أعلنت دولة الإمارات مؤخراً الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، وهي الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بالسنوات السابقة وذلك بإجمالي مصروفات تقديرية بلغت 71.5 مليار درهم، وإجمالي إيرادات بلغت 71.5 مليار درهم وحاز قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات القدر الأكبر منها بنسبة 39% وبواقع 27.8 مليار درهم.

إن ميزانية الإمارات لعام 2025 هي انعكاس استراتيجي لرؤية الدولة طويلة الأجل للنمو والاستدامة والتنويع الاقتصادي. وكجزء من استراتيجية الإمارات الأوسع لتعزيز مكانتها الاقتصادية العالمية، توازن هذه الميزانية بين الاحتياجات الفورية والاستثمارات المستقبلية، وخاصة في القطاعات الرئيسية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة والتقدم التكنولوجي.

في هذا المقال نسعى إلى تحليل متعمق لميزانية الإمارات لعام 2025، والتي تركز على الأولويات الاقتصادية والاستدامة المالية ودورها في تعزيز الابتكار والمرونة.

أولى هذه الأولويات هي التركيز المستمر على التنويع الاقتصادي وهو أحد الموضوعات الرئيسية في ميزانية الإمارات لعام 2025. لقد أدركت الإمارات منذ فترة طويلة، والتي تعتمد تقليدياً على عائدات النفط، الحاجة إلى تحويل اقتصادها نحو القطاعات غير النفطية. وفي هذا الصدد، تعكس ميزانية عام 2025 جهداً متضافراً لزيادة الإنفاق في مجالات مثل التصنيع والسياحة والطاقة المتجددة وصناعة التكنولوجيا. ويؤكد التركيز على الإيرادات غير النفطية التزام الحكومة بتحقيق الاستدامة الاقتصادية والحد من التقلبات في مواجهة تقلبات أسعار النفط العالمية.

ونسجل للإمارات هنا أنها الدولة الخليجية الأكثر تنويعاً لاقتصادها على الرغم من توافر الطاقة الإنتاجية العالية للموارد النفطية وهذا الأمر لم يأت بين ليلة وضحاها وإنما تطلب الأمر رؤية ثاقبة وتوفير بيئة تشريعية وبنية تنافسية حاضنة بحيث آتت أكلها من نجاحات متوالية.

ثانية هذه الأولويات هي تطوير البنية التحتية، بما في ذلك شبكات النقل مثل السكك الحديدية والموانئ والمطارات. إن الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كمركز لوجستي عالمي يجعل هذه الاستثمارات ضرورية للحفاظ على قدرتها التنافسية في التجارة والسياحة.

أما الريادة في الابتكار التكنولوجي فقد سلطت ميزانية دولة الإمارات لعام 2025 الضوء على طموحها لتصبح رائدة عالمية في مجال الابتكار. وقد تم تخصيص أموال كبيرة لتطوير المدن الذكية والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البلوك تشين. وتتماشى هذه الاستثمارات مع الرؤية الأوسع لدولة الإمارات، مثل خطة الإمارات المئوية 2071، التي تهدف إلى جعل الدولة واحدة من أفضل دول العالم بحلول عام 2071.

كجزء من التزامها بالاستدامة، تعطي ميزانية الإمارات لعام 2025 الأولوية للاستثمار في الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة. ويشمل ذلك توسيع مشاريع الطاقة الشمسية، وتعزيز اعتماد المركبات الكهربائية، والحد من الانبعاثات الكربونية. وتؤكد الميزانية ريادة دولة الإمارات في رعاية البيئة، كما يتضح من استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين وهدفها للوصول إلى انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050. هذا وتتضمن الميزانية استثمارات كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية. وقد وضعت مشاريع مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية دولة الإمارات على مسار لتصبح رائدة عالمية في إنتاج الطاقة النظيفة. لا يتماشى هذا التحول مع أهداف المناخ العالمية فحسب، بل يضع دولة الإمارات أيضاً في موقف يسمح لها بتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، وبالتالي تأمين مستقبلها الاقتصادي.

