* دراسة: مسيحيو الأردن يتمتعون بحقوق دينية ويواجهون تمييزا بالاحوال الشخصية

عمون - نشر الباحث المهتم بقضايا التراث والفكر الاسلامي ابراهيم غرايبة اليوم الأحد، دراسة بعنوان "الدين المعيش للمسيحيين في الأردن بمنظور مسيحي"، تهدف إلى التعرف على مدى قدرة وحرية المسيحيين في الأردن على القيام بممارساتهم الدينية اليومية والطريقة والكيفية التي يطبقون فيها معتقداتهم الدينية في مواقفهم وحياتهم اليومية.

واعتبرت الدراسة أوضاع المسيحيين والأقليات في الأردن من أفضل الأوضاع في الدول العربية إن لم كن أفضلها على الإطلاق. لكن من جهة أخرى فإن المستوى العام للحريات والديمقراطيات في الأردن ينعكس على المسيحيين كغيرهم من المواطنين.

وتناولت الدراسة السلوك والعلاقات الاجتماعية للمسيحيين في الأردن بما يتجاوز النصوص والممارسات الطقوسية الرسمية، إضافة إلى الصلوات والأعياد والطقوس والعادات الدينية والعامة للمسيحيين أو التي تحمل دلالات دينية مسيحية.

واتبعت الدراسة منهجية الدراسة المسحية والمقابلات والوصف النظري وفقا لمصادر مسيحية.

وخلصت إلى أن المسيحيين يتمتعون بمستوى جيد من الحقوق الدينية، لكنهم أيضا يواجهون تمييزا في قانون الأحوال الشخصية وخاصة في الزواج المختلط والميراث.

كما يواجه المسيحيون وفقا للدراسة مثلهم مثل غيرهم من المواطنين قيودا في حرية الدين والاعتقاد، وهناك قيود مسيحية متصلة بالشريعة والتعاليم والسياسات الكنسية وليست متصلة بالقوانين والتشريعات الأردنية السائدة والمتبعة.

وتاليا دراسة غرايبة:

مقدمة

يشير مفهوم “الدين المعيش” إلى ممارسات الناس الدينية اليومية والطريقة التي يختبرون بها الدين في حياتهم العملية، وكيفية تطبيق الأشخاص لمعتقداتهم الدينية في مواقف حياتهم اليومية، وكيف يؤثر الدين على سلوكهم وعلاقاتهم الاجتماعية، بما يتجاوز النصوص أو الممارسات الطقوسية الرسمية. في إطار الدين المعيش، يهتم الباحثون بدراسة كيف يدمج الناس الدين في حياتهم بشكل غير رسمي ومرن، وكيف يتم تفسير الدين بطريقة تتناسب مع ثقافة الفرد واحتياجاته اليومية. هذا يمكن أن يشمل العديد من الجوانب مثل الصلاة، الأعياد، الطقوس العائلية، أو حتى العادات اليومية التي تحمل دلالات دينية.

يعتبر الدين المعيش جانبًا حيويًا لفهم كيفية تفاعل المجتمعات مع الدين بشكل ديناميكي ومتنوع، حيث قد تختلف هذه الممارسات بين الأفراد والمجتمعات رغم اشتراكهم في نفس النصوص الدينية أو الطقوس الرسمية.

تتميز الحياة الدينية للمسيحيين في الأردن بتفاعلهم مع المجتمع الإسلامي والغالبية العربية المحيطة بهم، مع الحفاظ على هويتهم الدينية والتقاليد المسيحية الخاصة بهم. هناك العديد من الطوائف المسيحية في الأردن، وأهمها الكنيسة الأرثوذكسية، والكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة البروتستانتية. يعكس الدين المعيش بالنسبة لهم مزيجًا بين الإيمان والتقاليد الاجتماعية والسياسية، بالإضافة إلى الأدوار التي يلعبها المسيحيون في المجتمع الأردني.

يشكل المسيحيون في الأردن يشكلون حوالي 4% من السكان، وتتسم العلاقة بين المسيحيين والمسلمين غالبًا ما تتسم بالتعايش السلمي والاحترام المتبادل. يتمتع المسيحيون بحرية العبادة ولهم تمثيل في البرلمان الأردني. ويحتفل المسيحيون بالأعياد المسيحية مثل عيد الميلاد وعيد الفصح وفقًا للتقويمات الطقسية لطوائفهم. تُقام القداسات بشكل منتظم، وتعتبر الكنائس مراكز مهمة للحياة الروحية والاجتماعية للمسيحيين. الطقوس الدينية تتضمن الاحتفالات التقليدية مثل صلوات القيامة، بالإضافة إلى طقوس المعمودية والزواج.

ويؤدي المسيحيون في الأردن دورًا مهمًا في الحياة السياسية والاجتماعية. ويكفل الدستور الأردني لهم حقوقًا دينية، بالإضافة إلى ذلك، يساهم المسيحيون بشكل بارز في التعليم والرعاية الصحية من

تحتل الأسرة مكانة مركزية في حياة المسيحيين الأردنيين، وتعتبر الكنيسة جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، وغالبا ما تكون العائلات المسيحية متماسكة، وتشارك في المناسبات الدينية والاجتماعية بشكل جماعي.

وبمنظور المسيحييين فإنهم يعتبرون أنفسهم أساسا مواطنين أردنيين وينتمون إلى مكوناته الاجتماعية والسكانية منذ أقدم العصور، وقد كان المسيحيون في فترة طويلة من الزمان يشكلون غالبية السكان. وفي الوقت نفسه فإنهم ينتمون إلى كنائشهم العالمية والإقليمية في الإطار التنظيمي المتبع للكنائس.

تعتبر المسيحية الديانة الأكثر اتباعا في العالم؛ إذ ينتمي إليها 2.4 مليار شخص، أي حوالي ثلث العالم، والمسيحية دين الأغلبية في 126 دولة. وتؤمن المسيحية بإله واحد، وفي الوصية العظمى على لسان يسوع المسيح كما في إنجيل مرقس (2: 29) “اسمع يا إسرائيل، الرّب إلهنا ربّ واحد، فأحبّ الرب إلهك، بكل قلبك، وبكل نفسك، وبكل فكرك، وبكل قوتك”. وينص الإيمان المسيحي كما صيغ في مجمع نيقية (325م) ويسمى أحيانًا قانون الإيمان النيقي: “نؤمن بإله واحد”

تنقسم المسيحية اليوم إلى ثلاث طوائف رئيسية: الأرثوذكسية، والكاثوليكية والبروتستنتية. يعتبر الأرثوذكس الشرقيون أنفسهم أصل المسيحية، وتعني الأرثوذكسية “الصراط المستقيم” ويتبعها حوالي خمسمائة مليون في روسيا وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأثيوبيا. والكاثوليكية هي أكبر طوائف الدين المسيحي، ومركزها في مدينة الفاتيكان، مقر بابا الكاثوليك، يوجد أتباعها في كثير من دول العالم وخاصة في جنوب أوروبا وأمريكا اللاتينية. والبروتستنتية هي ثاني أكبر مذاهب الدين المسيحي، ويتبعها حوالي 800 مليون مسيحي وتضم عددًا كبيرًا من المذاهب والكنائس مثل “الأنجليكانية، اللوثرية، الكنيسة المعمدانية، الكالفينية، الميثودية، الخمسينية، الأبرشانيون والمينونايت، سبتيون”.[1]

يقسم الكتاب المقدس إلى قسمين: العهد القديم، والعهد الجديد، ويتألف العهد الجديد الذي هو كتاب المسيحية من أربعة أناجيل، هي التي كتبها متى ومرقس ولوقا ويوحنا، ويضم العهد الجديد أيضا أعمال الرسل وأخبار الأوائل ورسائل وُجّهت إلى المؤمنين في القرن الميلادي الأول.

