يشكل بناء قدرات موظفي القطاع العام مدخلاً رئيساً في إصلاح هذا القطاع واستدامته، ولا يمكن أن يتحقق ذلك من دون إعادة الاعتبار لمعهد الإدارة العامة الذي أُسّس قبل نصف قرن من الزمان لهذه الغاية، إذ أدى في العقود الثلاثة التي تلت تأسيسه دوراً أصيلاً متميزاً في تهيئة وتمكين موظفي القطاع العام، وتطوير قدراتهم وتحسين أدائهم بما إنعكس إيجابياً على مستوى الخدمة المقدمة وإضفاء الهيبة على الوزارات والمؤسسات العامة، نظراً لما كان يتمتع به خريجوه من الكفاءة والتقدير والاحترام.

كان معهد الإدارة العامة مقصداً لمعظم الدول العربية في تقديم التدريب والدراسات والاستشارات، وتبادل الخبرات، وعقد المؤتمرات وورش العمل ذات الاهتمامات المشتركة مع مؤسسات القطاع العام إقليمياً ودولياً، وأصبح له إرث عريق في الجوانب الاستشارية والتدريبية والمعرفية؛ الأمر الذي منحه ميزة تنافسية ديناميكية مرنة مكّنته من التعامل مع التحديات القائمة والمستجدة التي تواجه القطاع العام، وتطوير واستشراف المستقبل للاستجابة لها والمواءمة معها بشمولية وسلاسة في مرحلية ومنهجية التغيير التدريجي، لتمكين العاملين من الفهم والمشاركة والالتزام التنظيمي واستقرار وتميز العمل المؤسسي.

غير أن ما يجدر ذكره أن معهد الإدارة العامة عانى من إلغاء شخصيته الاعتبارية باستبدال نظام هزيل بقانونه الشمولي، واستبدال لجنة توجيهيه ذات صلاحيات ضعيفة بمجلس إدارته، ناهيك عن حرمانه من المخصصات المالية الكافية التي تمكّن إدارته من استقطاب الخبراء والكفاءات بالتنافسية المطلوبة.

في ضوء ما ورد سابقاً، ينبغي إحياء الدور التاريخي والألق والإرث المعرفي لمعهد الإدارة العامة بوصفه بيتَ خبرةٍ وطنياً، ورافعةً رئيسة لتحديث الإدارة العامة الأردنية؛ من خلال رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادهم علميًا ومهنيا لتحمل مسئولياتهم وممارسة صلاحياتهم على نحو يكفل الارتقاء بمستوى الإدارة ويدعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني الذي أراده جلالة الملك من خلال رؤية تحديث الدولة بمئويتها الثانية ، وذلك من خلال إصدار تشريع جديد وعصري للمعهد يتضمن الأخذ بالمقترحات التالية:

1. منح المعهد الشخصيةَ الاعتبارية وضمان حوكمة رشيدة له من خلال مجلس إدارة برئاسة وزير الدولة لتطوير القطاع العام وممثلين عن الحكومة " التعليم العالي ،هيئة المهارات، هيئة الخدمة والإدارة العامة، وعضوا مختصا من الجامعات الرسمية وممثلين من خبراء الإدارة العامة في الدولة ومن القطاع الخاص بالشكل الذي يعكس التشاركية في إقتراح السياسات الخاصة بعمله.

2. منح المعهد الاستقلال المالي والاداري ومنح مديره العام الصلاحيات المالية والإدارية اللازمة.

3. إعطاء المعهد صلاحية منح الاعتمادية لمراكز التدريب المتخصصة في العمل العام، ليكون مظلة وطنية للتدريب والاستشارات والدراسات الحكومية، ولتنظيم وضبط جودة تلك المراكز.

4. منح المعهد صلاحية الإسهام في التنظيم الإداري للإدارة الحكومية وإعطاء المشورة في المشكلات الإدارية التي تعرضها عليه الوزارات والمؤسسات الحكومية ، والبحوث المتعلقة بشؤون الإدارة وتوثيق الروابط الثقافية في مجال الإدارة العامة .

5. لضمان جودة التدريب وانعكاس نتائجه على مستوى أداء العاملين، ينبغي تطبيق إلزامية التدريب والتأهيل (الدبلومات والشهادات المهنية المتخصصة بعمل القطاع العام) ضمن المسارات الوظيفية المعتمَدة من قِبَل جميع الوزارات والمؤسسات العامة بالتنسيق مع هيئة الخدمة اوالإدارة العامة لتحديد الاحتياجات التدريبية والتأهيلية واعتماد خطط تدريبية وتأهيلية سنوية لتصميم البرامج التدريبية اللازمة لجميع المستويات الوظيفية، وتنفيذها من خلال منهجيات تدريب وتأهيل حديثة (فرق تدريب متحركة، تدريب قصير الأمد، تدريب أثناء القيام بالعمل، تدريب السيناريوهات، حلقات العصف الذهني ووسائل التدريب الافتراضية.. إلخ).

6. تكليف وحدات التطوير المؤسسي في الوزارات والمؤسسات العامة بتطبيق منهجية لمتابعة وتقييم وقياس الأثر التدريبي بشكل دوري، وتقديم التوصيات اللازمة للتحسين المستمر في الخطط التدريبية والتأهيلية السنوية لجميع الوزارات والمؤسسات العامة.

7. منح المعهد صلاحية تقديم جميع خدماته (تدريب ، تأهيل، بحوث ودراسات تطبيقية، وإستشارات) لجميع المؤسسات الوطنية والعربية وفقا للسياسة التسعير المرن التي يقرها مجلس إدارته لهذه الغاية بما في ذلك اجور المدربين والخبراء المعتمدين، وأية مهام اخرى يقرها المجلس.

8. منح المعهد صلاحية إعداد القيادات الإدارية بكافة مستوياتها والمشاركة في اختيار هذه القيادات لجميع مؤسسات القطاع العام لضمان النزاهة والجدارة وتكافؤ الفرص.

* أمين عام وزارة تطوير القطاع العام/ مدير عام معهد الإدارة العامة سابقا