وتعكس ميزانية 2025 التزام دولة الإمارات المستمر بتحسين الخدمات العامة، وخاصة في مجال الرعاية الصحية. ومن المقرر زيادة مخصصات الرعاية الصحية، مع التركيز على توسيع المرافق الطبية، والاستثمار في تقنيات الصحة الرقمية، وتحسين جودة الرعاية. ويعد هذا الاستثمار حيوياً مع استعداد الدولة لشيخوخة السكان وسعيها إلى تقديم خدمات رعاية صحية عالمية المستوى. ومن الجدير بالذكر أن الإمارات أضحت مركزاً رائداً للعلاج والسياحة العلاجية باستقطابها للكوادر الطبية المتميزة وإنشاء وبناء المستشفيات المتقدمة التي قل أن تجد نظيرها في العالم ناهيك عن أن تشريعاتها توفر التأمين الصحي لأي إنسان ضمن منظومة تشريعية متقدمة تحفظ للإنسان كرامته.

وتتميز هذه الميزانية كسابقاتها مع زيادة المخصصات التي تهدف إلى تحسين نوعية حياة المواطنين، مثل مبادرات الإسكان، والإعانات، والدعم الاجتماعي للأسر ذات الدخل المنخفض، مكونات أساسية للخطة المالية لعام 2025. وتساعد هذه البرامج في ضمان الاستقرار الاجتماعي والمساهمة في الرفاهية العامة للسكان.

هذا ويظل التعليم وتنمية رأس المال البشري من الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات في ميزانية عام 2025، حيث يتم توجيه موارد كبيرة نحو تعزيز نظام التعليم، مع التركيز على تحديث المناهج الدراسية لتلبية متطلبات سوق العمل سريعة التطور. والهدف هو تزويد الشباب بالمهارات اللازمة لدفع اقتصاد الإمارات القائم على المعرفة، وخاصة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والهندسة.

وتواصل حكومة دولة الإمارات إدارة شؤونها المالية بحكمة، والحفاظ على ميزانية متوازنة على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي. ويحظى هذا الانضباط المالي بدعم من تدفقات الإيرادات القوية من القطاعين النفطي وغير النفطي، فضلاً عن النهج الحذر في الإنفاق العام.

كما حافظت الإمارات على مستويات منخفضة من الدين العام واحتياطيات مالية قوية، مما يوفر للبلاد وسادة ضد الصدمات الاقتصادية. وتعكس ميزانية 2025 نية الحكومة في إبقاء الدين العام تحت السيطرة مع الاستثمار في القطاعات الرئيسية التي تضمن النمو طويل الأجل. وكل هذا انعكس في التصنيفات الائتمانية العالية التي تحققت للدولة عبر سنوات والتي تنافس فيها أكبر الاقتصادات في العالم.

وتركز الميزانية على الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وتستفيد الإمارات بشكل متزايد من استثمارات القطاع الخاص لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى والخدمات العامة. ويسمح هذا النموذج بكفاءة وابتكار أكبر مع تقليل العبء على المالية العامة. من خلال تعزيز بيئة تعاونية بين الحكومة والقطاع الخاص، تهدف دولة الإمارات إلى تحفيز النمو الاقتصادي والابتكار. وهذا ما جعلها قبلة للشركات من جميع أنحاء العالم للاستثمار في الدولة.

في الختام تعد ميزانية دولة الإمارات لعام 2025 ميزانية قياسية وهي بمثابة مخطط مالي استشرافي يوازن بين التنوع الاقتصادي والاستدامة والابتكار التكنولوجي. وهي تعكس طموح الدولة لتصبح رائدة عالمية في مجالات مختلفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية. وفي الوقت نفسه، تظل الميزانية مبنية على الحكمة المالية والرفاهية الاجتماعية، مما يضمن تقاسم فوائد النمو بين جميع شرائح المجتمع.



الخليج