تكشف دراسة أولية رسمية أن نسبة طلبة الجامعات الأردنية الرسمية في مرحلة البكالوريوس الدارسين "مجانًا (ليس على حسابهم الخاص) تصل إلى حوالي 60%"، وتشير إلى "أن فكرة التعليم العالي المجاني ليست مستحيلة"، وهذه المجانية أو نصف المجانية الحالية تشمل طلبة البرنامج العادي/ التنافسي من خلال القروض الميسرة، والمكارم الملكية، والمنح الكاملة والجزئية.

والدراسة الأولية المذكورة هنا، أعدتها وزارة التعليم العالي في العام 2019، ونشرها تقرير حالة البلاد في العام 2020 الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

بالرغم من أن هذه النسبة تبدو مرتفعة، وغير متداولة رسميًا وإعلاميًا وشعبيًا، إلا أنها واقعية، وقد تكون النسب الفعلية أعلى من ذلك، ولا بد من إعادة تدقيقها وتداولها، والبحث في سبل زيادتها. لكن، ما درجة "المجانية" في التعليم العالي الرسمي الأردني؟ تقتضي الدقة القول: إن أكثر من (60%) من الطلبة الأردنيين يدرسون "مجانًا" أو بقروض ميسرة.

ولتوضيح هذه النسبة، يدرس (20%) من الطلبة من خلال المكرمة الملكية السامية المخصصة لأبناء العاملين في القوات المسلحة الأردنية والمؤسسات الأمنية، وهي منح كاملة طيلة سنوات الدراسة، ويتبعها مصروف شهري وبدل كتب، ويدرس (%5) من الطلبة أيضا من خلال المكرمة الملكية السامية المخصصة لأبناء المعلمين في وزارة التربية، وهي منح كاملة طيلة سنوات الدراسة، مع مصروف شهري وبدل كتب. وتشمل هاتان المنحتان جميع الجامعات الرسمية.

كما تقدم وزارة التعليم العالي من خلال صندوق دعم الطالب، نوعين من المنح تغطيان رسوم الساعات المعتمدة، وهما متفاوتتان بين الجامعات، ومتغيرتان من عام لآخر تبعا لميزانية وزارة التعليم العالي.

فالنوع الأول هو المنح الكاملة أي طيلة سنوات الدراسة، تضم منح: الديوان الملكي، ومدارس جيوب الفقر، وأوائل المملكة والألوية، ومنح الصندوق الأردني الهاشمي إضافة إلى منح طلبة إقليمي الوسط والشمال الدارسين في جامعات الجنوب، موزعة بين طلبة جامعتي: الحسين بن طلال، والطفيلة التقنية، وطلبة البكالوريوس في كليتي: الشوبك والعقبة التابعتين لجامعة البلقاء، وفرع الجامعة الأردنية بالعقبة.

أما النوع الثاني من المنح التي تقدمها الوزارة فهي المنح الجزئية بواقع (45) ساعة معتمدة تغطي عاما جامعيا واحدا، ويمكن للطالب الحصول عليها أكثر من مرة، وهي تشمل جميع الجامعات، ولا تتوفر أرقام دقيقة حول نسب هاتين المنحتين المتغيرتين من جامعة إلى أخرى، لكن يمكن تقدير نسبتهما بنحو (10%) من مجموع طلبة البرنامج العادي.

أضف إلى النسب السابقة، ما يقدمه المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للطلبة المستفيدين من خدماته من نسبة خصم تبلغ (90%) من رسوم الساعات، وهي شكل من أشكال المنح الكاملة. كما تقدم الجامعات الرسمية العشرة، ووزارة التعليم العالي، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي خصمًا -طيلة مدة الدراسة- من رسوم الساعات لأبناء العاملين فيها، وهي متفاوتة من جامعة إلى أخرى.

وتقدم مجموعة من المؤسسات العامة والشركات والصناديق منحا لأبناء العاملين فيها أو لأبناء مجتمعها أو وفقا لحاجتها للتعيين، مثل: البنك المركزي، والفوسفات والبوتاس، ومصفاة البترول، وصندوق المعونة الوطنية، وصندوق المرأة، فضلا عن بعض الشركات والمؤسسات والأفراد الذين يوفرون بضع منح، ولا توجد هنا أرقام أيضا، ولكنها منح متواضعة العدد بالمجمل.

وإذا أضفنا للمنح السابقة، قروض وزارة التعليم العالي بواقع (45) ساعة تغطي عاما جامعيا واحدا، إذ تتيح للطالب التقدم لها أكثر من مرة، يمكن أن تصل نسبتها حوالي (22%) من طلبة البرنامج العادي. فضلا عن القروض الفصلية من صناديق الجامعات الرسمية، وبعض مساعداتها وتبرعاتها أيضا، وبرامج التشغيل في بعضها، وقد يستفيد منها عشرات أو مئات الطلبة.

تقترب مجموع النسب السابقة كافة من الـ(60%)، وقد تصل أو تتعدى في بعض الجامعات والسنوات الـــ(65%) من إجمالي عدد طلبة الجامعات الرسمية الدارسين في البرنامج العادي (التنافسي) في مرحلة البكالوريوس.

تَتَعدّدُ مصادر المنح والقروض والمؤسسات التي تقدمها، وتتنوع أشكالها، في مقابل تقلص درجة شمولها سنويًا في ظل تزايد الأعداد، وثبات المخصصات فالمتاح لا يشمل الكافة ولا يغطي الحاجة.

في حين تقر وزارة التعليم العالي في خططها بزيادة الشمول وتوسيع مظلة المستفيدين، إلا أن حكومة بشر الخصاونة كان لها رأي أخر بإقرارها بتاريخ 24-7-2024: "نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرَّسميَّة"، وقد أتى النظام، وفق ما جاء في البيان الرسمي، لتحديد أحكام تنظيمية للصندوق، ولم يتطرق إلى توضيح ما ورد في الملاحق المتعلقة بـالـتغييرات في نمط "(1) توزيع المنح الجزئية والقروض"، و"(2) معايير المفاضلة"، و"(3) تخصيص المنح الكاملة"، وما قد ينتج عنها من آثار قد تمس أعداد المستفيدين وفئاتهم.

بالرغم أن النظام فيه تغييرات تبدو إيجابية مثل زيادة عدد بعض المنح، إلا أن تغييرات الحكومات قبيل مغادرتها لا تبشر دومًا بخير. ربما يحتاج النظام إلى قراءة أخرى لمعرفة آثاره، أو إصدار توضيح رسمي بذلك، أو انتظار النتائج على أرض الواقع، لنرى ونحكم.

في ظلّ صعوبة تنفيذ "المجانية" وغيابها عن التفكير الرسمي؛ يمكن أن تكون الخطوة الأولى في زيادة المخصصات المالية تدريجيًا بما يتناسب مع زيادة الأعداد. ثم التفكير بالخطوات التالية، منها مثلا الزام الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية، والخاصة الكبرى عبر تشريع أو صندوق موحد بتوفير منح لأبناء العاملين فيها، وذلك بشرط قبولهم تنافسيًا. أو بالتفكير في إيجاد وقف تعليمي يغطي الكافة.

* قَطَعَ الأردن شوطًا طويلًا نحو مجانية التعليم العالي، وصَنَعَ "معروفًا كبيرًا" لأبنائه، لكن بعض الحكومات، لا أكملته، ولا أبقته على حاله.