليات من تحويل العملة رفدت احتياطيات البنك المركزي بمزيد من الدولارات والعملة الصعبة.

جميع ما سبق لا يعني عدم وجود إنجاز رسمي في تحقيق الارتفاع الطارئ على الاحتياطيات.

فهذا الإنجاز هو ما حافظ على الثقة بالعملة، وخفض من معدلات الدولرة، وحفز المزيد من تحويلات الدولار إلى الدينار. 

وهو ما حافظ على انخفاض دخل السياحة عند مستوى 5% رغم كل أزمات المنطقة، من خلال جذب المزيد من السياح العرب بمئات الآلاف إلى المملكة.

وهو أيضا ما حافظ على نمو الصناعة والصادرات غير التعدينية لتعويض تراجع أسعار البوتاس والفوسفات.

يبقى أخيرا التأكيد أنه بخلاف أرقام احتياطيات البنك المركزي المحتسبة بالفلس، تبقى باقي إحصاءات التدفقات الأجنبية تقديرية بمحددات معينة ومنهجيات تقريبية، وفق أفضل الممارسات العالمية.

ولهذا وصل هامش السهو والخطأ في إحصاءات ميزان المدفوعات حوالي 500 مليون دولار عام 2023.