في الفترة المقبلة، يواجه مجلس النواب والحكومة في الأردن مجموعة من الأولويات والتحديات التي تستدعي اهتمامًا عاجلاً، لا سيما مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب معالجات فعّالة وتُعتبر قضية البطالة من أبرز التحديات التي تؤرق المجتمع الأردني، حيث تشير الإحصائيات إلى ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والنساء وإن هذا الواقع يفرض على الحكومة ضرورة وضع استراتيجيات مدروسة لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ولتحقيق ذلك، يجب التركيز على تطوير القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والخدمات، من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني.

في هذا السياق، تبرز أهمية تحسين البيئة الاستثمارية كعامل أساسي لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وينبغي على الحكومة العمل على تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتقليل التعقيدات التي تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية القانونية وخلق بيئة عمل مشجعة ومن المهم أيضاً تشجيع الابتكار وتطوير المهارات في المجتمع من خلال التعليم والتدريب المهني، بحيث يتمكن الأفراد من مواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة.

وبالنظر إلى المديونية العالية التي تعاني منها الدولة، فمن الضروري أن تتبنى الحكومة سياسات مالية فعّالة تعزز من استدامة الاقتصاد ويتطلب ذلك مراجعة شاملة للسياسات الضريبية وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر إنتاجية كما أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثل أداة فعالة لمواجهة التحديات المالية، حيث يمكن أن يساهم القطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية التحتية وتقديم الخدمات العامة بكفاءة أعلى.

القطاع الزراعي يعد من القطاعات الحيوية التي يجب أن تحظى بدعم خاص، نظرًا لدوره في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل. يجب أن تركز الحكومة على تطوير استراتيجيات زراعية تضمن زيادة الإنتاجية وتحسين سلاسل الإمداد الغذائي، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على الزراعة لذا، من الضروري اعتماد تقنيات زراعية حديثة وتعزيز البحث والتطوير في هذا القطاع.

لا يمكن تجاهل أهمية مراجعة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يعد هذا القانون أداة استراتيجية لتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مما يسهم في تنفيذ المشروعات الكبرى التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة يتعين على هذا القانون أن يركز على تحقيق الفائدة المشتركة بين الطرفين، ويضمن الشفافية والمساءلة في العمليات.

علاوة على ذلك، تحسين البنية التحتية للخدمات العامة، بما في ذلك النقل والتعليم والصحة، يُعتبر أساسًا لتحسين نوعية الحياة في الأردن.
إن تطوير وسائل النقل العام وتحسين شبكة الطرق يعزز من حركة التجارة ويوفر الوقت والجهد للمواطنين وكذلك، يجب التركيز على تحسين خدمات التعليم والصحة لضمان الوصول إلى جودة عالية من الخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين.

الأوضاع الإقليمية، ولا سيما أزمة غزة، تفرض تحديات إضافية على الأردن فهذه الأزمات تؤثر على الاقتصاد المحلي من خلال تقليص حركة التجارة وزيادة الضغوط على الموارد العامة ونتيجة لذلك، فإن تفعيل حلول مبتكرة للتعامل مع هذه التداعيات أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام. قد يتطلب ذلك إقامة شراكات مع منظمات دولية ومحلية للمساهمة في دعم المشاريع التنموية، وتوفير الموارد اللازمة للتعامل مع الأزمات الإنسانية.

في الختام، يتعين على مجلس النواب والحكومة في الأردن أن يتحلوا بالرؤية الاستراتيجية والقدرة على التنفيذ، من خلال اتخاذ قرارات جريئة وسريعة.

إن مواجهة هذه التحديات تتطلب جهودًا متكاملة وشاملة، حيث يجب أن تكون الأولويات واضحة ومحددة، وأن يتم تنفيذ السياسات بشكل يتماشى مع احتياجات المجتمع الأردني.