لا يوجد وقت مناسب أو غير مناسب في عملية الإصلاح الشاملة في الدولة، الأردن دوما بحكم جغرافيته السياسية ومحيطه الإقليمي في مهب الأزمات، مما يعني أن "الأزمات" المحيطة فيه ليست أكثر من اليومي الاعتيادي الذي لا يجب أن يمنع أو يعوق كل عمليات الإصلاح، بل من الضرورة أن يستمر الإصلاح حالة مستدامة حتى لا تؤثر الأزمات "الأزلية بطبيعتها" على الدولة الأردنية، سر بقاء الدولة هو ديمومة عافيتها المؤسساتية والدستورية والقانونية.

من هنا فإن الكتابات النوعية في الصحافة الأردنية لا يجب أن تظل أسيرة التحليل السياسي الإقليمي، وهو تحليل وافر، والمتحدثون فيه أكثر من كل أطراف الصراعات نفسها، وأردنيا فالمعركة "الإصلاحية" مستمرة وتتطلب إضاءات على كل ما يمكن إلقاء الضوء عليه في المشهد المحلي المحتقن والمتشنج.

هناك حكومة جديدة برئيس جديد أحاول قراءة تحركاته المحلية بدون أن أعطي أي أحكام مسبقة، فالوقت مبكر على أي أحكام بحق الرئيس وحكومته، لكن تلك الحركة الناشطة لا أراها إلا تحديا للصحافة والرأي العام بالمتابعة والرصد، لا النقد "السلبي" أو الاعتراض فقط لأجل الاعتراض.

مثلا، يورد تقرير إخباري على موقع لمحطة عربية رصينة أن حجم التداول العقاري انخفض للأشهر التسعة الأولى من هذا العام بنسبة 3 ٪ مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة.
أعتقد أن هذا خبر لافت للصحافة وممتهنيها للمتابعة والتوسع، كذلك للحكومة التي تحاول جاهدة أن توقف نزيف التضخم الذي ما يزال يرتفع، مما يعني حلولا اقتصادية مرتبطة بتشريعات وقوانين جديدة وربما تعليمات أكثر ملاءمة لتسهيل كل عمليات سوق العقار التي يمكن ملاحظة أول بوادر الشلل فيها من خلال أي معاملة في أي دائرة أراض في المملكة. مع الأخذ بعين الاعتبار أننا ما زلنا نتغنى بالحكومة الإلكترونية التي ما تزال بعيدة عن التطبيق في كثير من المؤسسات الخدماتية في الدولة، رغم تغني تلك المؤسسات بحضورها على شاشات الأجهزة الخلوية، حضور بلا معنى حقيقي.

نقرأ عن مشاريع إنشاءات ضخمة في الإقليم، ونشاهد تقارير اقتصادية عن بنى تحتية على مستوى إقليمي وحين نتحاور مع ذوي الشأن في قطاع المقاولات أو المهندسين نجد حالة ركود في الطلب عليهم على المستوى الإقليمي، وهذا قطاع واسع وكبير وكامل الأهلية والمعرفة والجودة نملكه في الأردن، مما يعني إضاءات واسعة على تنشيطه وتحفيزه ودعمه من قبل الحكومة والمؤسسات الرسمية ليكون ضمن جدول أعمال أي "مباحثات تناولت سبل التعاون بين البلدين الشقيقين".

البطالة ضخمة بشكل مؤسف وتتوسع، والقطاع العام لم يعد لديه متسع لأي حالة توظيف، والقطاع الخاص ما يزال أسيرا لتشريعات وقوانين صار لزاما تحديثها وتغييرها لإخراج الأفضل منه وتنظيفه من "تجار الشنطة" ومدعي عالم الأعمال، هذا كله يحتاج إضاءات حقيقية لا من الحكومة وحسب، بل من كل الجهات الرسمية والأهلية وربما حتى مؤسسات المجتمع المدني المنشغلة بندوات ومحاضرات التمكين السياسي أو أزمات الإقليم وتغفل عن أزمات المجتمع المدني الحقيقية.

الغد