يقدم نقولا زيادة في كتابه “المسيحية والعرب” عرضا لأحوال المسيحية وتطوراتها في البلاد العربية منذ ظهورها حتى العصر الحديث، عندما ظهرت المسيحية في القرن الأول الميلادي كانت المنطقة خاضعة للإمبراطورية الرومانية، وفي عام 313م اعتبر الامبراطور قسطنطين المسيحية من أديان الامبراطورية، ثم اعتبرها دينا ذا مكانة خاصة في عام 324م، واصبحت المسيحية الدين الرسمي للإمبراطورية في عام 380م.

انتشرت المسيحية منذ ظهورها بين العرب في بلاد الشام والعراق والجزيرة العربية وإثيويبا ومصر، ومنذ العام 640م صار جزءا من الدولة الإسلامية المسيحيون الذين يتبعون بطريركيات القدس والإسكندرية وانطاكيا، ثم القسطنطينية (استنبول) بعد عام 1453م. (زيادة – 31)

وفي الغرب بدأت قيادة رجال الدين بالانحسار منذ القرن العاشر الميلادي، وحدث الانشقاق الكبير بين الأرثوذكس (القسطنطينية) والكاثوليك (روما) سنة 1054، وفي هذه البيئة الجديدة حدثت الحروب الصليبية، واحتلّ الصليبيون القدس سنة 1099، واستولوا على المدن الشاميّة الساحليّة، وأقاموا مملكة في القدس، وإمارات في طرابلس وأنطاكية والرها.

استعيدت الرها في سنة 1144، واستعيدت القدس في 1187 على يد صلاح الدين، واستردّ المسلمون (المماليك) آخر موقع من الصليبيين سنة 1291، وخرج الصليبيون نهائياً من بلاد الشام. بدّلت الحروب الصليبية أيضاً في قيادة الدولة الإسلامية؛ فقد انتقلت إلى جماعات غير عربية حديثة عهد بالإسلام، ولم يكونوا قادرين على فهم النسيج الاجتماعي العربي ولا التمييز بين المسيحيين العرب والمسيحيين من الغرب، فحدث شرخ عميق بين المسلمين والمسيحيين في البلاد العربية، وبدأ النساطرة بالانحسار مع أفول الدولة العباسية نفسها التي كانوا جزءاً تاريخياً من بلاطها وقيادتها السياسية والدبلوماسية والعلمية. (زيادة – 31)

أعاد المسلمون بعد استردادهم البلاد من الصليبيين إدارة الكنائس وأوقافها إلى أهلها الأصليين بعدما استولى عليها اللاتين، وفي أيام الدولة العثمانية جعل السلطان سليم كنائس الطبيعة الوحدة (كنائس الأقباط واليعاقبة والسريان والنساطرة والغريغوريين) تابعين للبطريركية الأرمنية، وتبعت بطريركيات أنطاكية وأورشليم للقسطنطينية، واستغلّ اليونان هذا التفويض ليستولوا على الكنائس والأوقاف، واقتصرت المناصب العليا في الكنيسة الأرثوذكسية منذ عام 1534 على اليونان حتى يومنا هذا، عندما تولّى البطريركية للمرّة الأولى يوناني بدلاً من البطاركة العرب، وقد استردّ العرب بطريركية أنطاكية من اليونان عام 1898 (زيادة – 31)

بدأ المسيحيون المشارقة يتعرّضون لتبشير كاثوليكي مكثف منذ القرن السادس عشر؛ فنشأت بطريركية السريان الكاثوليك (1667)، وفُتحت أبواب كُليّة القديس يوسف أمام أبناء الطائفة الجديدة، وأنشئت بطريركية الأرمن الكاثوليك (1830)، كما أنشئت بطريركية الروم الكاثوليك للأرثوذكس المتحوّلين إلى الكاثوليكية (1724)، وانتشرت الكاثوليكية بين الأقباط في مصر، جرى ذلك ضمن حملة كبرى للفاتيكان وبدعم وتدخل مباشر من السفراء الأوروبيين (السفير الفرنسي خاصة) لاسترداد “الفئة الضالة من المسيحيين”، ثم بدأت في القرن التاسع عشر حملات تبشيرية للبروتستانت الإنجيلييين. (زيادة -31)

من وجهة نظر أكاديمية أرثوذكسية فإن السلطان سليمان القانوني الذي ترأس الدولة العثمانية بين عامي 1520 – 1566 يعتبر المؤسس للمواطنة المسيحية والحريات الدينية في المنطقة، فقد أتاح للكنائس والطوائف المسيحية العمل في حرية، وسمح لها بالتملك وإدارة أملاكها وأوقافها، بل وأعفاها من الضرائب[2]

تتفاعل المسيحية المعاصرة مع القضايا الاجتماعية والتعليمية والتنموية كما تؤثر في السياسة في دول وأنحاء كثيرة من العالم، ويجدد العمل المسيحي نفسه باستمرار ليستوعب الاتجاهات العالمية في تقدير الأولويات والاحتياجات وفي الأفكار الحداثوية العالمية مثل قضايا البيئة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساواة والتعددية والتنوع الثقافي والديني، وطورت مؤسساتها التعليمية والصحية والاجتماعية إلى مدارس وجامعات ومستشفيات وهيئات متقدمة.[3]

الحالة المسيحية في الأردن: دراسة مسحية

لا يوجد إحصاءات رسمية معلنة للمسيحين في الأردن، فالبيانات الإحصائية الرسمية لا تشير إلى الدين، لكن يقدر عدد المسيحيين بحوالي ربع مليون نسمة، أي في حدود 4 في المائة من السكان، وكانت نسبتهم تقدر عند تأسيس الدولة الحديثة في العشرينات بحوالي 10 في المائة من السكان، وقد خصصت لهم هذه النسبة في مقاعد البرلمان، ويرجح أن تراجع نسبتهم السكانية يعود إلى الزيادة الكبيرة في عدد السكان بسبب الهجرات إلى الأردن، وربما يكون أيضا إلى التطور الحضري الذي اندمج فيه المسيحيون أكثر من المسلمين؛ ما يؤدي بطبيعة الحال إلى تناقص عدد المواليد كما هو ملاحظ دائما في الاتجاهات والنزعات السكانية وعلاقتها بظروف الحياة والإقامة والعمل. ومن جهة أخرى لو افترضنا أن النمو السكاني في الأردن جرى بدون هجرات خارجية، واعتبرنا أن عدد السكان كما تؤشر إحصائية جرت في عام 1922 كان حوالي ربع مليون؛ يتوقع أن عدد المسيحيين كان 25 ألف نسمة، وبذلك فإن عددهم اليوم يعكس النمو الطبيعي المتوقع في مائة سنة.

