مقلق ذلك النقاش الذي دار في لجنة الحوار الوطني ردا على المطالبين بدسترة قرار فك الارتباط وجعل كل ما ينتج عنه مربوطا بالقانون وليس تجاوزا عليه , لكن للاسف فان البعض ما زال يفكر برفض قرار فك الارتباط من اساسه , ويحاول اعادة الزمن الى الوراء, فهل هذا ممكن وهل لنا مصلحة بذلك كاردنيين?

لا اعتقد ان بيننا من يجهل ظروف الراحل الملك الحسين عندما اتخذ قرار فك الارتباط عن غير "طيب خاطر" نتيجة الضغوط الفلسطينية والعربية في المنطقة خاصة الانتفاضة الاولى بل ان القرار جاء متأخرا عن موعده الحقيقي 14 عاما لانه كان من الواجب ان يتزامن اصداره مع قرار الجامعة العربية عام 1974 بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني.

جاحد من ينكر اهمية قرار فك الارتباط الاداري والمالي مع الضفة الغربية على مجمل القضية الفلسطينية, فقد عبّد القرار الطريق امام قيام الكينونة الفلسطينية المستقلة ودعم مطلب اقامة الدولة الفلسطينية وهي "غرة " المشروع الوطني التحرري الفلسطيني, ومن دون فك الارتباط ما كان بالامكان الاستمرار في المقاومة وبلورة الشخصية المستقلة للكيان الفلسطيني المتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني وبعدها الانتخابات التشريعية وقيام المجلس التشريعي وتشكيل الحكومة الفلسطينية والمؤسسات الاخرى.

ومن السذاجة بمكان اعتبار "الغاء قرار فك الارتباط" علاجا سحريا سيحل مشاكل العرب وتخاذلهم ويرفع من سويتهم ويقوي القضية الفلسطينية ويذكي المقاومة المسلحة ويحرر الارض ويعيد اللاجئين, ومن السذاجة الاعتراف ببعض نتائج قرار فك الارتباط ورفض نتائجه الاخرى, لان من لا يعترف بقرار فك الارتباط لا يعترف بالشعب الفلسطيني, ومن لا يعترف بقرار فك الارتباط لا يعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة, ولا يعترف بالعلم الفلسطيني, ولا يعترف بمنظمة التحرير, ولا يعترف بالمقاومة الفلسطينية ولا يعترف بفتح ولا يعترف بحماس والجهاد الاسلامي و لا يعترف بالمجلس الوطني الفلسطيني ولا يعترف بالمجلس التشريعي ولا يعترف بالشهداء ولا يعترف بالاسرى... الخ.

لقد اصبح قرار فك الارتباط مصلحة فلسطينية مثلما هو مصلحة اردنية, واصبح واقعا لا يمكن التفكير بالعودة عنه لان الزمن تجاوزه والاحداث سبقته, فالاردن بحاجة الى الدعم لا للطعن, لانه يقاوم مشروعا صهيونيا خبيثا يحاول حل مشاكل الاحتلال على حساب الاردن وفلسطين, وهذا ما قاله جلالة الملك " لن نقوم بدور في الضفة الغربية... ولن يكون الجيش الاردني بديلا لجيش الاحتلال".

وهذا لا يتناقض مع موقف الحكومة التي قال رئيسها بان الاردن لن يعترف بدولة فلسطينية لا تقوم على ضمان حقوق اللاجئين والقدس.

nghishano@yahoo.com

(العرب اليوم)