حددت خطة التحديث الاقتصادي بمدى تنفيذي عديده عشر سنوات والهدف هو ان تواكب تحقق اهداف خطة التحديث السياسي التي اريد لها ان تستغرق ذات المدة.

كاتب هذا العمود كان اقترح تسريع الخطة بضغطها لمدة خمس سنوات والسبب في ذلك هو اننا لا نمتلك ترف الوقت وان الظروف تتغير بسرعة ولم يكن القصد هو اختصار الخطة.

لا ارى ربطا ضرورياً بين التحديث السياسي والاخر الاقتصادي وبظني ان الاقتصادي يحب ان يتكتل الاولوية ولطالما كان لدي قناعة بان بيئة اقتصادية صلبة ستقود الى بناء سياسي مريح وصلب والرخاء الاقتصادي كان دائما وما زال يحكم الضرورات السياسية ويحدد شكلها واولوياتها واهتمامات الناس.

ليس سرا ان الحكومة تعكف على مراجعة خطة التحديث الاقتصادي ليس بهدف اختصارها او شطب بعض بنودها بل على العكس هي تراها جيدة لكنها تريد تسريع العمل في بعض مشاريعها لانها اعتقد ان الظروف متسارعة التغيير بدلت ترتيب الاولويات.

العام المقبل سيشهد تسريعا لمشاريع مهمة تضمنتها الخطة والقصد ايضا تسريع النتائج وتحييد قدر المستطاع الظروف والمتغيرات والمؤثرات الجيوسياسية في المنطقة، وصحيح ان هذه الظروف بلا شك تؤثر على الخطط والبرامج سلبا لكن الصحيح ايضا انها لا يجب ان تكون معرقلة او شماعة نعلق عليها تاجيل العمل في الخطة او التباطؤ فيها تحت شعار لننتظر ونرى.

هذه القناعة نقلها الرئيس حسان في اول تصريح له عقب حلف الحكومة اليمين امام جلالة الملك.

اما مسألة التمويل فهو مقدور عليه ان تم توزيع الانفاق حسب ترتيب اعادة ترتيب الاولويات والخطة تنطوي على انفاق راسمالي رصد له مبلغ مناسب في موازنة العام الحالي وسيرصد له مبلغ مماثل ان لم يكن اكثر في موازنة العام المقبل.

تحفيز النمو في الخطة يجب أن يركز على النتائج ودون ذلك فستبقى مجرد تنبؤات وآمال وهو هدف المراجعة وقبل ان تطلق الحكومة وعودها يتعين عليها أن تكون واقعية بخصوص النتائج التي تتوقعها الخطة.

توزيع الخطة والنتائج سيساعد في معرفة ما إذا كنا نسير بالاتجاه الصحيح أم لا وبالتالي التصويب لخطة مرنة تستجيب للتطورات.

ولاننا نعيش في عالم مرتبك ينطوي على مفاجآت يجب أن يكون التفاؤل حذرا لكن الطموح يجب ان يكون كبيرا.

اهداف الخطة الرئيسية هي تحفيز الاقتصاد الوطني ورفع نسبة النمو والخيارات متعددة تحت عناوين حددتها الرؤية.. والقطاعات الاكثر تاثيرا في النمو معروفة ايضا. القطاعات الاقتصادية ليست في مستوى واحد في تجاوبها مع التحفيز، فمنها سريعة الاستجابة لا تحتاج الى تكلفة كبيرة ومنها بطيئة الاستجابة وتنطوي على تكلفة كبيرة.

في الاقتصاد الاردني هناك قطاعات تنمو بشكل جيد وليست بحاجة لتحفيز، بل إن العبث بها قد ياتي بنتائج عكسية.

العناوين الاهم هي الاستثمار وهناك الصناعة الوطنية، وقد بدأت الحكومة في اول عمل وهو تخفيض التكاليف والصادرات أيضا، والسياحة

والخدمات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعدين.

مراجعة الخطة ومرونتها ضرورة حتى لا نجد اننا في نهاية المطاف بحاجة إلى خطة للخطة!.

الرأي