ينتمي المسيحيون إلى العرب والآراميين والأنباط الذين استوطنوا البلاد واعتنقوا المسيحية في مرحلة مبكرة من ظهورها، ومن القبائل العربية المسيحية التي كانت تعيش في الأردن الغساسنة وبنو تغلب ولخم.[4]

ويوجد في الأردن كثير من الآثار والكنائس التاريخية تعود إلى فجر الدعوة المسيحية، فقد تجول المسيح عليه السلام وأمه مريم في شمال الأردن، ويعتقد أن المسيح تعمد على ضفة نهر الأردن، حيث يوجد اليوم مكان تاريخي سياحي (المغطس) قريبا من البحر الميت، وهو المكان الذي يعتقد أن النبي الياس قد صعد منه إلى السماء على عربة نارية[5] وينسب النبي الياس أو ايليا إلى بلدة لشتب/ لستب التي مازالت بقاياها قائمة ومعروفة في شمال غرب عجلون. ويشار إلى كهف في بيت ايدس (لواء الكورة في محافظة إربد) أقام فيه المسيح حوالي 6 أسابيع، كما ترمز كنيسة سيدة الجبل في عنجرا إلى زيارة مريم العذراء بصحبة المسيح إلى البلدة، وربما تكون الكنيسة الأثرية في بلدة رحاب في محافظة المفرق أول كنيسة أقيمت في تاريخ المسيحية، وهناك عشرات إن لم يكن مئات الكنائس التاريخية القائمة المعروفة في الأردن وبعضها معالم تاريخية وسياحية، مثل كنائس مادبا وميفا (أم الرصاص) ومار الياس في عجلون ونيبو وكنيسة الخضر في السلط وبيلا (طبقة فحل) وكانتا (أم الجمال)، وأم القطين، وصبحا، والخربة السمرا، وفيلادلفيا (عمان) والبترا، والطفيلة، وأيلة (العقبة) واليادودة، والقويسمة، وحسبان وفارا (الهاشمية) عجلون، وصياغة، وكابتيالوس (بيت راس) وجدارا (أم قيس) وجراشا (جرش)[6]

ينتمي المسيحيون الأردنيون تاريخيا إلى الكنيسية الأرثوذكسية، وما زال أغلبهم من الأرثوذكس، لكن بدأت الكاثوليكية والانجيلية تجتذب نسبة من المسيحيين. وتتعدد وتتنوع الكنائس ضمن هذه الفئات الثلاث، مثل الروم الكاثوليك واللاتين، والكنائس السريانية والآشورية والقبطية، وأما الانجيلية (البروتستنتية) فهي متعددة ومتنوعة، مثل الكنيسة المعمدانية، والانجيلية، والادفنتست السبتيين. والكنيسة الناصرية.

أنشأ المسيحيون عشرات الجمعيات والمدارس والمستشفيات والتي تقدم خدمات تعليمية وصحية وثقافية واجتماعية لجميع المواطنين، مثل جمعية الثقافة الأرثوذكسية والتي تملك وتدير المدارس الأرثوذكسية وروضة وهبة تماري[7] والنادي الأرثوذكسي[8] وجمعية الشابات المسيحيات، والتي يشير موقعها على الانترنت أنها تقدم قروضا للطلاب وتدير أنشطة تطوعية وتدير مدارس ورياض للأطفال[9] وجمعية النهضة العربية الأرثوذكسية[10] والمركز الأردني لبحوث التعايش الديني[11].

ومن المدارس المسيحية العاملة في الأردن (بعضها يعود إلى بدايات القرن العشرين) كلية سيدة الناصرة للروم الكاثوليك، وكلية دي لاسال/ الفرير، وكلية راهبات الوردية، والوطنية الأرثوذكسية، وتراسنطا والمطران، والناصري الانجيلية، والكلية البطريركية الوطنية، ويوزباشيان كولبنكايان (الأرمن) والمدرسة المعمدانية، والمدرسة الاتحادية. وتعمل في الأردن مجموعة من الإرساليات والمؤسسات المسيحية الدولية مثل جمعية الكتاب المقدس[12].

يمثل الأرمن الأردنيون حالة جديرة أن تفرد بالاهتمام، إذ تنتمي هذه المجموعة من المسيحيين الأردنيين إلى الأرمن الذين هاجروا في أثناء وبعد الحرب العالمية الأولى بسبب الاضطهاد التركي العثماني، والمعلومات المدونة تشير إلى مجموعة عائلات أقامت في دير ابي سعيد بضيافة وحماية المرحوم عبد الله الشريدة النائب المخضرم وابن القائد الاجتماعي والسياسي كليب الشريدة، وتشير الروايات المحلية إلى أنهم وجدوا تعاطفا وتعاونا من سكان بلدات الشمال لأجل مساعدتهم على الاستقرار والمعيشة في الأردن، وكانت أعدادهم في خمسينات وستينات القرن العشرين حوالي عشرة آلاف نسمة، ولكن أعدادهم تناقصت بسبب الهجرة المتواصلة إلى الدول الغربية.

عمل الأرمن منذ مجيئهم في مجالات عدة، في الزراعة وقد أدخلوا زراعة بعض الخضروات إلى الأردن، وبرعوا على نحو خاص في بعض المهن مثل الصياغة، والتصوير الفوتوغرافي، والخياطة، وأعمال الميكانيك.

وللأرمن مؤسسات خاصة بهم وتعبر عنهم وعن ثقافتهم، مدرستان ابتدائيتان، وكنيستان، وناديان رياضيان، وجمعية خيرية. ويتعلمون اللغة الأرمنية وتاريخهم الأرمني في المدارس ويتحدثون الأرمنية إلى جانب العربية.

يميل معظم الأرمن إلى الزواج من داخل الطائفة نفسها، ولكن ثمة اتجاه للزواج من غير الأرمن (13%)، ويتمتعون بروابط داخلية قوية، ولكنهم يقيمون علاقات اجتماعية وصداقة واسعة مع غيرهم من المسلمين والمسيحيين، ومعظمهم يشارك في المؤسسات الطوعية الأرمنية، وقليل منهم من يشارك في مؤسسات طوعية أخرى، ربما بسبب طبيعة المؤسسات الأرمنية التي تستوعب كثيرا من النشاطات بدون تكاليف مادية تذكر.

يتوزع الأرمن في جميع أحياء عمان، ولم يعد لهم حي خاص بهم، وإنما يعيشون في أحياء يختلط بها جميع السكان، ومعظمهم يصنفون أنفسهم في الطبقة الوسطى من المجتمع. وبرغم أن الأرمن يتحدثون لغتهم الخاصة ويتمسكون بها، فإنهم يتقنون العربية أيضا على نحو يفوق الأرمنية، ويقرأون الصحف والمطبوعات العربية أكثر من الأرمنية، ويفضل 38.5% منهم متابعة الفضائيات العربية.

