عند تعيين شخص ما في منصب "رئيس الوزراء" فانه يُلّقب بــ "دولة"، وعندما يُعيّن شخص وزيرا فلقبه "معالي" وعندما يعين اميناً عاماً لوزارة ما فيكون لقبه "عطوفة". وهذه الألقاب -وإن كان تم الغائها بموجب قرار صدر وفقاً لأحكام المادة 37 من الدستور- فإنها تعكس ترتيباً مؤسسياً ضمن الهيكل التنظيمي الواحد للإدارة كالوزارات مثلاً.

أما عندما نتحدث عن سلطات دستورية (السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية)، فان الوضع لا بد وان يكون مختلفاً نوعاً ما.

فالقارئ للدستور يدرك تماماً بأن الهيكل المؤسسي الدستوري للدولة يقوم على اركان اساسية أهمها ان الامة مصدر السلطات وجلالة الملك هو راس الدولة وبان هناك ثلاث سلطات أساسية وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. وهذه السلطات الدستورية الثلاث تقع على مستوى واحد ضمن الهيكل المؤسسي الدستوري وميكانيكية عملها يقوم على مبدأ الفصل والتوازن فيما بينها.

فالسلطة التشريعية تقوم بدورها الدستوري من خلال مجلس الامة والذي يتألف من مجلسي الاعيان والنواب، أما السلطة التنفيذية فتُناط في جلالة الملك ويتولاها بواسطة وزرائه الذين يتم تعيينهم من قبل جلالة الملك بحيث يتولى مجلس الوزراء بدوره مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية (الا ما استثني في الدستور). أما السلطة القضائية فتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الاحكام وفق القانون باسم الملك.

وعلى أرض الواقع، فان السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الامة (بشقيه الاعيان والنواب) يرأسه رئيس مجلس الاعيان (وذلك عندما يجتمع المجلسان معاً)، وبالعودة الى تاريخ مجلس الاعيان فان جميع رؤساء هذا المجلس منذ عام 1947 وحتى تاريخه يحملون لقب "دولة" باستثناء معالي السيد/ احمد الطراونة الذي ترأس مجلس الاعيان خلال الفترة الواقعة ما بين 1983 – 1984.

أما السلطة التنفيذية، فان كل من يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء يكتسب لقب "دولة" وكل من يشغل منصب وزير يكتسب لقب "معالي"، ولم يحدث في تاريخ الدولة الأردنية أن كان رئيس الوزراء ليس "دولة" او ان وزيرا ما ما كان من أصحاب "المعالي".

أما السلطة القضائية، فلم يسبق أن كان رئيساً للمجلس القضائي أي "دولة" وقد يكون منهم من أصحاب "المعالي" وبعضهم من أصحاب "العطوفة".

ولكن، اليس من الاجدر ان يكون لقب رئيس المجلس القضائي دائماً "دولة" على اعتبار انه رأس هرم احدى السلطات الدستورية ومن الاجدر ان يكتسب هذا اللقب بحكم انه يرأس المجلس القضائي والسلطة القضائية والتي هي - من الناحية الدستورية والواقعية - بنفس مستوى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ولا يعقل ان نقول عُيّن عطوفة السيد/ فلان رئيسا للمجلس القضائي والذي هو على رأس السلطة القضائية.

أو الاجدر ان نقول عُيّن السيد/ فلان رئيسا للوزراء والسيد/ فلان رئيساً لمجلس الامة والسيد/ فلان رئيساً للمجلس القضائي، وبدون أي لقب عملاً بالقرار الصادر بالاستناد الى أحكام المادة 37 من الدستور والذي جاء فيه (الغاء جميع الرتب والالقاب في المملكة الاردنية الهاشمية على ان تظل الرتب العسكرية بدون أي لقب وان يلقب جميع المواطنين بلقب (السيد) دون غيره.

ويا حبذا -في مرحلة قريبة- ان نقول ايضاً عُينت السيدة / فلانة في أي من هذه المناصب.

firas.malhas@gmail.com