عمون - افتتح معهد السياسة والمجتمع بالشراكة مع مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي (برنامج الشرق الأوسط)، وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، صباح اليوم مؤتمر "العدالة المناخية: الحوكمة كأداة" حيث اجتمعت نخبة من الباحثين والخبراء والممثلين من القطاعين الحكومي والخاص، والمجتمع المدني والصحافة، لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بالحوكمة المناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويستمر المؤتمر على مدار يومين.

وحول الهدف العام من المؤتمر أوضحت، رشا سليم، المديرة التنفيذية لمعهد السياسة والمجتمع أن المؤتمر يسعى لتعزيز الحوار حول العدالة المناخية والحوكمة الشاملة، وتسليط الضوء على الفجوات في السياسات العامة المتعلقة بالمناخ، بالإضافة إلى تطوير آليات فعالة للتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية. كما يتطرق إلى دور المجتمع المدني والشباب والنساء في صنع وتقييم السياسات المناخية، وكذلك كيفية تحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد الطبيعية و التمويل الخاص بالمشروعات الخضراء. كما يسعى المؤتمر إلى تعزيز مفاهيم العدالة المناخية والحوكمة الشاملة، وتسليط الضوء على الفجوات التي تعاني منها السياسات العامة المتعلقة بالتغير المناخي في المنطقة، مثل غياب الشفافية، محدودية مشاركة الفئات المختلفة في صنع القرار، وانعدام المساءلة فيما يتعلق بإدارة الموارد الطبيعية.

من جانبه، أكد الدكتور مروان المعشر نائب الرئيس للدراسات في كارنيجي للسلام الدولي أنهُ وبالرغم من أن التغير المناخي أصبح يحظى باهتمام كبير من قبل صناع القرار في المنطقة، إلا أن هذه السياسات ما زالت غير كافية ودائماً ما تكون على النقيض من السياسات الاقتصادية، التي تتمتع بالأولوية عند صناع القرار في المنطقة. وبين ضرورة تضمين أي نقاش لسياسات المناخ أصوات المجتمعات المهمشة أكثر المتأثرين بالتغيير المناخي.

وفي سياق متصل، شدد الدكتور عمرو حمزاوي مدير برنامج الشرق الأوسط في "كارنيجي" على ضرورة تكييف قضايا المناخ وجلسات تحديات كبرى على المؤتمر وربطها بما يحدث بالمنطقة من صراعات وحروب، وموجات نزوح ضخمة ترتب تحديات كثيرة للأمن الإنساني لشعوب الشرق الأوسط وتضع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في مسؤولية موائمات ضرورية للسياسات العامة وتربط بين قضايا المناخ وواقع الأمن الإنساني الغائب.

وحول مجريات المؤتمر قال منسق المؤتمر ومدير الأبحاث في معهد السياسة والمجتمع عبد الله الطائي إن الجلسات وعلى مدار يومين يشارك بها ما يزيد على 20 متحدثًا، موزعين على ست جلسات نقاشية، تتناول عدة مواضيع منها الحوكمة على مستويات متعددة، وتأثير الحوكمة المناخية على الاقتصاد والصراعات الحدودية، وأفضل الممارسات في الشراكات والمشاريع المناخية. بدءًا من المفهوم النظري للعدالة المناخية وكيفية تطبيقه على أرض الواقع ضمن السياسات العامة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتناقش الآليات التي يمكن من خلالها قياس تحقيق أهداف العدالة المناخية، إلى جانب جلسة حول تحليل الفجوات الحالية في السياسات العامة المناخية وضرورة تطوير أدوات وآليات لتطبيق السياسات بشكل فعال. وتتناول النقاشات مستويات الحوكمة المتعددة، من المحلية إلى الوطنية والإقليمية، وتحديد الدور المحوري الذي تلعبه المدن والبلديات في دفع العمل المناخي.

وأشار الطائي أن إحدى الجلسات ستسلط الضوء على أهمية الحوكمة الاجتماعية والمساءلة في إدارة القضايا المناخية. وسيتم مناقشة الأدوار المختلفة للمجتمع المدني، والنساء، والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة في تشكيل وتقييم السياسات المناخية، وكيف يمكن إشراكهم بفاعلية في عمليات اتخاذ القرار. بينما تستعرض جلسة أخرى العلاقة بين الحوكمة المناخية والنزاعات التي تنشأ بين المجتمعات والصراعات العابرة للحدود. ويتناول النقاش التحليل الجيوسياسي لهذه النزاعات، ودور الحوكمة المناخية في تعزيز الأمن الإنساني وحل النزاعات المتعلقة بالموارد الطبيعية.