التوصل إلى اتفاق في إطار المراجع الثانية لأداء الاقتصاد الوطني، من قبل صندوق النقد الدولي، مؤشر على نجاح السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي نفذتها الحكومة، وقاعدة مهمة للاستمرار في الاصلاحات الهيكلية التي تعد الوسيلة الوحيدة لمواجهة التقلبات الخارجية الضاغطة، وأبرزها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وامتداده للضفة الغربية من الأراضي الفلسطينية والتصعيد الخطير في لبنان.

الأداء المتحقق، بنمو متوقع بنسبة 2.3% للعام 2024 قد يكون متواضعا أمام الطموحات، لكنه إنجاز كبير قياسا بالظروف الاقليمية والتحديات التي فرضتها الصراعات، ما يتطلب من الحكومة الجديدة مواصلة الإنجازات التي تقود إلى مزيد من الاستقرار المالي والنقدي، ومواصلة الإجراءات الهيكلية التي تؤدي إلى تحسين بيئة الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يعد المفتاح لمواجهة مشكلات هيكلية أبرزها معدل البطالة المرتفع وعجز الموازنة وتقليل الاعتماد على الدين الداخلي والخارجي.

الصندوق في تقريره، أبدى الكثير من التفاؤل بما تحقق من انجازات وآفاق تعزيزها في العام المقبل. فتوقع نمو بنسبة 2.5% في 2025 يعطي جرعة تفاؤل، لاسيما إذا ما توصلت الجهود الدولية إلى وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم وبالتالي تخفيف التوترات في المنطقة، والتي أثرت كثيرا على تدفق الاستمثارات الاجنبية كون المنطقة باتت غير مستقرة، وشلت القطاع السياحي لأكثر من عام، مثلما أثرت على إتجاهات المستهلكين نحو السلع المعمرة وحتى الإستهلاكية غير الأساسية، الأمر الذي انعكس على تراجع الطلب والإنتاج، وبالتالي تراجع الإيرادات من رسوم وضرائب، فضلا عن تراجع فرص العمل المستحدثة على الأقل في الربع الأخير من العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي.

نتائج تقرير المراجعة الثانية تعد شهادة على قدرة المملكة في إظهار المزيد من المنعة والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي، لكن ذلك يتطلب، وحسب الصندوق، تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو اقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل لجميع الفئات المستدفة لاسيما الشباب والنساء.

تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية على المستوى الكلي والجزئي مهمة جدا، ولنا في تجربة زيادة كفاءة التحصيلات الضريبية أبرز مثال على القدرة في إجراء الإصلاحات وزيادة كفاءة العمل دون زيادة التكلفة، وعلينا أن نركز على تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات، بتعزيز المنافسة وتقليل تكلفة العمل والإنتاج وتبسيط الإجراءات وإدخال التكنولوجيا في جميع الخدمات المقدمة للمستثمرين و المواطنين على السواء، وهي جميعها، مرتكزات اساسية في خطة التحديث الإقتصادي، قبل أن يشير لها صندوق النقد.

السياسة النقدية، بقيادة البنك المركزي الأردني، دائما وجه مشرق في صفحات الأداء المتميز والإنجازات التي تتحقق في المملكة، وذلك بفضل الإدارة الحصيفة في استخدام الأدوات النقدية للمحافظة على الاستقرار النقدي وتسريع وتيرة النمو و إبقاء معدل التضخم ضمن المستويات المقبولة، إلى جانب المحافظة على الدينار الأردني، العملة الوطنية، كوعاء ادخاري جذاب.

الرأي