أصدرت محكمة التمييز أعلى سلطة قضائيه في الأردن بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٦ قرارا قطعيا بحل جماعة الأخوان المسلمين، الأمر الذي جعلها غير موجودة قانونيا ولا يحق لها ممارسة أي نشاط معتمدة المحكمة على بنود ونصوص قانونية واضحة وراسخة بعد جولات قضائية متعددة، انتهت كما أشرت إلى عدم شرعية هذه الجماعة، لكن جماعة الإخوان المسلمين لا زالت تمارس نشاطها بكل علنية وأريحيه وترفع شعارها علنا، ولا تتحرك أي جهة معنية إزاء هذا الوضع ولا تقوم بأي خطوة تنسجم مع القرار القضائي القاضي بحل الجماعة، واعتبارها غير قانونية، مع أن القوانين تلزم الجهات التنفيذيه بتتفيذ قرارات المحاكم، وظلت جهات كثيرة رسمية وغير رسمية تتعامل مع هذه الجماعة التي لم تبالِ بدورها بقرار محكمة التمييز واستمرت في نشاطها ونهجها في اعتبار نفسها أنها شرعية معتمدة على ترخيص منتهي منح لها عام ١٩٤٦ كفرع لجماعة الإخوان في مصر متجاهلة أن قانون الجمعيات الصادر عام ١٩٥٣ تحت رقم ٣٦ ألغى وجودها لأنها لم تتقدم للجهات المعنية حسب التوقيت القانوني لتصحيح وضعها، أي أنها منذ أكثر من ٦٠ عاما غير شرعية لكنها استمرت بممارسة نشاطها بوضح النهار ، وبالاشارة الى الترخيص الملغي قانونيا الذي كان يقضي أن الجماعة في الأردن أسست كفرع لجماعة الاخوان المسلمين هذا بحد ذاته كفيل اسقاط قانونيتها لأن الجماعة في مصر حلت ولم تعد شرعية أو قانونية إضافة إلى أن الاردن تجاوز مرحلة السماح للأحزاب والجمعيات أن يكون لها امتداد خارج البلاد لأنه عانى كثيرا من الأجندات غير الوطنية التى حاول البعض في مرحلة سابقة أن يفرضها على الساحة الوطنية

لن أخوض بتفاصيل قرار محكمة التمييز وفقراته وحججه القانونية وهو موجود على موقع وزارة العدل الإلكتروني لمن يريد الإطلاع، يشرح بالتفصيل مبررات هذا القرار القضائي الواجب إحترامه والعمل على تنفيذه من كافة الجهات الرسمية حسب الدستور الأردني .

المهم في الموضوع التساؤل الكبير الذي يفرض نفسه على هذا الواقع ويكرره الكثيرون على الساحة الوطنية لماذا يمارس هذا الصمت عن وضع جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، والسماح لها بممارسة نشاطاتها علنا ورفع شعاراتها في الميادين العامة، ولا زال أعضاؤها يعلنون عن أنفسهم ويتعاملون بأنهم أعضاء في جماعة الأخوان المسلمين في ذات الوقت الذي لم يفكر هؤلاء بتقدير تجاوز مؤسسات الدولة وتغاضيها عن وضعهم غير الشرعي وغير القانوني، ويستمرون بمناكفة الدولة وتحديها في كثير من الأحيان واتخاذ مواقف تكون غالبا عكس التوجهات المجمع عليها وطنيا، ولا يترددون في توجيه سهام النقد اللاذع لمواقف الدولة ويرفعون شعارات تتجاوز كل الحدود بتلميحاتها المفهوم مقصودها عند الجميع ويتجاوزون عن كل موقف أردني وطني وقومي وإسلامي سواء في الداخل أو في ما يتعلق بقضايا الأمة عامة خصوصا على مقطع القضية الفلسطينية، في حين تكون دائما بوصلتهم تؤشر على مواقف دول أخرى يمجدونها ويصفقون لها وهي لم تقدم ربع أو أقل مما يقدمه الأردن لفلسطين ولكل قضايا العرب.

بات من المهم أن تتحرك الجهات ذات المسؤولية بسرعة لتطبيق قرار محكمة التمييز بكل جوانبه وحيثياته حتى ننهي الصداع الذي يسببه التجاوز على هذا القرار، وحسم الأمور خصوصا أن الإخوان أسسوا حزبا لهم "حزب جبهة العمل الإسلامي" ولا يترددون من الإعلان المستمر بأن هذا الحزب يمثل ذراعهم السياسي مع العلم أن قيادات هذا الحزب وكوادره جزء لا ينفصل عن تنظيم الجماعة، كما من الواجب على جميع الجهات الحكومية والإعلامية التوقف عن التعامل مع هذه الجماعة التزاما بقرار القضاء الذي اعتبرها غير موجودة لأن الصمت على هذا الوضع سيغري الجماعة في التمادي بتجاوز القوانين والأنظمة الناظمة للعمل السياسي في الأردن وتحديها لهذه المنظومة، كما أنه من الممكن أن يغري هذا الوضع مجموعات أخرى تحاول العمل خارج القانون من باب أن الصمت يغري .

يجب على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي تعمل خارج القانون ألا يدفعوا الدولة إلى إعتبارهم جماعة إرهابية كما يطلب منها وتمارس عليها ضغوطات إقليمية ودولية في هذا الاتجاه..

كما انه من المفروض على الجهات المعنية أن تبادر إلى التعامل مع قرار محكمة التميير القاضي باعتبار الجماعة غير قانونية ..