أحاديث كثيرة تدور في الصالونات السياسية وفي وسائل الإعلام حول شروط و مواصفات رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس الأعيان.

في ظني أن الشرط الأول هو شخص لم يسبق له أن شغل موقع رئاسة مجلس النواب أو رئاسة مجلس الأعيان، في الشرط الثاني لرئاسة مجلس النواب فهو من الناحية الحزبية ما بين حزب جبهة العمل الإسلامي وما بين حزب الميثاق، وفي الشرط الثاني لرئاسة مجلس الأعيان فهي ما بين الدكتور عبدالله النسور وسمير الرفاعي .

في رئاسة مجلس النواب، فإن العدد الذي حصل عليه الإسلاميون داخل مجلس النواب يؤهلهم لطرح أحدهم لرئاسة مجلس النواب، لكن من الناحية السياسية فإن نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية إضافة إلى درجة الخطر في أوضاع الإقليم هي التي قد تساعد الإسلاميين على الوصول إلى رئاسة مجلس النواب، أو التي قد تساهم في استبعادهم، هنا تجدر الإشارة إلى أن استبعاد الإسلاميين عبر الانتخابات سيكون له ردة فعل سلبية منهم داخل المجلس، لذلك فإن الحل في التعامل معهم أما تسهيل وصولهم إلى رئاسة مجلس النواب أو مقايضتهم على مواقع بديلة في المكتب الدائم و رئاسة بعض اللجان الهامة .

اذا تمت عملية المقايضة فإن الإسلاميين سيحسمون نتيجة من يكون رئيس مجلس النواب عبر منحه 31 صوت من أصل 70 صوت يحتاجها أي مرشح للوصول إلى رئاسة مجلس النواب، لكن إذا لم يكن حزب جبهة العمل الإسلامي هو الخيار المناسب لرئاسة مجلس النواب، فإن الخيار هو حزب الميثاق فهو المؤهل لذلك لأسباب عديدة مقارنة مع غيره من الأحزاب السياسية الأخرى داخل مجلس النواب، في العودة إلى رئاسة مجلس الأعيان، فإن المرشحان لذلك المنصب من الذين لم يسبق لهم رئاسة مجلس الأعيان هما سمير الرفاعي وعبدالله النسور . ولكل منهما ورقة قوة تقدمه لهذا الموقع . أما قوة الرفاعي فهو من ترأس لجنة تحديث المنظومة السياسية، واما قوة النسور فتأتي من خبرته مع الإسلاميين أيام الربيع العربي .


ختاما نحن نسير فعليا في موجة تغيير مستمرة في أسماء رؤساء العديد من المؤسسات السيادية كنتيجة طبيعية لمخرجات الانتخابات النيابية و كذلك نتيجة لحالة الصراعات التي تشهدها المنطقة منذ قرابة السنة . بالتالي وعلى ضوء التطورات السياسية إلى نهاية الشهر الحالي ستحسم هوية رئيس مجلس الأعيان . والى منتصف الشهر القادم تحسم هوية رئيس مجلس النواب .