المحكمة الجنائية الدولية الهاجس المخيف الذي يراود الكيان المحتل، فلا ينفك النتنياهو من اتهام المحكمة بالانحياز إلى الطرف الفلسطيني والترويج لذلك، والسؤال المطروح الآن كيف يكون هناك انحياز والأسماء المتهمة في نظر الجنائية الدولية باقتراف إبادة جماعية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السابق الشهيد إسماعيل هنية ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحي السنوار، وأحد قادة القسام محمد الضيف وهم من الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني خاضع تحت احتلال ومن حقه الدفاع عن أرضه، وهذا ما كفلته له القوانين الدولية والشرائع السماوية، أما نتنياهو وغالانت يمثلان القوة المحتلة الغاشمة، التي تمارس أشد أنواع الاضطهاد والقتل والتنكيل بحق الشعب الفلسطيني.

وبما يمثله نتنياهو كأعلى رأس هرم السلطة في الكيان الإسرائيلي، إذن الكفتين غير متكافئتين، المحتل والمقاوم، وذلك الذي يلقي التهمة على المجتمع الدولي بأنه لا ينظر بعين العدالة، حينما تكون القضية تتعلق بالاحتلال الإسرائيلي، يتقاعس العالم وذلك الجزء المنحاز للكيان المحتل، والذي كان السبب الرئيسي في تثبيته، وسرقة الأراضي العربية الفلسطينية عن إدانته، متناسياً حق الشعب الفلسطيني في أرضه، لا يتحرك العالم ولا ينبس ببنة شفة، فالمعضلة هنا هو إلقاء اللوم في حرب الاحتلال على غزة على الجانب المعتدى عليه، وهي فصائل المقاومة الفلسطينية، والتي تخوض معارك ضارية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة لمنع الاحتلال من الإيغار في سفك دماء المدنيين الأبرياء، وإجبارهم على النزوح، وتقسيم القطاع إلى الشمالي والجنوبي، والتحكم في حركة المدنيين وتعمد إطلاق النار عليهم، لإرهابهم وحملهم على مغادرة القطاع بأكمله، وتنفيذ مخططه بتقطيع أواصل القطاع، لينفردوا بالمقاومة ويقضوا عليهم كما يريدون.

المحكمة الجنائية الدولية إلى الآن لم تتخذ القرار الحاسم في إصدار مذكرات اعتقال فوري بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه غالانت لمحاكمتهما، وهنا يأتي دور الولايات المتحدة الأمريكية في الضغط على مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، لمنعه من استصدار مذكرة اعتقال عاجلة بحق نتنياهو وغالانت، وحصرها بالسنوار ومحمد الضيف.

فالعدالة يجب أن تأخذ مجراها ولا يجب أن تكون مجزءة في كل دول ومؤسسات المجتمع الدولي، فالمجرم يجب أن يعامل كمجرم وإدانته ومحاسبته، وعدم مساواة القاتل بالضحية.