ويشعر 95% من الأرمن الأردنيين بالاعتزاز كونهم أرمن، ويشعر 90% منهم بالاعتزاز بمواطنهم وهويتهم الأردنية، مما يدل على درجة عالية من الانتماء والاندماج الثقافي، وينظر معظمهم إلى الأردن على أنه وطنهم، وتظهر الدراسة أيضا اتجاها بنسبة عالية بين الأرمن نحو الاستماع إلى الأغاني العربية، وتناول الأطعمة العربية.

بلغت نسبة الأرمن الذين شاركوا في الانتخابات النيابية عام 1997 حوالي 80% وهي تعتبر نسبة مشاركة عالية وتؤشر على اندماج سياسي بنسبة عالية، وقد اختار أفراد عينة الدراسة مرشحيهم دون النظر إلى كونهم مسيحيين أو مسلمين، ويؤكد 83.6% من أفراد العينة أنهم لا يشعرون بأي نوع من التمييز ضدهم من قبل الآخرين.

ربما تعود نسبة الاندماج العالية للأرمن في المجتمع الأردني إلى نسبة التعليم العالية التي يتمتعون بها، ولأن معظمهم ولد في الأردن، ويلي هذين العاملين العمر، فالشباب أكثر ميلا للاندماج من كبار السن، وهذا يؤشر على تنامي وتزايد الاندماج الثقافي والاجتماعي، وتزيد نسبة الذين يعتبرون أنفسهم أرمنيين أردنيين بين الشباب، وتنعدم نسبة الذين يعتبرون أنفسهم أرمنيين فقط بين من يبلغ عمرهم أقل من 40 سنة.[13]

مجلس الطوائف المسيحية

ينظم شؤون الأحوال الشخصية في الزواج والتركات والأوقاف حسب قانون الطوائف المسيحية في الأردن[14] (36)، وكان آخر تعديل أجري على القانون وأقره مجلس النواب في عام 2014، وأما القانون الأصلي فقد صدر في عام 1938، وهو أيضا امتداد وتعديل لقانون الملل العثماني.

تنشئ الطوائف لأجل رعاية أتباعها المحاكم والكنائس والمؤسسات، وتنفرد كل كنيسة (طائفة) بإدارة وتنظيم شؤونها الإيمانية والكنسية. وتختص الطوائف والمحاكم بإدارة وتنظيم قضايا الأحوال الشخصية كالزواج والميراث.

الطوائف المعترف بها من الحكومة الأردنية والتي تشكل مجلس رؤساء الطوائف المسيحية هي

الروم الأرثوذكس
اللاتين (الكاثوليك)
الروم الكاثوليك
الأرمن
السريان
الكنسية اللوثرية
الأقباط الأرثوذكس
الكنيسة الانجيلية الأسقفية العربية
الموارنة
وأما الطوائف غير المشمولة، فإن أعضاءها يديرون شؤونهم التي تحتاج إلى مؤسسات كنسية من أقرب كنيسة إليهم في الاعتقاد، وعلى سبيل المثال فإن أتباع الكنائس المعمدانية يرجعون إلى الكنيسة الإنجيلية الأسقفية. ويطالب مجمع الكنائس الإنجيلية والذي يبلغ عدد أتباعه حسب تقارير إعلامية[15] حوالي عشرة آلاف مواطن أردني أن يشملهم القانون بالطوائف المعتمدة والمعترف بها لدى الحكومة، ويضم المجمع خمس طوائف، هي: كنيسة الاتحاد المسيحي الإنجيلية، والكنيسة الإنجيلية الحرة، وكنيسة جماعات الله الأردنية، والكنيسة المعمدانية الأردنية، وكنيسة الناصري الإنجيلية. وجامعة JETS التي تمنح البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الدراسات اللاهوتية إضافة إلى البرامج التدريبية.[16]

المسيحيون والمواطنة في دراسة مسيحية أردنية

يقدم الأرشمندريت الدكتور بسام شحاتيت في كتابه “المسيحيون والمواطنة في الدول العربية بين الحقوق والواجبات: الأردن نموذجا”. الكتاب في الأصل رسالة دكتوراه قدمت في جامعة اللاتيران الحبرية في روما؛ يقدم حقوق المسيحيين وواجباتهم في منظور مسيحي لاهوتي وفي ظل القانون الإسلامي للأحوال الشخصية ودساتير الأردن والدول العربية الأخرى.

يعرض المؤلف في المنظور اللاهوتي حقوق المسيحيين وواجباتهم وفقا للإنجيل المقدس ووثائق المجمع الفاتيكاني الثاني، وخاصة وثيقتي “نور الأمم” و”بيان في الحرية الدينية” وقد أطلقت الكنيسة مناقشة طويلة تلتها عملية تشريعية من أجل الوصول إلى صيغة نهائية لمجموعة من القوانين الكنسية بخصوص حقوق المؤمنين وواجباتهم. واستعرض حال المسيحيين في الأردن والدول العربية في ظل التاريخ والمنظومة التشريعية المتعلقة بهم وخاصة في قضايا المساواة والحريات والاحوال الشخصية، وتطلعات المسيحيين العرب للمساواة من المسلمين دون تمييز.

تقسم الدراسة إلى خمسة فصول

حقوق الإنسان وواجباته بحسب المجمع الفاتيكاني الثاني وبيان “كرامة الإنسان”
حقوق المومنين في المسيح وواجباتهم في مجموعة الحق القانوني ومجموعة القوانين للكنيسة الشرقية
تاريخ المسيحية في الأردن والحوار مع المسلمين
حقوق المسيحيين وواجباتهم في الأردن
لمحة تاريخية وقانونية عن حقوق المسيحيين وواجباتهم في البلاد العربية.
يناقش الفصل الأول حقوق الإنسان وواجباته وفقا للمجتمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، وأساسهما في بيان الحرية الدينية والدستور العقائدي للكنيسة. ويحدد هذا البيان الخطوط العريضة التي تنظم العلاقة بين الكنيسة والدولة، مع أهمية الاعتراف بالحقوق المنصوص عليها في اتفاقيات هلسنكي، ويؤكد على أن الله قد خلق الإنسان حرا ومسؤولا.

يرى المجمع الفاتيكاني أن الإنسان بغض النظر عن عمره أو جنسه أو عرقه أو دينه أو ثقافتة يتمتع بالكرامة والحرية منذ ولادته حتى موته. وتعترف الكنيسة الكاثوليكية بحرمة حق الفرد والجماعة في الحرية المدنية في الشؤون الدينية. وتؤكد الوثيقة على أنه لا يوجد إنسان يملك القوة ليجبر شخصا آخر على أن يعمل ضد ضميره.

برأي المؤلف تمثل هذه الوثيقة حول الحرية الدينية قاعدة قوية محتملة للحوار مع تقاليد الديانات الأخرى المختلفة. النقطة الأساسية التي تعنى بالحرية الدينية ترتبط ارتباطا وثيقا بالقدرة على الوعظ بالإنجيل من اجل إعلان الحقيقة في المسكونة.

