في تصريح مثير للجدل، أعلن أبو عبيدة، الناطق الإعلامي باسم كتائب القسام يوم أمس، بفخر عن "عملية البحر الميت البطولية"، مؤكدًا أنها عززت "آفاق الجبهة الأردنية الواعدة". ووصف الشهيدين اللذين نفذا العملية بأنهما من "أبطال طوفان الأقصى"، مما أثار تساؤلات حول طبيعة هذا التصريح ومدى ملاءمته للوضع السياسي في الأردن. جاء هذا التصريح في وقت حساس يتطلب قراءة متأنية للعلاقة بين دعم الأردن للقضية الفلسطينية واستقراره الداخلي.

الجبهة الأردنية، في هذه المرحلة، يجب أن تُفهم على أنها جبهة مساندة سياسية وليست عسكرية. فالأردن يشكل حليفًا استراتيجيًا للقضية الفلسطينية، سواء من خلال موقفه السياسي في المحافل الدولية أو من خلال دعمه الإعلامي والشعبي للقضية. إن محاولة تحويل هذا الدعم إلى واجهة للصراع المسلح يهدد بتقويض الاستقرار الذي تحتاجه القضية الفلسطينية نفسها.

الدولة الأردنية، التي تحملت على مدار عقود عبء استضافة اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الدعم السياسي للقضية الفلسطينية، تدرك أهمية الحفاظ على توازن دقيق بين دعم الأشقاء الفلسطينيين وحماية مصالحها الوطنية. وعليه، فإن أي محاولة لخلط هذا التوازن قد تضر ليس فقط بالعلاقات الأردنية الفلسطينية، ولكن أيضًا باستقرار الأردن أمنيًا وسياسيًا واجتماعيًا.

على قيادة كتائب القسام أن تدرك أن تصريحات مثل هذه قد تأتي بنتائج عكسية، فالشعب الأردني، رغم تضامنه مع فلسطين، لا يقبل أن تُستغل أراضيه كمنطلق لإثارة الصراعات العسكرية. التصريحات التي تربط "عملية البحر الميت" بالجبهة الأردنية قد تُفهم بطريقة خاطئة على أنها دعوة لتوسيع دائرة الصراع إلى الأراضي الأردنية، وهو أمر غير مقبول لا للشعب ولا للدولة الأردنية.

الإخوان المسلمون في الأردن يمثلون نموذجًا للموقف المتوازن. فقد تراجعوا عن بيانهم الأول الذي بدا متحمسًا للعملية، ما يعكس إدراكهم العميق لحساسية الوضع. هذا التراجع يعكس مسؤولية وطنية وإدراكًا بأن أي صدام مع الدولة الأردنية قد يضعف من الموقف الداعم لفلسطين على المدى الطويل. فالعقلاء من الإخوان المسلمين يدركون أن الأولوية اليوم هي الحفاظ على الاستقرار الداخلي في الأردن مع استمرار دعم القضية الفلسطينية بطرق سياسية ودبلوماسية.

إن خسارة الدعم الأردني، إعلاميًا أو شعبيًا، سيكون له أثر سلبي كبير على القضية الفلسطينية. في هذه المرحلة الحساسة، يجب أن تلتزم جميع الأطراف بتعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي، وليس اللجوء إلى التصعيد الذي لا يخدم أي طرف. لذا، فمن الضروري أن تبقى العلاقة الأردنية-الفلسطينية قائمة على التكامل والدعم المتبادل، وليس على تصعيدٍ قد يهدد استقرار الأردن ويضعف في الوقت نفسه المقاومة الفلسطينية المسلحة سياسيًا.