وردت عبارة " الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب" حصراً في نص المادة (63) من الدستوروالتي تنص على أن :" يشترط فـي عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة فـي المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وأن يكون من إحدى الفئات الآتية:- رؤساء الوزراء والوزراء السابقون والذين أشغلوا مناصب قيادية، ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة العليا الشرعية ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والضباط المتقاعدون من رتبة لواء فصاعداً والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن. "

وواضح أن النص تناول بالتنظيم شروط عضوية مجلس الأعيان ، وحدد شرط السن لعضوية عضو مجلس الأعيان وهو أن يكون قد أتم أربعين سنة زيادة على الشروط المعينة فـي المادة (75) من الدستور، وحدد كذلك الفئات التي تشترط لمن يعين عضواً في مجلس الأعيان ،وجاء هذا التحديد واضح وحصري -على النحو الوارد في النص- فيما عدا الفئة الأخيرة وهي فئة الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن، حيث لم يعتمد النص بشأنها معيارا واضحا وإنما جاءت على سبيل الإتساع .

ولما كان القضاء الدستوري قد إستقرعلى أن النهج التكاملي في تفسير النصوص الدستورية هو النهج المعتمد ، والذي يعتمد في على اساس أن النصوص الدستورية لا تتعارض أو تتهادم أوتتنافر فيما بينها ، ولكنها تتكامل في إطار الوحدة العضوية التي تنظمها، من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها وبالتسلسل وفقا لموقعها في النص وربطها بالقيم العليا التي تؤمن بها الجماعة في مراحل مختلفة ،ذلك أن إنفاذ النصوص الدستورية وفرض أحكامها على المخاطبين بها ، يفترض في مجموعها ، وشرط اتساقها وترابطها مع بعضها البعض بل وفي ترابط الأحكام داخل النص الواحد بما يتضمنه من أحكام يرنو إليها روح النص ، باعتبار أن لكل حكم مضمون ذاتي لا ينعزل عن غيره أو ينافيه أو يقدم حكم على على حكم .

وحيث أن نص المادة (63)- سالف الذكر- تضمن تحديدا واضحا وصريحا للفئات التي تشترط فيمن يعين عضواً في مجلس الأعيان ، وفقا لمعيار واضح و صريح يعتمد تحديد هذه الفئات ويكرس مبدأ دستوريا يلزم فيه السلطة التنفيذية بإختيار من يتولى عضوية مجلس الأعيان بأن يكون فىة رؤساء الوزراء والوزراء السابقون والذين أشغلوا مناصب قيادية، ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة العليا الشرعية ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والضباط المتقاعدون من رتبة لواء فصاعداً والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين ، ومن ثم جاء بمعيار عام واسع وفضفاض يتمثل بمن يمثل هؤلاء من فئة الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب ، ويُستفاد من ذلك أنه بالإمكان تعيين عضواً في مجلس الأعيان من غير القائمة التي وردت بالنص بشرط أن تجوز على ثقة الشعب وأن تكون قدمت خدمات للوطن وذلك في حال لم تتوافر الملائمة السياسية أوالقانونية لأحد الفئات المحدة حصرا النص .

ولعل الإشكالية التي كشف عنها عند إعمال النص هي عدم وجود ضوابط ومعايير واضحة حتى يُعتبر فيها الشخص حائزاً على ثقة الشعب وإعتماده ، ومن ثم ماهي الخدمة النوعية التي قدمها الشخص المعين في مجلس الأعيان والتي تنسجم مع النص الدستوري ،وهذه الأسئلة والإشكاليات أشاطر فيها الكثير من الزملاء ، وأنه لابد من إعادة دراسة النص دراسة موضوعية دقيقة ، ومع التقديرطبعا ليس كل من عين وزيرا أو سبق وأن كان نائبا حائزا على ثقة الشعب ،وماهي طبيعة الخدمة النوعية التي ساهم بها هؤلاء حتى يكون تعيينهم اكثر إنسجاما مع النص الدستوري.

Tarawneh. Mohannad @yahoo .com