يذكر المؤلف أن مفهوم “شعب الله” المستخدم في الدستور العقائدي للكنيسة يعطي اعتبارا ليس فقط لأولئك الذين هم داخل الشراكة الكنسية، لكنه يفتح المجال واسعا لعمل علاقة بالديانات الأخرى وعلاقة جديدة متجددة مع الدولة.

يلخص المؤلف رسالة الكنيسة بالقول: “تساعد الكنيسة الناس لإيجاد طريقهم نحو الحقيقة وتعميق هويتهم. وليست مؤسسة بعيدة عن الناس، إنها تغرس أقدامهم في الأرض وعيونها تنظر إلى مصدر النور الذي هو يسوع المسيح، له المجد. المفهوم الرئيسي الذي يعتمد عليه شعب الله هو في العلاقة مع الله، والعلاقة التي تربط بين الله وشعبه.”

ويرى أن الحرية الدينية تحول المجتمع إلى بيئة أكثر انفتاحا من الناحية العقلية والقلبية على الله والحياة، وتجدر الإشارة إلى أن المجتمعات العربية بدأت بالتغير، والنافذة التي فتحت على الحرية الدينية، وتشهد المجتمعات تطورا ولكن بشكل بطيء، ويعود الفضل في ذلك إلى حسن النية عند بعض السياسيين المستنيرين ورغبتهم في أن يكون هناك حوار بين الدولة والشعب مبنى على احترام حقوق الإنسان؛ ما يساعد في إعداد رؤية جدية لهذا التغير.

ويقول: الحرية الدينية ليست حرية الكنيسة فحسب، إنما تجيء على قدم المساواة في جميع المعتقدات الدينية المختلفة، وينبغي أن تكون الحرية الحقيقية مفصلة وواقعية لا حبرا على ورق. يدافع المسيحيون عن حقوقهم في الحرية الدينية مع المطالبة بالحرية الشاملة. إذ ظهر خلال الحقب التاريخية المختلفة إساءة استخدام سلطة دول على الكنيسة وأتباعها. فهناك شواهد تاريخية مؤسفة توضح المآسي المختلفة التي تعرضت لها شعوب مختلفة، فمن الناس من لقوا حتفهم بسبب مطالبتهم السلطات الاعتراف بالحرية الدينية، فصاروا شهداء إذ قدموا حياتهم من أجل الحرية والحقيقة. (ص 88 – 89)

يشير المؤلف إلى أنه لأسباب كثيرة تدرك الكنيسة أنها مرتبطة بأولئك الذين قد تعمدوا، ولهم الشرف بالاسم المسيحي، لكن دون أن يقروا بالإيمان الكامل أو يحفظوا وحدة الشركة مع خليفة القديس بطرس الرسول. ذلك أن العديد منهم يحلون الكتاب المقدس قاعدة للإيمان والحياة. (ص 45) إن غير المسيحيين هم أيضا ينتمون إلى شعب الله بطرق عدة وفي قلوبهم رحمة ومحبة. والخلاص قد أعطي للمسلمين الذين يقرون أن لهم إيمان مع إبراهيم، ويعبدون معنا الإله الواحد الرحيم الذي سيدين البشر في اليوم الأخير. (ص 53) “حتى الذين يبحثون عن إله يجهلونه فليس الله ببعيد عنهم” (ص 53)

يركز الفصل الثاني من الكتاب على حقوق المؤمنين بالمسيح وواجباتهم كما وردت في مجلة الحق القانوني ومجموعة قوانين الكنائس الشرقية. ويبحث في ماهيّة “المؤمنين في المسيح” من المنظور القانوني، اعتمادا على الانجيل ووثائق المجمع الفاتيكاني الثاني. إن المواضيع الأكثر أهمية في هذا الفصل هي: الشراكة، وحرية الضمير، وترتيب أعضاء شعب الله، والمؤمنين المسيحيين والعلمانيين والكهنة، والوظائف المختلفة والمساواة في الكرامة.

قامت الكنيسة بمجهودات وخطوات كبيرة في مجال حقوق الإنسان وواجباته، فهي تدافع عن حقوق أبنائها وحقوق جميع شعب الله، سواء أبناء الكنائس الأخرى أو أبناء الديانات الأخرى في البلدان العربية وفي جميع أنحاء العالم، فهي تحامي وتدافع عن جميع الضعفاء أينما كانوا وفي مختلف الأوضاع التي يتواجدون فيها. (ص 163 – 164)

تاريخ المسيحية في الأردن والحوار مع المسلمين

كان الأردن قبل الحكم العربي الإسلامي حوالي العام 632م جزءا من الامبراطورية البيزنطية التي احتلت المنطقة في العام 106م وكانت المسيحية منتشرة في المدن والحواضر والقبائل الأردنية قبل ذلك، ثم سادت المسيحية وصارت دين الأغلبية والديانة الرسمية للإمبراطورية البيزنطية.

تعاقبت على الأردن الدول والممالك العربية الإسلامية من الخلفاء الراشدين ثم الأمويين والعباسيين والفاطميين والمماليك والعثمانيين وأخيرا الدولة الأردنية الحديثة منذ عام 1921.

بدأت العلاقة الإسلامية المسيحية في عام 629م في عهد الرسول محمد عندما عقد صلحا مع أهل أيلة (العقبة) وأميرهم الأسقف يوحنا بن روبة، ثم عقد عمر بن الخطاب صلحا مع أهل إيليا (القدس) عام 636م

يعتبر المؤلف أن اتفاق الرسول مع أهل أيله واسقفها يوحنا بن روبة أكثر أهمية من العهدة العمرية، لأنه أصبح حجر الزاوية في العلاقة بين المسيحيين والمسلمين في أغلب الدول العربية، وفي كل الأحول فإن العهدة اليوحناوية والعمرية ضمنتا الأمان للمسيحيين مقابل دفعهم الجزية. لكنهما يعتبران اليوم بمعايير دساتير الدول الحديثة والقوانين العالمية لحقوق الإنسان والحريات يتضمنان نوعا من تقييد الحريات وتأطير الحقوق للمسلمين. (ص 184)

يعتبر الفرمان العثماني الهمايوني (1856) الذي أصدره السلطان العثماني عبد المجيد الأول مؤسسا للتنظيم الحديث للمواطنة وعلاقات المواطنين بالدولة، فقد نص الخط الهمايوني على المساواة بين جميع مواطني الدولة العثمانية في الحقوق والواجبات مهما كانت أديانهم ومذاهبهم، وعدم إجبار أي شخص على ترك دينه، وإعفاء الكنائس من الضرائب. (ص 186 – 187)

بعد حصول دول الشرق الأوسط على استقلالها وضعت حكوماتها دساتير وقوانين تنظم العلاقات والحقوق والواجبات، كما وضعت الكنائس قوانينها ومحاكمها الخاصة وفقا للصلاحيات التي وضعتها السلطات في الدول العربية. لكن يلاحظ أن هناك تفاوتا في الحقوق بين المواطنين المسيحيين والمسلمين في البلد نفسه. (ص 190)

