المؤسسات العسكرية هي الأكثر نموذجية لدينا، لأنها تقوم بدورها تماما دون كلل ودون نقصان.

الأردني إذا أراد أن يضمن أن ينفذ ما يريده على الصعيد الوطني- بكل حرفية- يسلم ملفه إلى العسكري. هذا ما كان يفعله على الدوام، وتاريخيا.

ألم يقل جلالة الملك عنهم بأنهم "الأصدق قولاً والأخلص عملاً".

إن العسكري الأردني يخضع لأطر إدارية فاعلة، تجعل منه ذا كفاءة عالية. ما يعني أنه يؤدي المطلوب منه تماما، برغم أن المطلوب منه في كثير من الأحيان أكثر مما هو مطلوب من شقيقه المدني.

دائما ما نسأل أنفسنا، لماذا فشلنا في الإدارة المدنية في الوقت الذي تبدع فيه في إداراتنا العسكرية والأمنية؟

في الجيش، في الأمن العام، في كل مكان تقع عينك فيه على عسكري ترى فيه الكل يعمل. لا مجال للتقاعس. كأنك أمام خلية نحل تدبّ في كل فرد من أفراد هذه المؤسسة.
لا أريد أن أضرب على ذلك من الشواهد في الأدارة المدنية حتى لا أحرج أحدا. فالمرض المتفشي في الإدارات المدنية يكاد يكون عاماً، في جميع المؤسسات إلا باستثناءات بسيطة، أو ربما حالات فردية لا تستطيع أن تتخذها نموذجا.

فما اللغز، حتى صار أداء وفعالية الأردني المدني في الادارة المدنية أدنى بكثير من أداء ذات الأردني– حتى المدني- في الإدارة العسكرية أو الأمنية.

بالعودة إلى تحديث القطاع العام والذي يهدف إلى الوصول إلى قطاع عام كفؤ وفعال، يمكن الاستفادة من تجربة المؤسسات الأمنية والعسكرية والتي تعتمد على التخطيط والانضباط، والأهم أنها تعتمد على محاسبة المقصر.

فالاستفادة من هذا النموذج الناجح سيقضي على المظاهر السلبية في الإدارة العامة كالترهل والتسيب واستغلال المنصب العام لأغراض شخصية، كما يؤسس لهيكلة جديدة ناجحة وصولا لتحديث الإجراءات والعمل بأسلوب مؤسسي تسوده روح الفريق الواحد وكما هو مذكور تماما في خريطة تحديث القطاع العام.

الغد