عمون - أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبه أن التحول الرقمي بات ضرورة ملحة لكل المؤسسات والهيئات من القطاعين العام والخاص، لغايات تحسين خدماتها وتسهيل وصولها للمواطنين.

وشدد المهندس الرواجبه خلال مشاركته بجلسة حوارية حول محاور التميز والاستدامة في الغرف التجارية جاءت ضمن الاجتماع الأربعين للجمعية العمومية للغرفة الإسلامية للتنمية والتجارة الذي عقد بمدينة اسطنبول، على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية لتبادل الخبرات واستراتيجيات النجاح، مما يسهم في تطوير بيئة تجارية أكثر ابتكارا وفعالية.

واكد أهمية التحول الرقمي كأداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، داعيا الدول الإسلامية إلى تكثيف جهودها في مجال التحول الرقمي، وتبادل الخبرات لضمان تحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا الحديثة.

وشدد على أهمية تدريب الأعضاء في الغرف التجارية على التقنيات الحديثة، مما يسهم في تعزيز قدراتهم التنافسية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري.

كما تم تبادل الأفكار حول كيفية تطوير استراتيجيات فعالة لتسهيل هذا التحول وتعزيز التعاون القومي بين الدول الإسلامية.

وأشار إلى أن التحول الرقمي لا يعني فقط تطبيق التكنولوجيا داخل المؤسسة، لكنه برنامج شمولي كامل يمس المؤسسة طريقة وأسلوب عملها داخليا وكيفية تقديم الخدمات للجمهور المستهدف لجعل الخدمات تتم بشكل أسهل واسرع.

وبين أن التحول الرقمي يعني كيفية استخدام التكنولوجيا داخل المؤسسات والهيئات سواء الحكومية او من القطاع الخاص، كونه يساعد على تحسين الكفاءة التشغيلية والخدمات التي تقدمها للمواطنين والجمهور.

واشار الرواجبه خلال الجلسة إلى دور الغرف التجارية بالمملكة ومسارها في التحول الرقمي للمساهمة في تحسين وتسهيل الخدمات للأعضاء المنتسبين إليها وأتمتها للتيسير على القطاعات التجارية والخدمية، مبينا أن المستثمرين وأصحاب الأعمال يبحثون حاليا عن الدول التي لديها بنية تحتية جاهزة ومتطورة بمجال التحول الرقمي.

وأكد حرص غرفة تجارة الأردن على تقديم الدعم الفني والتدريب اللازم للأعضاء، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الشراكات التجارية وزيادة فرص الاستثمار، لافتا إلى أن المملكة اتخذت خطوات متسارعة وملموسة على أرض الواقع لجهة تسريع عمليات التحول الرقمي.

وبين أن الأردن كان من الدول السباقة بالمنطقة التي اعتمدت التحول الرقمي في العديد من القطاعات الاقتصادية، وبخاصة القطاعات المالية والزراعية والصناعية والخدمات الصحية، وغيرها من الخدمات.