كثير من المهن والاعمال في السوق الأردني يمكن للشباب الأردني الاقبال عليها فيما لو توفرت لهم فرص التشغيل الحقيقية، وكانوا تحصلوا على التدريب اللازم المطلوب في سوق العمل، وتم تجنيبهم التزاحم الكبير فيه، وذلك في ظل الخيارات المتاحة من العمالة الوافدة التي تملأ القرى، والاحياء، والمحافظات الأردنية، وهي الوجهة المفضلة لأرباب العمل منذ عقود.

ومن المؤسف ان الأردني اصبح مع مرور الوقت مجرد متلقي للخدمة في كثير من الأماكن التي يرتادها، او يقطن فيها.

وهي مهمة وطنية جليلة تتمثل في العمل الحثيث على تمكين الأجيال الاردنية من الولوج الى سوق العمل الأردني باقتدار، وذلك من خلال منح الشباب فرص التدريب والتأهيل اللازمين، وفي ذلك توجيهات ملكية واضحة، وجلية للحكومات المتعاقبة.

ولا بد من احداث التوازن المطلوب في سوق العمل الأردني الذي ما تزال تميل فيه الكفة لصالح العمالة الوافدة في كثير من الاعمال، وهي اكثر قابلية لدى المشغلين.

ويمكن تحديد كافة المهن والاعمال التي يطرحها السوق الاردني، وحصر اعداد العمالة الوافدة العاملة فيه، وتدريب العمالة المحلية على هذه المهن حتى يتم الاحلال التدريجي مع السنوات القادمة، وصولا الى التقليل ما امكن من اعداد العمالة غير الأردنية، و التي تسببت بزيادة نسب البطالة في الأردن، وليتم توليد قاعدة عمالة وطنية قابلة لتشغيل سوق العمل الأردني مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة فيه.

ولمراعاة عدم الاخلال بهذا السوق فهنالك مهن، واعمال تحتاج لخبراء ومتخصصين، ومهن أخرى في غير مكنة الأردنيين فيمكن حصرها وتوفير احتياجات القطاعات في الاردن منها، وليكن ذلك بنطاق محدد، وتحت طائلة الضرورة فقط.

ولا شك ان بقاء السوق المحلي مزدحم بالعمالة من شتى الجنسيات مخالف للمصلحة الوطنية العليا خاصة وان هذه العمالة غير المحلية تتسبب باقصاء قسري للشباب الأردني عن سوق العمل، وينعكس ذلك على مستويات المعيشة في الاردن، وقد وصلت عدد الاسر التي تتلقى معونة شهرية مباشرة من صندوق المعونة الوطنية الى ما يناهز ربع مليون اسرة.

ونحن لا نريد ان نبقى نتحدث عن عزوف الشباب الأردني عن العمل ، وكأنه قدر محتوم، واضاعة وقت الوطن في ذلك، وانما علينا في اطار مسؤولياتنا الوطنية ان نحول الأردن الى مركز اقليمي للتدريب والتأهيل المهني، وان نسارع الخطى في التعليم المهني. وللتعامل مع متطلبات المستقبل لأجيالنا القادمة، واحداث التوازن المطلوب في سوق العمل الأردني لصالح اجيالنا الشابة.

ولعل من اندر ما سمعته بهذا الخصوص ما أخبرني به أحد أصدقائي المحامين من ان عاملين وافدين قدما الى مكتبه، وطلبا منه ان ينشأ عقدا بينهما يتنازل بموجبه الطرف الأول للطرف الثاني عن احد الشوارع الذي يعمل بغسيل سيارات القاطنين على جنباته نظير دفع مبلغ 3000 دينار، وذلك بسبب السفر.