عمون - اختتمت اللجنة التنسيقية للحد من عمل الأطفال أعمالها بعد مناقشة سبل التنسيق بين المؤسسات الوطنية لمتابعة تنفيذ السياسات والبرامج المدرجة في الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال للأعوام 2022-2030.

وتناولت المناقشات التي جاءت خلال "خلوة فنية" عقدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومنظمة بلان انترناشونال ومنظمة اليونيسف واستمرت ثلاثة أيام، واختتمت أعمالها اليوم السبت، ابرز مجموعات العمل والتحالفات الدولية ذات العلاقة بحماية الطفل ودورها في حماية الطفل في الأزمات الإنسانية، بالإضافة لعرض ابرز ملامح نظام حماية الأحداث رقم 36 لسنة 2024 ومهام ومسؤوليات اللجنة التي تم تشكيلها بموجب هذا النظام.

وعُرض خلال "الخلوة" تقرير الإنجازات لعام 2024 لأبرز القطاعات التي يعمل بها الأطفال والأخطار التي يواجهونها والتوجهات المستقبلية لعام 2025.

وخلال الخلوة جرى توزيع الأعضاء ضمن مجموعات عمل، والخروج بمجموعة من الأولويات والتوصيات أهمها، التنسيق والشراكة بين اللجنة التنسيقية التي أقرت بموجب نظام حماية الأحداث في وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة التنسيقية للحد من عمل الأطفال، والتي يرأسها المجلس الوطني لشؤون الأسرة، كذلك تحديد الأدوار لكل لجنة، والتوصية بأهمية توفير بيانات عن عمالة الأطفال من خلال تنفيذ مسح ميداني، بالإضافة الى أهمية إضافة مؤسسات للجنة مثل، أمانة عمان ووزارتي السياحة والزراعة وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة.

يذكر أن اللجنة التنسيقية للحد من عمل الأطفال، التي تضم ممثلين عن المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية، قد تأسست بناءً على إعداد وزارة العمل للاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال للأعوام 2022-2030، بقرار من رئاسة الوزراء في عام 2021، وتكليف المجلس الوطني لشؤون الأسرة بمتابعة تنفايذ الاستراتيجية وإعداد التقارير حول إنجازات المؤسسات.

وفي إطار هذه الجهود، تعاون المجلس مع اليونيسف لتحديث الإطار الوطني للحد من عمل الأطفال، وتطوير دليل إجرائي يهدف لتطبيق هذا الإطار بشكل عملي.