عمون - اختتم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الثلاثاء، أعمال ملتقى "تعزيز مشاركة المرأة ذات الإعاقة اقتصاديًا ضمن برامج منظمات المجتمع المدني"، بهدف تعزيز مشاركة المرأة ذات الإعاقة في الأنشطة والبرامج والمشاريع الخاصة بمنظمات المجتمع المدني.

ويأتي الملتقى الذي استمر على مدار يومين بمشاركة مجموعة من الخبراء والناشطين في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من منظمات المجتمع المدني بتنظيم من لجنة المرأة المنبثقة عن المجلس وذلك في إطار عملها الاستراتيجي لتعزيز دور المرأة ذات الإعاقة في المجتمع.

وخلال الملتقى، تناول المشاركون التحديات التي تواجه النساء ذوات الإعاقة في سوق العمل، واستعرضوا مجموعة من البرامج التي من شأنها تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة في خطط وسياسات عمل منظمات المجتمع المدني، وأكد المشاركون على أهمية توفير بيئة عمل شاملة تدعم حقوق النساء ذوات الإعاقة، مع التركيز على ضرورة دمج قضايا النساء ذوات الاعاقة في خطط التنمية الاقتصادية، وجعل تلك الخطط أكثر شمولية.

وأشارت مديرة مديرية العيش المستقل في المجلس المهندسة رشا العدوان في كلمتها الافتتاحية لأعمال الملتقى: " بأن الملتقى يعتبر خطوة مهمة في تعزيز مشاركة المرأة ذات الإعاقة الاقتصادية والتي تعتبر مطلباً هاماً لتحقيق التنمية الشاملة وتكافؤ الفرص، ولا يمكن تحقيق ذلك الا من خلال إدماجها في خطط وبرامج ومشاريع منظمات المجتمع المدني، وتحديد أهم التحديات التي تحول دون مشاركتها الفاعلة، ووضع التوصيات اللازمة للحد من هذه التحديات".

كما أكدت رئيسة لجنة المرأة في المجلس روان بركات، على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في تمكين النساء ذوات الإعاقة لما تواجهن من تحديات اقتصادية واجتماعية مضاعفة، وشددت على ضرورة تعزيز ذلك من خلال إيجاد برامج وسياسات شاملة ودامجة في مختلف المجالات، وخلق استراتيجيات واضحة لضمان مشاركتهن الفعالة.

وخرج الملتقى بمجموعة من التوصيات، أبرزها ضرورة وضع النساء ذوات الإعاقة ضمن أولويات وسياسات وخطط المنظمات، وخلق استراتيجيات واضحة لتمكين النساء ذوات الإعاقة اقتصاديًا لضمان مشاركتهن الفعالة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تطوير برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تعزيز مهارات النساء ذوات الإعاقة، وتحسين الفرص المتاحة أمامهن في سوق العمل، الى جانب تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني لضمان توفير الموارد والدعم اللازم، بالتزامن مع رفع الوعي بأهمية تمكين النساء ذوات الإعاقة ودمجهن في خطط التنمية الاقتصادية.