يرى الباحث المتخصص الأب سمير خليل أن مفهوم أهل الذمة برغم ما يعنيه من إضفاء نوع من الحماية فإنه لم يعد ملائما في المدنية الحديثة وفيما يخص حرية الضمير والحرية الدينية. (ص 195)

يعتبر المجمع الفاتيكاني الثاني مرجعا معاصرا للرؤية المسيحية الكاثوليكية للأديان. يقول المؤلف تقدمت الكنيسة الكاثوليكية في المجمع الثاني خطوة إلى الأمام للتعامل مع غير المؤمنين، وفتحت حوارا مع الآخرين وخصوصا أتباع الديانات الأخرى من يهود ومسلمين. (ص 199) ويشير المؤلف إلى مجموعة من برامج الحوار الإسلامي المسيحي التي جرت في الأردن وما تضمنته من إيجابية ورعاية سياسية رسمية في الدولة الأردنية، ويعتبر ذلك مؤشرا إيجابيا على العلاقات الإسلامية المسيحية في الأردن حيث يعتبر الأردن كما يقول المؤلف أفضل النماذج في الحوار والعيش المشترك. (ص 197 – 212)

في المقابل يشير المؤلف إلى أن مناهج وزارة التربية والتعليم الأردنية تخلو من أي معلومات عن الديانة المسيحية أو عن المسيح أو رسله القديسين بالرغم من تجذر المسيحيين في تراب وطنهم وإسهامهم في حضارته. (ص 213)

في مجال الحوار المحلي (أردنيا) بين المسلمين والمسيحيين يشير المؤلف إلى جهود اللجنة الكنسية المحلية في الحوار مع المسلمين في مجالات الحياة اليومية. وقد لوحظ أنه ومنذ العام 2010 جرت محاولات ومبادرات لنشر الحوار بين طلبة المدارس والجامعات في القرى والمحافظات. (ص 217)

ويقدم المؤلف لمحة عن اهم المؤتمرات التي عقدت في دول عربية للحوار في خلال أربعة عقود. وهي جهود إيجابية للارتقاء بالعلاقات المسيحية الإسلامية لتكون ليس على مستوى التعايش فقط بل للعيش معا، وهناك حاجة لتعزيز الحوار المبنى على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين مختلف مكونات المجتمع في الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى مجتمع عادل.

ويقترح القيم الأساسية والثوابت التي يجب العمل على تحقيقها:

الحق في أن يتعامل الناس مع بعضهم البعض على أساس المساواة.
الحق في الحرية الدينية لجميع ا لمواطنين
الحق في حرية الضمير
قانون المعاملة بالمثل
حق الاحترام المتبادل
الحق في البحث عن الحقيقة أيا كان مصدرها. (ص 217 – 220)
ومن أجل تطوير آليات الحوار يقترح المؤلف:

عدم المس بمشاعر أي أحد أو التشكيك بإيمانه وشعائره وحقوقه ومناسباته الدينية وحذف أي نصوص فيها إساء للآخر.
تعليم مبادئ الحوار في جميع المراحل الدراسية لتجنب التطرف ولفتح الأذهان عل المعرفة الحقيقية بديانة الآخر
التحلي بالشجاعة للدفاع عن الحقيقة والعدالة.
تشكل مريم العذراء ركنا أساسيا للتلاقي الإسلامي المسيحي، ذلك أنها موضع إجلال في القرآن الكريم
أن تكون التربية في الأسرة على أساس قبول الآخر لأنها الحجر الأساسي الذي يشكل عقل الطفل وشخصيته. (ص 222)
يخلص المؤلف إلى أنه وبعد مضي أكثر من 1400 سنة من ظهور الإسلام لم يحصل المسيحيون بعد على حقهم في المساواة والمواطنة الكاملة. ويقول: “من واجب العرب المسيحيين والمسلمين الحوار والتعاون لتبادل الأفكار وإيجاد النقاط المشتركة والبناء عليها لتتحقق المساواة المنشودة ويتمتع الجميع بحق المواطنة الكاملة.

حسب الدستور الأردني فإن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، ويعطي القانون الحق للمسيحيين في تشكيل محاكم كنسية تهتم بشؤون الأحوال الشخصية مثل الزواج والنفقة.” (ص223)

الوضع القانوني لحقوق المسيحيين وواجباتهم في الأردن

يؤكد المؤلف أن المسيحيين ملتزمون باحترام تقاليد وأنظمة الدول التي يعيشون فيها، والمسيحيون العرب هم عرب أصيلون متجذرون في الأرض العربية، وهم مكون أساسي لا يمكن فصله عن مكونات المجتمعات العربية الأخرى. وهم عناصر فاعلة حيوية في مجتمعاتهم ودولهم، يقومون بخدمةة تلك المجتمعات. (ص 228) ويقول: تشير الأرقام إلى تناقص عدد المسيحيين في الأردن نسبيا، ويعود ذلك إلى جملة أسباب، مثل انخفاض عدد أفراد الأسرة، والهجرة بحثا عن الرزق، أو بسبب صعود التطرف الديني. (ص 228)

أقرت الحكومة الأردنية في عام 1996 إدراج مادة التربية المسيحية في المنهاج التعليمي للطلبة المسيحيين، لكن نتيجة لانخفاض نسبة الطلاب المسيحيين في المدارس الحكومية أصبح تطبيق القرار شبه متعذر، وسمحت الحكومة لجميع الطلاب المسيحيين من مختلف المدارس الحكومية في منطقة جغرافية معينة بتلقي التعليم المسيحي يوم السبت وهو يوم عطلة رسمية للمدارس الحكومية، على أيدي معلمي التربية المسيحية في المدارس الخاصة المسيحية مقابل اجر تدفعه الحكومة لهم.

يشير المؤلف إلى أنه لم يكن قبل عام 2011 جامعة تتبع المؤسسات الكنسية، وقد وضع البابا بيندكتوس السادس عشر حجر الأساس للجامعة الأمريكية في مادبا والتي تتبع إداريا للبطريركية اللاتينية في الأراضي المقدسة. وهناك هيئة ثقافية إنجيلية في عمان معترف بها من الحكوومة تدرس اللاهووات والكتا بالمقدس، ومعترف بها كجامعة أمريكية تمنح البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. لكن يؤكد المؤلف على أن المسيحيين يحصلون على فرص التعليم في الجامعات والحصول على أعلى الشهادات العلمية.

الحق في العطل الدينية

يسمح للمسيحيين العاملين في الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات العامة بأن يتأخروا عن عملهم ساعتين صباح الأحد لتأدية شعائرهم الدينية. ويسمح للمسيحيين بالعطلة في الأعياد المسيحية، واعتبر يوما 25 كانون الأول واليوم الأول من العام عطلتان رسميتان للوزارات والدوائر الحكومية والعامة. ويطالب رؤساء الكنائس والمواطنون المسيحيون أن تكون أيام عيد الفصح عطلة رسمية في المدارس والجامعات، لكن الحكومة اكتفت بالإيعاز للمدارس والجامعات ألا تحدد مواعيد للامتحانات في الأعياد المسيحية.

