عمون - طالب مالكو ساحات حجز المركبات في القطاع الخاص وزير العدل بسام التلهوني والأمين العام وليد كناكرية، بإعادة النظر بقرار وقف التعامل مع ساحات حجز المركبات المملوكة للقطاع الخاص والعودة للتعامل معها.

وأكد مالكو ساحات الحجز استعدادهم للالتزام التام بتعليمات وأوامر وزارة العدل.

وقالوا إن حل هذه المشكلة بسيط جدا، يتمثل بالسماح لمالك السيارة المحجوزة اختيار الساحة التي تناسبه.

وأضافوا: "نتمنى على الوزير والامين العام المعروف عنهما العدالة والحكمة، إعادة البسمة إلى وجوهنا واللقمة إلى افواه أطفالنا".

واعتبروا قرار وقف التعامل مع ساحات الحجز دمار شامل لمالكي هذه الساحات والعاملين فيها دون تمييز بين الساحات الملتزمة والساحات غير الملتزمة.