في ظل التحديات التي يواجهها الأردن على مختلف الأصعدة، برز قرار وزير الزراعة بمنع تصدير المنتجات الزراعية إلى إسرائيل كخطوة جريئة ذات أبعاد وطنية عميقة. هذا القرار جاء في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني، والحفاظ على الموارد الزراعية التي تُعتبر أحد أعمدة الاقتصاد الأردني، في وقت تتزايد فيه الضغوط الخارجية والداخلية لإضعاف هذه السيادة.

اللافت للنظر أن قرار وزير الزراعة، رغم قوته وأهميته الوطنية، واجه محاولات متكررة من بعض أصحاب النفوذ لتشويهه وكسره، بدافع تحقيق مصالح ضيقة لا تراعي المصلحة العامة. تلك القوى التي ترى في التجارة مع إسرائيل وسيلة لتحقيق أرباح على حساب الأمن الغذائي الأردني، تحاول الآن النيل من الوزير عبر حملات منظمة تهدف إلى تشويه صورته وزعزعة ثقته أمام الرأي العام.

لكن ما يجب أن يدركه الجميع هو أن هذا القرار ليس مجرد مسألة إدارية أو اقتصادية، بل هو تعبير عن موقف سياسي حازم يرفض المساس بسيادة الأردن على موارده. الوزير بخطوته هذه أرسل رسالة واضحة بأن الأردن لن يقبل أن يكون ساحة لتحقيق مكاسب لجهات خارجية على حساب مصلحة مواطنيه، خصوصاً في ظل الظروف الإقليمية المتوترة التي تتطلب تعزيز الاعتماد على الذات في تأمين احتياجات البلاد.

إن الوقوف في وجه تلك المحاولات التي تستهدف كسر قرار الوزير يعدّ واجباً وطنياً لكل مواطن أردني. فدعم الوزير في هذه المرحلة الحرجة لا يعني فقط دعم شخص في منصب حكومي، بل هو في الحقيقة دعم لاستقلالية قرار الدولة وحمايتها من الضغوط التي تسعى إلى تقويض سيادتها.

ونحن هنا نؤكد على أن وزير الزراعة يستحق منا كل الدعم في هذه المواجهة. لقد أظهر الوزير بإصراره على قراراته الوطنية الشجاعة أنه يدرك جيداً أهمية الحفاظ على مصلحة الأردن العليا، حتى لو تطلب الأمر مواجهة ضغوطات كبيرة من الداخل والخارج.

في الختام، ندعو الجميع إلى الالتفاف حول وزير الزراعة ودعمه بكل الوسائل الممكنة. لا يجب أن نسمح لأصحاب المصالح الضيقة أن ينتصروا على مصلحة الوطن، بل علينا أن نقف جميعاً خلف من يحمل على عاتقه مسؤولية حماية مستقبلنا الغذائي والزراعي.