الحق في التمثيل البرلماني

يمنح القانون تسعة مقاعد للمسيحيين (من أصل 130 مقعدا) في مجلس النواب، وجرت العادة أن يكون لهم أربعة أعضاء في مجلس الأعيان (من أصل 65 مقعدا)

الحقوق والأحوال الشخصية

يسمح القانون الأردني للمسلم بالزواج من مسيحية لكن لا يسمح للمسلمة أن تتزوج مسيحيا، ويتبع الأبناء دين آبائهم في الديانة والجنسية ويحملون أسماءهم. ويطبق في الأردن قانون الشريعة الإسلامية في الميراث على المسيحيين والمسلمين، ووفقا للشريعة الإسلامية لا يحق لغير المسلم أن يرث المسلم، لكن يحق للمسلم أن يرث غير المسلم. هكذا فإن الزواج المختلط مصدر لكثير من المشاكل الاجتماعية والقانونية. ولا تسمح القوانين استنادا إلى الشريعة الإسلامية بالتبني.

الدخول في الإسلام والمسيحية

لا يسمح للمسلم بترك الإسلام، إذ يعتبر في هذه الحالة مرتدا، لكن يسمح لغير المسلم أن يعتنق الإسلام، ولا يسمح القانون بإجبار أحد على تغيير دينه او اعتناق دين. وليس في مقدور من يعتنق المسيحية تغيير مسمى ديانته في سجلات الأحوال المدنية. وإذا اعتنق مسيحي الإسلام فإن أولاده القصر يعتبرون تلقائيا مسلمين. وأما البالغون فيخيرون بين الإسلام أو المسيحية.

ويسمح قانون الطوائف الدينية لكل طائفة تعترف بها الحكومة أن تنشئ مجلسا ومحكمة لتنظيم شؤون أتباع الطائفة، ويصادق على تنسيبات السلطة العليا لكل هيئة كنسية بتشكيل المجالس والمحاكم الكنسية بمرسوم ملكي، وتنظر هذه المحاكم في الأحوال الشخصية والأمور الوقفية. وهي المواد نفسها التي تتخصص بها المحاكم الشرعية الإسلامية التي تنظم شؤون المسلمين في الأحوال الشخصية والميراث.

الوضع القانوني للكنائس في الأردن

تعترف الحكومة الأردنية بثلاث عائلات كنسية هي: الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستنتية، وينتظم عمل وشؤون المسيحيين في الأردن في مجالس كنسية ينبثق عنها محاكم تنظر في قضايا الاحوال الشخصية والميراث والوقف.

مستقبل حقوق المسيحيين وواجباتهم

يخلص المؤلف في نهاية الفصل (ص 386 – 393) إلى مجموعة من الاقتراحات والأفكار :

الدول المدنية هي الحل
هناك حاجة إلى تجديد نظام الأحوال الشخصية في الدول العربية فيما يخص حرية المعتقد وتغيير الديانة، وأن يكون هناك قانون واحد لكل المواطنين يحقق المساواة والمواطنة الكاملة لجميع المواطنين.
قضية الزواج المختلط بين المسلمين والمسيحيين وبين الطوائف المسيحية المختلفة تثير مشكلات قانونية واجتماعية. يسمح القانون بزواج المسلم من المسيحية لكن الأبناء يتبعون أباهم في الاسم والديانة، ولا يحق للزوجة غير المسلمة أن ترث زوجها أو أبناء المسلمين. ويسمح القانون للرجل المسلم أن يتزوج أكثر من امرأة.
في حالة الزواج بين شخصين من طائفتين مختلفتين يتبع قانون الأحوال المدنية الأبناء للأب فكيونون من طائفة الأب. وهذا الزواج في الشرق الأوسط يسبب العديد من المشاكل الرعوية فيما يتعلق بمعودية وتعليم الأطفال.

النقاط الرئيسية المتعلقة بحقوق المسيحيين وواجباتهم مرتبطة بالمساواة والحرية الدينية، حرية المعتقد، وحقوق المرأة. والحل النهائي في دول مدنية حديثة يعامل فيها جميع المواطنين بالمساواة في الحقوق والواجبات دون تمييز.
تعقيب ومراجعة للباحث

يجب الإشارة إلى أن للتوجه الإيجابي للدولة والمجتمع في الأردن نحو الأقليات والمجموعات الإثنية دور مهم في تشجيعهم على الاندماج وإنشاء بيئة من التسامح والانفتاح الثقافي والاجتماعي، وهي من الإنجازات والمزايا التي ساعدت الدولة والمجتمع على التنمية الثقافية والاجتماعية وتحقيق قدر عال من الوحدة الوطنية والثقافية، ويعزز هذا التوجه الاجتماعي الإيجابي رسوخ الثقافة الإسلامية الوسطية والمعتدلة في الأردن. وتعتبر أوضاع المسيحيين والأقليات في الأردن من أفضل الأوضاع في الدول العربية إن لم كن أفضلها على الإطلاق. لكن من جهة أخرى فإن المستوى العام للحريات والديمقراطيات في الأردن ينعكس على المسيحيين كغيرهم من المواطنين، وإن كان ثمة تراجع أو قصور في الحريات والحقوق العامة فهو أمر يقع على جميع المواطنين بغض النظر عن انتمائهم الديني أو الإثني.

تتصل الحالة المسيحية في الأردن والدول العربية بأربع دوائر من الحقوق والواجبات والحريات، وليس فقط حقوق المسيحيين وواجباتهم ضمن الواقع القائم.

الحريات والحقوق العامة لجميع المواطنين والحالة الديمقراطية والمدنية للدولة والمجتمع.
حقوق المسيحيين وواجباتهم ضمن الواقع القائم قانونيا واجتماعيا ودينيا
التداخل والتعارض بين التعاليم الكنسية وبين القوانين والتشريعات النافذة.
البيئة الاجتماعية والثقافية المحيطة بمواطنة المسيحيين وعلاقتهم بالدولة وبالمسلمين
ركز الأرشمندريت بسام الشحاتيت على النقطة الثانية وهي حقوق المسيحيين وواجباتهم ضمن الواقع القائم، وكانت هي مدار كتابه “المسيحيون والمواطنة” وغايته الأساسية. مؤكد أنها مسألة جوهرية ومهمة ومستعجلة أيضا، إذ أنه لم يعد مقبولا أن يكون مواطن واحد فضلا عن فئة أو طائفة من المواطنين لا تحظى بالمساواة التامة في التشريعات والأنظمة المطبقة، ويجب أن تبادر جميع الدول العربية والإسلامية إلى إنهاء أي تمييز بين المسيحيين والمسلمين وكذلك أي تمييز ضد أحد من المواطنين بسبب دينه أو عرقه أو لغته أو لونه أو ثقافته أو معتقداته وحياته الشخصية.

لكن الحقوق والواجبات والمواطنة والحريات تتصل بالمبادئ العامة للدول والمجتمعات وتشمل جميع المواطنين دون استثناء. ولذلك فإن الحل الأساسي لمسألة الحقوق والواجبات للمسيحيين كما المسلمين وغيرهم أيضا في دولة مدنية ديمقراطية يتمتع جميع مواطنيها بالحريات والمشاركة والمساواة.

