نعلم جميعاً أن الصخب السياسي الدائر بين بعض قيادات التيار الإسلامي والحكومة أصبحت حالة مزعجة لكل حريص على الاستقرار والطمأنينة في هذا البلد . ونعلم أيضاً أن استمرار الاستفزاز من قبل الطرفين لن يؤدي إلا لمزيد من التجييش والاصطفاف العمودي باتجاه التوتر والاستفزاز وعليه فإن كل حريص ومنتمي إلى هذا البلد أياًَ كان انتمائه السياسي أو الحزبي لا بد من أن يقدم الصالح العام على الخاص . وأن يقدم مصلحة الوطن على أية مصلحة أو مماحكة سياسية مقصودة أو غير مقصودة ويمكن إذا فتح المجال للجدال أن لا تنتهي القصة إلى ما شاء الله . فكلا الطرفين يعتقد بأنه الأحرص والأكثر انتماءاً ولا يقبل المزاودة .وعليه وانطلاقاً من اعتباري مواطن أردني حريص على انتهاء الصخب والجدل والالتفات إلى مصلحة المواطن وقضايا المواطنين على هذا الجدل البيزنطي فإنني أتقدم ببعض الاقتراحات التي ربما تساهم في إنهاء هذه الأزمة وفيها باعتقادي مصلحة عليا لهذا المواطن وتنسجم مع أولويات جلالة الملك عبد الله الثاني بتقديم أولويات المواطن وهمومه على ذلك الجدل والصخب الإعلامي عديم الفائدة على الوطن والمواطن . وهذه المبادرة يمكن إجمالها بالنقاط التالية :
أولاً : تشكيل لجنة مصالحة ووئام مقبولة من كلا الطرفين ممثلة بالسادة الأفاضل مع حفظ الألقاب
1.الدكتور عبداللطيف عربيات 2. الدكتور اسحق فرحان 3. الدكتور بسام العموش.
4.الشيخ حمزة منصور 5.الدكتور نائل مصالحة. 6. الشيخ ياسر العمري.
7.الشيخ إبراهيم المشوخي. 8. المهندس نبيل الكوفحي. 9. الدكتور رحيل غرابية.
10. الأستاذ عماد أبو دية. 11. الأستاذ فاروق بدران 12. الدكتور عبدالله الخباص

تكون مهمة هذه اللجنة التنسيق مع الحكومة والدوائر المختصة والحركة الإسلامية لإعادة تنظيم العلاقة وتوضيح الخطوط الفاصلة بين الطرفين ووضع الخطوط الاستراتيجية لهذه العلاقة على أساس أنه تنظيم وطني أردني منطلقاته أردنية وأنها امتداد للمسلك والمسار الذي اختطتّه الجماعة على مدار العقود الماضية . وأن الوطن والقيادة والمؤسسات العسكرية والأمنية في هذا الوطن سيبقون خارج المماحكة والتنافس السياسي بجميع الظروف والمعطيات .

ثانياً : ضرورة وقف كافة الحملات الإعلامية من كلا الطرفين على قاعدة أن الوطن و أبناء هذا الوطن هم الخاسرون من هذا التصعيد.
أن التحديات التي تواجه وقد تواجه الأردن اكبر و أهم من أي تنافس سياسي أو مماحكة .
كبادرة حسن نية وأنا أدعو السيد زكي سعد كشخص خلافي لدى جميع الأطراف داخل الحركة وخارجها مع الاحترام و التقدير إلى المبادرة بالتوقف عن التصريحات على مختلف أنواعها و الابتعاد عن الحالة الهجومية و الطخ بكافة الاتجاهات وأن يغلب مصلحة الجماعة على مواقفه الشخصية وأن يتوقف عن إداره الأمور بعقلية الأزمات فقط حرصاً على تهدئة الأجواء . وكون الأمور تدار بمؤسسية وأنه لا يمثل موقفه الشخصي فإنني أتمنى عليه الابتعاد وحصر التصريحات بالناطق الرسمي للحزب على اعتبار أنه يمثل مؤسسة الحزب . وربما يكون بدعوته إلى السفر بداعي العمرة مثلاً أو غير ذلك فرصة لإعادة الهدوء ريثما يتم التوافق بين الطرفين وبناءً على تصريحاته فإنه لا خوف على الجماعة والحزب باعتبار أن هناك مؤسسية وأن ليس هناك أي بعد شخصي واعتبارها تضحية منه وتغليباً للصالح العام على الصالح الخاص ، والابتعاد عن شخصنة الأمور .

أدعو الحكومة دعم الحكماء والقيادة المعتدلة داخل الحركة وإظهار بوادر حسن نية اتجاه الحركة الإسلامية ذات النموذج الأردني بأنها حركة تبني قضايا الوطن وهموم الوطن وأن الأجندة الأردنية مقدمة على الأجندة الخارجية .

أدعو إلى حوار داخلي للحركة الإسلامية لأن المطلع على بواطن الأمور يعلم أن هناك انقساما أفقياً داخل نفس التنظيم حول خطاب الحركة الإسلامية ومنهجيتها وأولوياتها . وربما تكون الدعوة إلى انتخابات مبكرة داخلية في هذه المرحلة ضرورة ملحة لإعادة تنظيم الموقف داخل الحركة والرجوع إلى القواعد داخل الحركة الإسلامية لتقييم الأدوات والأولويات والأداء السياسي للحركة الإسلامية .

وأخيراً كما هي الحكومة ملك الشعب الأردني فإن الحركة الإسلامية أيضاً هي ملك للشعب وأنها من مؤسسات العمل العام الخاضعة للنقد والتقييم . وأعتقد أن تجربة استقالة وزير المياه والصحة كانت مثالاً يمكن القياس عليه لتقييم الأداء السياسي لقيادة الحركة الإسلامية وأدعو كمواطن هذه القيادة إلى التنحي وإخلاء الساحة لقيادة أكثر نضجاً ووعياً وإدراكاً لحس المسؤولية فنحن حريصين على هذه الحركة ولا يجوز لبعض الهواة بأن يقودوها إلى مصير غير معلوم وان يقودوا تلك القواعد من أبناء الحركة إلى ضبابية وهلامية غير منتجة . والخروج من أزمة للدخول في أخرى . فهذه الدعوة ليست ملكاً لهم .
والله خير الحافظين

Sami@zpu.edu.jo