على الرغم من وجود إطار قانوني واضح لتحديد النفقة في المحاكم الشرعية، إلا أن الواقع يعكس بطئاً ملحوظًا في الإجراءات القضائية في المحاكم الشرعية، هذا البطء لا ينحصر فقط في تأخر الفصل في القضايا، بل يمتد إلى عدم وضوح الحالة المالية للأب. ما يؤدي إلى تأجيل طويل في إصدار الأحكام، وهو ما ينعكس سلبًا على الحاضنة وأبنائها، الذين يُعتبرون الفئة الأكثر تضررًا.

تستمر قضايا النفقة في بعض الأحيان لفترات طويلة قد تصل إلى شهور أو حتى سنوات قبل الوصول إلى حكم نهائي.

مع تزايد معدلات الطلاق، تزداد أعداد القضايا المتعلقة بالنفقة، ما يؤدي إلى تكدس في القضايا المنظورة في المحاكم الشرعية، وبالتالي إطالة في أمد التقاضي.

إذ تتطلب قضايا النفقة تقدير الوضع المادي للأب، وهذا يستلزم جمع وثائق ومستندات مالية مثل الرواتب، الممتلكات، والاستثمارات. لكن مما يزيد الأمر تعقيداً عندما يلجأ الأب إلى إخفاء بعض مصادر دخله أو المماطلة في تقديم المعلومات أو البينات المطلوبة.

بعض الدول المجاورة نجحت في تطويرآليات قانونية وتقنية لتسريع قضايا النفقة وتقديم حلول فعالة.

فقد اعتمدت هذه الدول أنظمة إلكترونية متكاملة تتيح للأطراف تقديم الوثائق المطلوبة مباشرة عبر منصات رقمية او تطبيقات تشمل كافة الامور المالية و التجارية وكل ما يتعلق بالمواطن. هذه الأنظمة تسهل الوصول إلى المعلومات الدقيقة دون اي محاولة للتحايل بشأن الحالة المادية لاي من الاطراف، وبالتالي تقلل من التأخير الناتج عن الإجراءات الورقية التقليدية، وتسريع صدور الأحكام.

آن الأوان لمعالجة التحديات التي تواجه قضايا النفقة في الأردن، ويمكن النظر في تطبيق بعض الحلول التي أثبتت فعاليتها في دول مجاورة مع تكييفها بما يتناسب مع البيئة القانونية المحلية.

إدخال الأنظمة الإلكترونية في إجراءات قضايا النفقة يمكن أن يسهم في تقليل الضغط على المحاكم الشرعية الناتج عن تكدس القضايا من خلال توفير منصة رقمية لتقديم المستندات المالية ومتابعة القضية إلكترونيًا.

لتعزيز فعالية الإجراءات، يمكن التشديد على كل من الأطراف عن طريق الزامهم بفترة زمنية محددة لتقديم المعلومات المطلوبة مما يسهم في تسريع الفصل في القضايا.

تسريع قضايا النفقة في المحاكم الشرعية ليس مجرد مطلب قانوني، بل هو ضرورة لضمان حقوق الأبناء والأمهات الحاضنات .

استحداث منصة رقمية سوف يُحدث فرقًا كبيرًا و نقلة نوعية في تحقيق العدالة بكفاءة وسرعة أكبر.