المعضلة الرئيسية التي تواجه حكومة الدكتور جعفر حسان الذي خبرته عن قرب منصفاً، وبعيدا عن الاهواء، والميول الشخصية، وهو على دراية واسعة، ويتصف بالدقة في عمله تكمن في كيفية ادارة وتنظيم سوق العمل الاردني لصالح المجتمع الاردني، وعلى قاعدة ان كل فرصة عمل يطرحها السوق تكون الاولوية فيها للأردني، وبذلك يتم التعامل مع تحديات البطالة، وانعكاساتها السلبية على الأجيال الأردنية.

ولمعالجة التشوهات العميقة التي تكتنف واقعنا الاقتصادي المؤلم حيث لا يعقل ان الوطن الأردني يوفر ما يزيد على مليون فرصة عمل للعمالة العربية والاجنبية الوافدة - والتي ساهمت حقاً في مهام الاعمار والبناء في الأردن لعقود - في حين يعاني فيه مئات الالاف من ابنائنا من دوامة البطالة، وتداعياتها القاسية على مستويات المعيشة في الاردن.

وما يدعو للغرابة ان هذه العمالة الوافدة التي تمارس مختلف المهن والاعمال في السوق الاردني لا يتعدى ما هو مقيد منها في سجلات وزارة العمل حسب ما افاد وزير العمل الاسبق معالي يوسف الشمالي عن اربعمئة الف عامل، وهم الذين تحصلوا على تصاريح عمل، فيما لا يزال الجزء الأكبر منها يتحرك على شكل عمالة غير قانونية في كافة المحافظات الاردنية.

وقد تمكنت هذه العمالة غير الاردنية مع مرور السنين من اقصاء العمالة المحلية، والحلول بمكانها، وفرضت على الاجيال الاردنية بطالة قسرية طالت مختلف شرائح الاردنيين، والذين بدورهم عزفوا عن كثير من الاعمال.

واتجهت الاجيال الاردنية عوضاً عن ذلك نحو التعليم العالي، وتحولنا الى مجتمع اكاديمي تصطف فيه مئات الاف الشهادات الجامعية في طابور الانتظار الطويل في ديوان الخدمة المدنية، والذي تحول مؤخرا الى هيئة الخدمة المدنية، وقد وصلنا في الاردن الى الحد الذي اقترب فيه عدد الخريجين الجامعيين من حاجز المئة الف خريج في العام الواحد.

ولا يخفى ان قدرة الوزارات والدوائر العامة على التوظيف لا تتعدى ما متوسطه عشرة الاف وظيفة سنوياً تعود في معظمها لوزارتي التربية والتعليم والصحة.

وبذلك تشكل مخزون كبير وحرج لبطالة الشهادات الجامعية في الاردن ودون النظر لخطورة ذلك على اجيالنا اليافعة، والذين دفعوا الثمن الباهظ لهذا الواقع الذي استمر لعقود خلت.

واليوم تزاول العمالة الوافدة المرخصة، والسائبة كافة المهن تقريبا، والتي اصبحت مقتصرة على هذه العمالة الماهرة والمدربة، وقد اضحت الوجهة المفضلة لارباب العمل.

وغدت العديد من المهن في مكنة هذه العمالة، وخاصة المتولدة عن قطاع الانشاءات، وحراسة العمارات ، وكذلك القطاع الزراعي، وغالبية مرافق القطاع السياحي، وحتى تشغيل المحال التجارية في العقبة، ومحال الدواجن والنتافات في كافة القرى ، وصالونات الحلاقة والمخابز، وغالبية الملاحم ، ومحال الخياطة، وحتى المقاهي فتدار من قبل هذه العمالة التي اكتسبت الخبرات مع الزمن، وتحول الاردني الى مجرد متلقي للخدمة، وكأننا نحاكي في ذلك سلوك بعض الدول النفطية في واقعها اليومي المعاش.

وهذا الحال يناقض المنطق السليم، والمصلحة الوطنية العليا ، وهو ما يدعو الحكومة ممثلة بوزارة العمل، ومعالي وزيرها القدير خالد البكار، والوزارات والدوائر المعنية الأخرى الى اعادة النظر سريعا في واقع سوقنا المؤلم، وما يتطلبه ذلك من اعادة تأهيل الشباب الاردني لكافة المهن التي يطرحها السوق ، وتوطين المهن، واحلال العمالة الاردنية بالتدريج، واشراك كافة الجهات ذات العلاقة في مهام التدريب والتأهيل ، وبما يفضي الى ايجاد قاعدة عمالة وطنية مطلوبة في سوق العمل، والتحول الحقيقي نحو التعليم المهني، ومسابقة الزمن في ذلك.

وليتم دراسة كل محافظة ، وحصر عدد العمالة الوافدة فيها ، والمهن التي تشغلها، ومقارنتها بحجم البطالة، والشباب المتعطلين عن العمل .

ومن المهم تحديد الاعمال التي يمكن للأردني الاحلال فيها فورا ودون الاخلال بمستوى الخدمة المقدمة، ولتكون لدينا قاعدة بيانات يتم التخطيط بموجبها.

وفي المقابل يجب تحصيل كافة حقوق الخزينة العامة من العمالة الوافدة العاملة على الأرض الأردنية، والزامها بدفع قيمة تصاريح العمل الخاص بها.