محليا، لدينا الكثير من الاستحقاقات الدستورية التي تفرض نفسها حتى نهاية العام الحالي، أولها هو تجديد تعيين رئيس مجلس الاعيان الذراع الثاني لمجلس الامة لسنتين أخريين، او تسمية رئيس جديد للمجلس، اذ تنتهي مدة الرئيس الحالي نهايات الشهر الحالي، ودستوريا يتوجب صدور إرادة ملكية تتضمن التجديد او تعيين رئيس جديد، يترافق ذلك مع استحقاق آخر وهو إعادة تشكيل او تعبئة الشواغر المتوفرة في مجلس الاعيان.

مجلس الاعيان يتكون من نصف عدد اعضاء مجلس النواب، أي 68 عينا، وباعتبار ان هناك فراغات حصلت في مجلس الاعيان لاعتبارات كثيرة سواء أكانت استقالات بسبب المشاركة في الحكومة او الترشح لعضوية مجلس النواب او لظروف أخرى، ولذا يبرز احتمالين الاول تعبئة الشواغر المتوفرة، والثاني اعادة تشكيل المجلس.

إعادة التشكيل يعني في المقام الرئيس خروج اعيان، ودخول جدد، والترجيحات تقول ان الكفة الأرجح تذهب لإعادة التشكيل بحيث يتم ادراج أسماء اعيان جدد، وتجديد المجلس بما يتوافق مع رؤية الإصلاح التي تتعامل معها الدولة، والتي تندرج ضمن عدة محاور رئيسية، وتسعى لتحقيق التنمية بمفهومها الشمولي والمستدام سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

الاستحقاق التالي هو افتتاح اعمال الدورة العادية الاولى لمجلس الامة العشرين والذي صدرت الإرادة الملكية بدعوته للانعقاد في الثامن عشر من تشرين الثاني المقبل، ويتضمن الافتتاح الاستماع لخطبة العرش، ومن ثم انتخاب رئيس مجلس النواب ومكتبه الدائم الذي يضم إضافة للرئيس نواب الرئيس الأول والثاني والمساعدين.

الحراك حول انتخابات الرئيس والمكتب الدائم بدأت على نار هادئة، وتحركات النواب الراغبين بالترشح سواء لموقع الرئيس او لأحد مواقع المكتب الدائم يمكن معاينتها، وبدأت الأسماء الطامحة بالرئاسة تظهر أولا بأول، وهنا يمكن ملاحظة تحركات نواب كالرئيس السابق احمد الصفدي الذي يطمح لإعادة الجلوس على المقعد الرئاسي يضاف اليه النواب خميس عطية ومصطفى العماوي ونصار القيسي ومازن القاضي، وإبراهيم الطراونة وعلي الخلايلة واحمد هميسات، وربما صالح العرموطي، وغيرهم.

بطبيعة الحال فإن أسماء الطامحين بالموقع ستتقلص كلما اقترب موعد افتتاح الدورة، وربما تقف في نهاية المطاف على 3 - 4 أسماء فقط، وربما اثنين، اذ انه من المرجح ان تنهي الكتل النيابية الحزبية مشاوراتها وتتفق على اسم مترشح واحد للموقع، وهذا يعني خروج آخرين، اذ لا يمكن بقاء اكثر من مترشح ينتمون لنفس الحزب.

الاستحقاق الذي سيلي انتخاب رئيس جديد للمجلس هو انتخاب اللجان النيابية الدائمة وعددها 20 لجنة، ومن ثم تقدم الحكومة بخطاب الحصول على الثقة، والحكومة محكومة دستوريا بشهر واحد للتقدم بطلب الحصول على ثقة أعضاء مجلس النواب الجديد، والمرجح وفق مصادر حكومية هو عدم انتظار مدة الشهر الذي نص عليه الدستور، وانما التقدم بأسرع وقت ممكن بطلب الثقة، فالحكومة بدأت مبكرا بالتحضير لخطاب الثقة، والمرجح عدم إضاعة الوقت واستثمار المدة الطويلة التي تفصلنا عن افتتاح الدورة العادية الأولى، والتوقعات تشير ان الحكومة ستدخل الشهر الأخير من العام الحالي وقد تقدمت بخطاب الثقة وانهى النواب مناقشة خطابها والتصويت عليه.

أما الاستحقاق الاخير، فهو تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2025، حيث ينص الدستور على ان الحكومة عليها وضع مشروع القانون في عهدة مجلس النواب قبل شهر من نهاية السنة المالية ما يعني ان الحكومة عليها ارسال مشروع القانون قبل بداية شهر كانون الأول المقبل، ومن ثم يجري تحديد يوم للاستماع لخطاب الموازنة، اما من حيث مناقشة النواب لمشروع قانون الموازنة والتصويت عليها، فإن ذلك لن يكون هذا العام وانما سيكون نهاية الشهر الأول من العام المقبل او بدايات الشهر الثاني، اذ ستأخذ اللجنة المالية النيابية وقتها الكافي في النقاش والحوار قبل رفع التوصيات للمجلس.


الغد