مسألة الحريات والحقوق ليست مشكلة المسيحيين وحدهم في الدول العربية لكنها أيضا مشكلة جميع المواطنين المفترض أنهم جميعا يملكون حرية الاعتقاد والعمل والسفر وإبداء الرأي، وألا يكون علاقة بين المواطنة والحقوق وبين الدين. كما لا يجوز إجبار أحد على معتقد ديني ولا منعه من اعتقاد. لقد أصبحت هذه مسألة بديهية في العالم الحر والديمقراطي. وعندما تقوم أنظمة سياسية ديمقراطية تضمن الحريات تتحول الحقوق والممارسات الدينية إلى حق تلقائي للمواطنين. وتوفق الدولة بين هذه الحقوق والممارسات وبين قوانينها السائدة والنافذة.

ليست جميع قضايا حقوق المسيحيين وواجباتهم متصلة بالقوانين والأحوال السائده، لكن هناك مسائل في التعاليم والقوانين الكنسية المتبعة تثير إشكاليات في حقوق المسيحيين وواجباتهم، مثل التعددية الطائفية والاختلافات بين الطوائف، وقوانين الزواج والطلاق المسيحية.

على سبيل المثال فإن مجلس الطوائف المسيحية المعترف به في الأردن يشمل تسع طوائف، ويستثني مجموعة تقدر بعشرة آلاف مسيحي أردني مثل أتباع الكنائس المعمدانية وكنيسة الاتحاد المسيحي الإنجيلية، والكنيسة الإنجيلية الحرة، وكنيسة جماعات الله الأردنية، وكنيسة الناصري الإنجيلية. ويقول ممثلو هذه الكنائس إن مشكلتهم الأساسية مع مجلس الطوائف المسيحية.

تدفع صعوبات الطلاق بعض المسيحيين إلى تغيير دينهم، وقد تغيرت الحياة الاجتماعية والثقافية في العالم وزادت حالات الطلاق كثيرا حتى صارت أمرا واقعا، ولم يعد متقبلا منع الطلاق أو حتى تحريمه أو منعه نهائيا. كما أن التعاليم الكنسية تحرم الاختلاف في الدين بين الأزواج. المشكلة إذن ليست فقط في قوانين الدولة لكن أيضا في التعاليم الكنسية.

يرى نقولا زيادة أن هناك خلافا جوهريا حقيقيا بين الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية، وأنها ليست خلافات ظاهرية، وأن هذا الخلاف نابع من الخلفيات الحضارية التي عرفتها المنطقة خلال ستة آلاف سنة، والتي اسهم فيها كل مجتمع بقطع النظر عن دينه، حيث أنها مزيج من العمل المشترك المستمر. فالمسيحية الشرقية هي جزء من الحضارة التي قامت في المنطقة وهي اليوم حضارة عربية إسلامية يحميها الإسلام، والعربية وسيلة التعبير عنها، وكان الجميع مسلمين ومسيحيين وصابئة وغيرهم لبناتها، ومن ثم فإن كل مسيحي هو جزء من هذا المجتمع له ما له وعليه ما عليه.

وأخيرا فإن البيئة الاجتماعية والثقافية السائدة في الأردن والدول العربية تؤدي إلى مشكلات وأزمات في الحقوق والعلاقات والحريات مثل التعصب الديني والاجتماعي والثقافي، وهذه حالة تشمل جميع فئات المجتمع والمواطنين، وقد وصلت إلى أعمال قتل ونزاعات وخلافات شديدة بسبب الاختلاف في المعتقدات أو الزواج المختلط، والحل في هذه الحالة ليس تشريعيا فقط، لكن يجب أن يبادر المسلمون والمسيحيون معا إلى بناء ثقافة اجتماعية قائمة على التقبل والمشاركة.



المراجع:

شحاتيت، بسام: المسيحيون والمواطنة في البلاد العربية بين الحقوق والواجبات: الأردن نموذجا. تأليف بسام شحاتيت. عمان: دار ورد الأردنية للطباعة والنشر والتوزيع، 2021

زيادة، نقولا: المسيحية والعرب، تأليف نقولا زيادة. بيروت: دار قدمس للنشر والتوزيع، 2002

الكنيسة والمجتمع في العصر الحديث، عمان: مطرانية اللاتين، 1993

هويتنا المسيحية الأردنية إلى أين؟ كتيب صادر عن مطرانية اللاتين في عمان، 1992

قاقيش، رندا: عمارة الكنائس وملحقاتها في الأردن في العهدين البيزنطي والأموي، تأليف رندا قاقيش. عمان: دار ورد، 2006

ديركرابديان، آرادا فريج: الأرمن الأردنيون. تأليف آرادا فريج ديركرابديان عمان: البنك الاهلي ودار ورد، 2005

مقابلات:

الارشمنديت الدكتور بسام شحاتيت، النائب الأسقفي العام، مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك
الايكونومس الدكتور إبراهيم دبور أحد قادة الكنيسة الأرثوذكسية في عمان، وأمين سر مجلس رؤساء الطوائف المسيحية في الأردن
الدكتور فيليب مدانات، أستاذ وباحث في علم الاجتماع السياسي، والإعلام، وخادم في الكنيسة الإنجيلية، عمان.
الدكتور مالك الطوال، سفير جامعة الدول العربية في إسبانيا، وعمل من قبل سفيرا للأردن في البرازيل
[1]https://shorturl.at/gLvwD المسيحية في موسوعة ويكيبيديا كما شوهد الموقع بتاريخ 5 تتشرين أول أكتوبر 2024

[2] مقابلة مع الايكونومس الدكتور إبراهيم دبور أحد قادة الكنيسة الأرثوذكسية في عمان، وأمين سر مجلس رؤساء الطوائف المسيحية في الأردن

[3] الكنيسة والمجتمع في العصر الحديث، عمان: مطرانية اللاتين، 1993

[4] هويتنا المسيحية الأردنية إلى أين؟ كتيب صادر عن مطرانية اللاتين في عمان، 1992

[5] سفر الملوك، وكذلك وردت القصة في تفسير ابن كثير

[6] هناك مصادر كثيرة في هذا الموضوع، من أهمها رندا قاقيش، عمارة الكنائس وملحقاتها في الأردن في العهدين البيزنطي والأموي، عمان: دار ورد، 2006 وكذلك كتيب هويتنا المسيحية المشار إليه في هامش 37 ، ودائرة الآثار الأردنية

[7] https://shorturl.at/h6LTB

[8]https://shorturl.at/oyR6K

[9] https://ywca-amman.org

[10]https://shorturl.at/WE0bD

[11] http://www.civilsociety-jo.net/ar/organization/81

[12] https://bsoj.org/

[13] آرادا فريج ديركرابديان/ الأرمن الأردنيون. عمان: البنك الاهلي ودار ورد، 2005

[14] مقابلة مع الدكتور فيليب مدانات، أستاذ وباحث في علم الاجتماع السياسي، والإعلام، وخادم في الكنيسة الإنجيلية، عمان.

[15] https://ammannet.net

[16] http://www.jets.edu/ar/sitepage.aspx?typeid=1&id=144