تنظيم الإخوان المسلمين في الأردن.. ومنذ تأسيسه في عام 1945م.. كان ولا يزال رقماً صعباً في المعادلة السياسية الأردنية.. فهذا التنظيم الذي يُعد جزءاً لا يتجزأ من الحركة الإسلامية العالمية.. كان حاضراً في الكثير من المحطات التاريخية إلى جانب الدولة.. مدافعاً عن مواقفها الوطنية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.. فقد رفض التنظيم الانضمام إلى حلف بغداد.. كما وقف إلى جانب الدولة في مواجهة الانقلابات.. ومحاولات الفتن وزعزعة الاستقرار الداخلي.. وحتى في الأزمات الكبرى مثل حرب العراق.. كان موقف التنظيم متزناً وواضحاً بقربه من الدولة.

لكن.. وعلى الرغم من هذا الانسجام الظاهر مع الدولة في العديد من المواقف.. إلا أن التنظيم ظل دائماً مرتبطاً بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين.. ذلك الرابط العضوي الذي يجعله تابعاً او متماهياً مع التوجهات والسياسات العالمية.. متأثراً بما يجري في الساحة الدولية.. ومعوماً على أمواج الأحداث الخارجية.. وهذه التبعية قد لا تكون دائماً في مصلحة الأردن.. إذ أن التنظيم العالمي يتبع أجندات تختلف أحياناً عن المصالح الوطنية.. مما يضع الجماعة في حالة من التناقض بين ولائها للوطن.. وبين التزاماتها العالمية.

هنا.. ينبغي أن نتوقف لنتأمل هذه العلاقة الملتبسة.. فما كان في البداية دعماً للدولة.. وتحالفاً في وجه التحديات.. بات مع الوقت يشكل عائقاً أمام تحقيق المصلحة الوطنية.. وقد يُفسَّر هذا التناقض بأنه تعبير عن ازدواجية في الولاء.. ففي الوقت الذي تظهر فيه الجماعة مدافعة عن استقرار الدولة.. نجدها على الجانب الآخر تابعة لأجندات.. قد تتعارض مع أولويات الأردن.. أليس هذا مدعاةً للقلق؟!.

المشكلة الأكبر في هذا السياق.. أن التنظيم يُظهر مرونة تكتيكية عالية في التعامل مع الظروف الداخلية.. مما يجعله في بعض الأحيان يبدو وكأنه منسجم تماماً مع الدولة.. وفي أحيان أخرى يظهر وكأنه يناور.. بهدف الإمساك بزمام السلطة متى سنحت الفرصة.. هذه الازدواجية في السلوك تجعل من الصعب الحكم على نوايا التنظيم بشكل قطعي.. وتثير التساؤلات حول مدى استعداده للتضحية بالاستقرار الوطني.. مقابل تحقيق مكاسب سياسية آنية.. ولعل هذه النقطة تحديداً.. تستدعي منّا أن نكون أكثر حذراً في تحليل تصرفات الجماعة.. ففي أوقات التصعيد الإعلامي.. قد يكون الخطاب موجهاً للشارع.. أكثر من كونه موجهاً لتحقيق استقرار حقيقي.. وهنا يكمن الخطر في الاستغلال العاطفي للأحداث.. مما قد يثير الأزمات.. بدلاً من حلها.

ونحن.. كأردنيين.. لسنا هنا لنحكم على النوايا.. بل نحكم على الأفعال والأقوال الظاهرة.. وما يظهر لنا اليوم.. هو أن التنظيم وحزبه السياسي -جبهة العمل الإسلامي- يتعاطيان مع الأحداث بطريقة تتسم بالاندفاع أحياناً.. وبالشعبوية في أحيان أخرى.. خاصة في ظل الظروف الإقليمية الحساسة.. حيث يستغل التنظيم التوترات والأزمات.. لتوجيه خطاباته التي قد تؤدي إلى توتير العلاقة مع الدولة.. وفي بعض الأحيان تُستخدم هذه الخطابات لإشعال الاحتقان الداخلي.. أو للتصعيد مع الدولة في قضايا تتطلب الحكمة والتروي.

إضافةً إلى ذلك.. لا يمكننا إغفال أن بعض التصريحات.. التي تصدر عن التنظيم في لحظات التوتر الإقليمي.. قد تكون مدمرة.. فقد نجد أن بعض مواقف الجماعة توحي بتحالفات خارجية غير محسوبة العواقب.. مما قد يُستخدم ضد الأردن في المحافل الدولية.. كحالة الشابين الأردنيين الذين قتلا في اشتباك مع قوات الاحتلال على الأرض الفلسطينية.. ونحسبهما عند الله من الشهداء الأبرار.. تلك الحادثة التي كان من الممكن أن تتحول إلى مبرر لتوجيه الاتهامات إلى الأردن.. كداعمٍ لتنظيمات توصف بالإرهابية.

هنا.. لا بد أن نعترف.. بأن سرعة التراجع عن التصريحات.. والتعديل في البيان.. لم يأت من فراغ.. بل كان نتاجاً لضغوطٍ عقلانية وحكيمة داخلية.. وهو ما يعكس حالة التخبط.. وعدم وضوح الرؤية الاستراتيجية لدى القيادة التنفيذية.

في هذا السياق.. يمكن أن نلاحظ أن القيادة التنفيذية.. او الصف الأول في الجماعة تبدو عليها الإختلاف.. بين أصواتها المتزنة.. التي تسعى للحفاظ على توازن العلاقة مع الدولة.. وبين الرغبة في تلبية متطلبات الجماهير الغاضبة.. التي تزداد ضغوطها مع تفاقم الأزمات.. لكن.. في ظل هذا الضغط.. علينا أن نتساءل عن الحكمة في الخطابات.. التي تساهم في زيادة التوتر.. وهل يدرك التنظيم أن الشعب الأردني الذي منحهم ثقته في الانتخابات النيابية.. يتطلع إلى أفعال بناءة.. لا خطابات مشحونة بالشعبوية؟!.

لذا.. يجب على التنظيم أن يتحلى بمسؤولية أكبر تجاه مواقفه وخطاباته.. خاصةً في هذه الظروف الحساسة.. فالثقة التي منحها الشعب لهم.. ليست مجرد تفويض بالحديث باسمه.. بل هي مسؤولية أخلاقية وسياسية للحفاظ على استقرار البلاد.. ومن هذا المنطلق.. يجب أن يدرك التنظيم.. أن الأزمات الداخلية والإقليمية.. لا يمكن استغلالها لأغراض حزبية ضيقة.. بل يجب أن يكون الخطاب عقلانياً وحذراً.. حتى لا نجد أنفسنا في دوامة أزمات جديدة.

وفي الختام أقول.. لا أحد يريد للأردن أن يدخل في مغامرات غير محسوبة العواقب.. وكلنا ثقة بان الدولة لن تتردد في اتخاذ إجراءات حازمة.. إذا ما شعرت بأن هناك من يسعى لزعزعة استقرارها.. وعلى التنظيم أن يدرك أن الأردنيين لا يرغبون في تكرار أخطاء الماضي.. بل يتطلعون إلى مستقبل سياسي وديمقراطي مستقر.