عمون - أكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر، أنه لم يتم التخليص على أي مركبة تجاوزت قيمتها 10 آلاف دينار بعد صدور قرار رفع الضريبة على السيارات الكهربائية.

وقال ابو ناصر خلال استضافته عبر المملكة، إن كثير من البضائع التي وصلت إلى الموانئ عالقة حاليا لأن التجار يعملون على مبدأ المداورة، ومعظم المستثمرين متوقفين عن البيع ولا يستطيعون البيع بسبب نسب الضرائب المرتفعة جدا، وبالتالي ظهرت أزمة تمويل للبضائع القادمة.

وأضاف، أن هذه الازمة خلقت مشكلة كبيرة بالنسبة للتجار من جهة، ومن جهة اخرى لا يتقبل المواطن الأسعار الجديدة، مشيرا إلى أن فئة المركبات التي لا يزيد سعرها على 10 آلاف تمثل 20% فقط من المركبات مقابل 80% من المركبات ارتفعت أسعارها تقريبا 6 آلاف دينار لكل مركبة.

وبين أن ارباح التجار في المناطق الحرة تتراوح بين 1000 و1500 دينار، وهم لا يستطيعون تخفيض الأسعار بما يتماشى مع الضرائب الجديدة.

وأوضح أن الموقف الرسمي حتى الآن متمسك بالقرار، لكن الهيئة تأمل من الحكومة تعديل القرار وتجويده لأن السوق لا يحتمل رفع الضرائب 300%، مشيرا إلى أن التجار تقدموا بمقترحات غير مباشرة.