هل انتهك القانون الذي يطالب البعض بتطبيقه وسيادته وينشد حمايته، وعدم التغول عليه؟ وهل نحن مطالبون باحترام القانون كله ام بعضه ؟.

تحت باب الجرائم الماسة بالقانون الدولي تنص المادة (118) من قانون العقوبات الاردني على انه: يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات كل:

2. من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر اعمال عدائية او تعكر صلاتها بدولة اجنبية او تعرض الاردنيين لاعمال ثأرية تقع عليهم او على اموالهم.

ومن جهة اخرى، وتحت باب الاعمال الارهابية المحظورة تنص المادة (3) من قانون منع الارهاب على انه: .... تعتبر الأعمال التالية في حكم الأعمال الإرهابية المحظورة:
‌أ…… .
‌ب. القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.

وتنص المادة (15) من قانون الاحزاب على انه: يلتزم الحزب في ممارسة أنشطته بالمبادئ والقواعد التالية:

أ- أحكام الدستور واحترام سيادة القانون.
......

ج- أسس الديمقراطية واحترام التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم وفقًا لأحكام الدستور والقانون.

و- عدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأيّ جهة غير أردنية أو توجيه النشاط الحزبي بناءً على أوامر أو توجيهات من أيّ دولة أو جهة خارجية.
......

ح- عدم اللجوء للعنف أو التحريض عليه بجميع أشكاله والامتناع عن إقامة أيّ تنظيمات عسكرية أو شبه

كما تنص المادة (36) من ذات قانون الاحزاب:
يتم حلّ الحزب بقرار من المحكمة تبعًا لقرار الإدانة بارتكاب أيٍّ من الجرائم التالية:

أ- التحريض على قيام مظاهرات ذات طابع مسلح.

ب- تشكيل تنظيمات أو مجموعات تهدف إلى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور.

ج- المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم التنظيمات والجماعات التكفيرية أو الإرهابية أو الترويج لها.

وتحت باب حق الاجتماع وتأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب تنص المادة (16) من الدستور الاردني:
......
2. للاردنيين حق تاليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور.