يقول معالي الدكتور حازم قشوع في معرض استعراضه لكتاب معالي الدكتور كامل السعيد في مقاله المنشور في عمون الغراء بعنوان " قانون الجرائم الالكترونية في الميزان" والذي تشرفت بالمشاركة في إشهاره يوم الأربعاء الموافق ١٦/١٠/٢٠٢٤ في منتدى الفكر العربي بحضور نخبة من رجالات القانون والقضاء وأصدقاء الدكتور السعيد وجمع غفير من الحضور من أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة والأساتذة الكرام:

" جاءت دراسة معالي الدكتور كامل السعيد عبر كتابه الذي يحمل عنوان "شرح قانون الجرائم الإلكترونية" ومن أجل الحفاظ على صورة الأردن الديمقراطي بالحريات، فإن اعادة ترسيم جديد لهذا القانون يصبح ضرورة حتى ينسجم مضمون الأردن العالي بمستوى الحريات مع قانون الجرائم الإلكترونية الذي جاء أقل من الواقع المعاش والطموحات المنشودة، و حتى لا يبقى ميزان التقييم مختلا بين ما قدمه الأردن من انجاز بالحريات وما تتضمنه القوانين الناظمة من صياغات، حتى يتم وضع الأردن في الميزان الذى تستحقه فى قياس الديمقراطية والحريات، وإلى حين يتم إعادة صياغة القانون ليمضي بالاتجاه الذي جاء به الدستور من نصوصه التي تقوم على روح القانون ولا تستند لنصوصه فحسب، فإن العمل لإعادة صياغة هذا القانون يستلزم البيان، سيما أننا نتعامل مع مناخات من الحرية شكلت فيها الأردن وعاصمتها عمان الدولة العربية الأكثر تفاعلا مع القضية المركزية وسمائها الأكثر سقفا في مساحة التفاعل."

كتاب معالي الدكتور السعيد أخذني في رحلة غوص في محيط الجرائم الإلكترونية، مع كتاب العين السابق و القاضي الدولي عضو المحكمة الدستورية الأستاذة تغريد حكمت "القضاء الإلكتروني" ( علماِ انني لست بغطاس ماهر في محيط القضاء و القانون بشكل عام و الجرائم الالكترونية بشكل خاص ) و الذي تم اشهاره تحت رعاية معالي الوزير بسام التلهوني و حضر اشهاره حشد كبير من الوزراء والاعيان والنواب ورجال القانون والنخب الأكاديمية و الدبلوماسية والسياسية رفيعة المستوى. حيث تناول الكتاب التطور التقني المتسارع الذي يفرز كل يوم جديدا في عالم التكنولوجيا والذي يجب مواكبته في ظل التحولات العالمية نحو العولمة واندماج المجتمعات في إطار التغيرات التي يشهدها العالم حيث ظهر ما يعرف بالإدارة العامة الجديدة في نظم الحكومات الالكترونية. حيث أشاد الوزير التلهوني بهذا الإنجاز: "بان العدالة الناجزة هدف ينشده كل إنسان على وجه البسيطة وسرعة التقاضي أصبحت عنوانًا لكل مجتمع متحضر. من هنا فقد خطت وزارة العدل الاردنية خطوات جديدة ضمن استراتيجية واضحة نحو أتمتة العديد من الاجراءات وصوًلاً إلى المحكمة الكترونية أو ما يعرف بالتقاضي الإلكتروني، بالإضافة إلى تلمس ما تتطلبه مرحلة التغيير من تعديل للتشريعات وتدريب الموارد البشرية للتأكد من فعاليتها."

تقول القاضي تغريد حكمت: في ظلل التطور التقني المتسارع الذي يفرز كل يوم جديداً في عالم التكنولوجيا والذي يجب مواكبته، وفي ظل التحولات العالمية واندماج المجتمعات والتغيرات التي يشهدها العالم ظهر ما يُعرف بالإدارة الجديدة في نظم الحكومات الإلكترونية.

ويعتبر القضاء جزء مهم من منظومة الحكومات المتطورة والمواكبة للمتغيرات على اختلاف أنواعها... ظهرت الحاجة الملحة لوجود المحكمة الإلكترونية والتي مهد لوجودها ظهور تقنية تقديم الخدمات القانونية عن طريق استخدام الوسائل الإلكترونية مثل استخدام شبكة الإنترنت في تقديم الاستشارات القانونية وظهور المحامي الإلكتروني والأمن السيبراني، وتُعد المحكمة الإلكترونية أو التقاضي الإلكتروني من أهم تطبيقات التطور العلمي وأبرزها في مجال العدالة.

