يبدو أن الأحزاب بدأت تنشط مجدداً بعد أن أخذت قسطاً من الإستراحة تخللها فترة هدوء بعد الجهد الكبير الذي بذلته طوال السنتين السابقتين تقريباً منذ صدور قانون الأحزاب السياسية الجديد المنبثق عن مخرجات لجنة التحديث السياسي ، وتبعها التجهيز والتحضير والمشاركة في الانتخابات النيابية.

وهذه التحالفات تأتي في ضوء اقتراب موعد افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس النواب، والتي يترتب عليها استحقاقات انتخابات رئاسة مجلس النواب ونواب الرئيس ومساعديه واللجان ، ومن ثم اختيار رؤساء ومقرري اللجان.

وباعتقادي أن حزب الميثاق يخطو بثقة وثبات بالنظر أنه ثاني أكبر كتلة نيابية ، وأنه لم يتعرض لهزات داخلية مؤثرة منذ تأسيسه ، أو شكوك وشكاوى وإشاعات بخصوص اختيار مرشحي الحزب على القائمة الوطنية، فيما يخص عمليات بيع المقاعد النيابية أو ترتيب الأسماء المرشحين داخل الكتلة، كما هناك كتل نيابية حزبية أخرى تجري مشاورات التكتل مع بعضها وهذا مؤشر على أن الأحزاب تسير نحو ترسيخ وتجذير العمل الحزبي داخل مجلس النواب ، وتوسيع حجم الكتل ، مما يفضي إلى تقوية العمل والأداء البرلماني ، وهذا يساعد ويساهم في استعادة الثقة الشعبية لمجلس النواب ، ويعطي لهذه الكتل الحزبية قوة تأثيرية على أداء السلطة التنفيذية ، وعودة مجلس النواب إلى السكة ليسير في المسار الصحيح ، واستعادة دوره الرقابي والتشريعي بكل قوة.

وهذا ينعكس إجمالا إيجاباً على قوة الدولة الأردنية وتماسكها، وإفراغ الشوارع والطرقات من الاعتصامات والمسيرات، ونقلها إلى داخل مجلس النواب وتحت القبة الشعبية.

وما ونتأمله من هذه الأحزاب والكتل الحزبية أن تستمر في تحالفها وأن لا تكون مرحلية ، وألا تتراجع في منتصف الطريق مع أول هزة عملية داخل مجلس النواب ، وخصوصاً بعد الانتهاء من انتخابات رئاسة مجلس النواب واللجان الداخلية، وأن تلتزم بتنفيذ وعودها وتطبيق برامجها التي التزمت بها أمام المواطنين أبان الحملة الانتخابية، والأحزاب الآن تحت مجهر المواطن ، وللحديث بقية..