وتضمن الكتاب جزءاً عن جرائم الإنترنت والأمن السيبراني وذلك مع انتشار التكنولوجيا بين الناس، حيث أصبح للحاسوب دوراً مهماً في التعامل بين الأشخاص والشركات والمؤسسات بكافة مجالاتها المعرفية. كما زاد التعامل من خلال الشبكة المعلوماتية في الآونة الأخيرة حيث أصبحت إدارة اتصال عالمية في مختلف نواحي الحياة موفرة الكثير من الجهد والوقت والمال.

وعن الأمن السيبراني قالت القاضي حكمت: أنه نتج عن الاستخدامات المتعددة للتكنولوجيا وأنظمتها المختلفة العديد من المشاكل والمخاطر مما أدى إلى ظهور مسميات خاصة لهذه المآخذ تنطوي تحت مسمى الجرائم الإلكترونية أو الجرائم ضد المعلومات، أو الجرائم السيبرانية.

وهذه الجرائم أنواع:

• جرائم ضد الأفراد وتتم ضد الفرد أو ما تسمى جرائم الإنترنت الشخصية مثل سرقة الهوية والبريد الإلكتروني.
• جرائم ضد الملكية وتتم عن طريق نقل البرمجيات المضرة إلى الأجهزة عن طريق بعض البرامج المفخخة بغية تعطيل الجهاز وما يحتويه من برامج أو ملفات.
• وهو الأهم ضد الحكومات بمهاجمة المواقع الرسمية وأنظمة الشبكات الحكومية والتي تستخدم تلك التطبيقات على المستوى المحلي والدولي كالهجمات الإرهابية على شبكات الإنترنت وتسمى بالقرصنة.

و الشيء بالشيء يذكر، فقد أشارت القاضي تغريد حكمت في معرض كتابها، بأن القضاء هو جزء مهم من منظومه الحكومات المتطورة والمواكبة للمتغيرات على اختلاف أنواعها، حيث ظهرت الحاجه الملحة لوجود المحكمة الإلكترونية والتي مهد لوجودها ظهور تقنية تقديم الخدمات القانونية على طريق استخدام الوسائل الإلكترونية مثل استخدام شبكه الإنترنت في تقديم الاستشارات القانونية وظهور ما يسمى بالمحامي الإلكتروني والأمن السيبراني. لذلك تعد المحكمة الإلكترونية او التقاضي الإلكتروني من أهم تطبيقات التطور العملي وابرزها في مجال العدالة.

وأضافت القاضي حكمت، نظراً لانتشار التكنولوجيا بين الناس أصبح للحاسوب دور مهم في التعامل بين الأشخاص والشركات والمؤسسات بكافة مجالاتها المعرفية، كما زاد التعامل من خلال الشبكة المعلوماتية في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت إدارة اتصال عالمية في مختلف مناحي الحياة موفرة بذلك الكثير من الجهد والوقت والمال. وقد نتج عن الاستخدامات المتعددة للتكنولوجيا وانظمتها المختلفة العديد من المشاكل والمخاطر مما أدى لظهور مسميات خاصة لهذه المأخذ تحت مسمى الجرائم الإلكترونية.

وأهم ما تتصف به هذه الجرائم بأنها خفية وتتم بطرق متعددة مما يتيح صعوبة معرفة مرتكبيها، ويسهل الوقوع بفخاخها، بسبب غياب الرقابة وأقلية الجهد المبذول فيها، وهي تصرف غير أخلاقي بين جميع مستخدمي الشبكة العالمية / مكافحة الجرائم السيبرانية.

من هنا صدر في المملكة قانون الامن السيبراني وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الامة بفرعيه وتم المصادقة عليه من قبل جلالة الملك، وهنا لا بد من تعريف المجتمع بكيفية الحفاظ على سرية معلوماتهم عن طريق نشر التشريعات وحلقات التوعية المجتمعية، وإنشاء خطوط هاتفية ومؤسسات خاصة للإبلاغ عن هذه الجرائم.

الا ان هنالك إشكالية تواجه قانون الجرائم الإلكترونية أشار لها مركز فرح الدولي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية في أحد الدراسات غير المنشورة تتعلق بعدة جوانب اذكر منها:

• عدم وضوح بعض المفاهيم المتعلقة بالجرائم الإلكترونية يجعل من الصعب صياغة قوانين دقيقة ببعض المصطلحات على سبيل المثال:"القرصنة" و"الاحتيال" قد تتداخل مع أنشطة قانونية.
• تتطور التكنولوجيا بسرعة، مما يجعل من الصعب على القوانين مواكبة هذه التغيرات. الامر الذي يمكن ان تصبح بعض القوانين غير ملائمة.
• بسبب الطبيعة العالمية للإنترنت، تتطلب مكافحة الجرائم الإلكترونية تعاونًا بين الدول. الا ان اختلاف القوانين والتشريعات بين الدول يمكن أن يعيق هذا التعاون.
• هناك توازن صعب بين مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الخصوصية. بعض القوانين قد تتضمن إجراءات قد تُعتبر انتهاكًا للحقوق الفردية.
• جمع الأدلة الرقمية وتحليلها يتطلب مهارات وتقنيات خاصة. فغياب الخبرات أو الموارد في بعض الدول يمكن أن يؤثر على فعالية التحقيقات.
• تحديد من يتحمل المسؤولية في الجرائم الإلكترونية (المستخدمون، مقدمو الخدمة، الشركات) يمكن أن يكون معقدًا، خاصة في حالات الانتهاكات المتعددة.
• تتفاوت العقوبات بين الدول، مما قد يؤدي إلى عدم توحيد تطبيق القانون ومعاقبة المجرمين بشكل فعال.

كل هذه الإشكاليات تتطلب حوارًا مستمرًا وتعاونًا دوليًا لتحسين التشريعات واستجابة فعالة لمواجهة الجرائم الإلكترونية. وبالتالي تعديل قوانين الجرائم الإلكترونية يتطلب النظر في عدة مطالب رئيسية لضمان فعاليتها وملاءمتها مع التطورات التكنولوجية ومن هذه المطالب:

o ضرورة مراجعة وتحديث التعريفات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية لتكون شاملة ودقيقة، مما يساعد في تصنيف الجرائم بشكل صحيح.
o يجب أن تتضمن القوانين الجديدة نصوصًا تأخذ في الاعتبار التطورات التكنولوجية المستمرة، مثل الذكاء الاصطناعي AI، وتقنياتblockchain ، والجرائم المرتبطة بالشبكات الاجتماعية.
o تعديل القوانين لتسهيل التعاون بين الدول في مجال التحقيق والملاحقة، بما في ذلك تبادل المعلومات والأدلة.
o يجب أن تتضمن القوانين توازنًا بين مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الخصوصية، مع وضع ضوابط واضحة على كيفية جمع واستخدام البيانات.
o ضرورة تحديد المسؤوليات القانونية لمختلف الأطراف المعنية، مثل الأفراد ومقدمي الخدمات والشركات، لتوضيح من يتحمل العواقب القانونية في حالة حدوث انتهاكات.
o ضرورة تضمين استراتيجيات لتوفير التدريب والتأهيل للعاملين في المجال القانوني والتنفيذي لمواجهة الجرائم الإلكترونية بشكل فعال.
o يجب أن تكون العقوبات على الجرائم الإلكترونية رادعة وتناسب خطورة الجريمة، مع مراعاة إعادة التأهيل في بعض الحالات.
o تشجيع استخدام تقنيات حديثة في التحقيقات، مثل التحليل الجنائي الرقمي، لتعزيز فعالية العمليات القضائية.

وبالتالي فان تعديل القوانين يتطلب تعاونًا بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني لضمان معالجة شاملة وفعالة للجرائم الإلكترونية.

ويُعتبر كتاب معالي الدكتور كامل السعيد وكتاب عطوفة القاضي تغريد حكمت إضافة مهمة للمكتبة القانونية ويعكسان الجهود المبذولة لتطوير القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية في عصر الرقمية.

الشكر الموصول لكل من معالي الدكتور كامل السعيد وعطوفة القاضي الدولي عضو المحكمة الدستورية السيدة تغريد حكمت على هذه الإنجازات القانونية في مجال الجرائم الالكترونية والتي تشكل إضافة نوعية جديدة للمكتبة القانونية الاردنية والعربية.

* السفير الدكتور موفق العجلوني مدير عام مركز فرح الدولي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية.
muwaffaq@ajlouni.me