يرافق كل حكومة جديدة رفع سقف التوقعات منها أكثر من اللازم.

التفاؤل مطلوب لكن الواقعية مطلوبة اكثر، وربما يتعين على الرأي العام ألا يطالب باكثر من المستطاع بينما يراقب ويتابع التطورات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد الاردني.

الحكومة مطالبة بالعمل وببذل جهد اكبر لكن يتعين عليها في الوقت ذاته أن تلتزم الواقعية وان تعكس الاوضاع بشفافية وصراحة لبناء قاعدة تشاركية تواجه الظروف بافضل الاجراءات والقرارات واقلها تأثيرا على الشرائح الاضعف في المجتمع.

مثلا؛ النفقات الرأسمالية في موازنة عام 2023 بلغت 1.593 مليار وهو رقم كبير مقارنة مع موازنات خلت، لا يتوقع كاتب هذا العمود ان يرى مثل هذا الرقم في موازنة العام المقبل، فمن غير المتوقع ان تنمو الايرادات بما يسمح بمثل هذه الارقام؛ هذا ان لم تتراجع ومن غير المتوقع ان يحصل الاردن على منح ومساعدات اكثر مما حصل عليها هذا العام هذا ان لم تتراجع.

وفي هذا المجال يمكن تعميق الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وتوسيع هذه الشراكة لتشمل القطاع الخاص العربي والدولي لتمويل وتنفيذ المشاريع الرأسمالية التنموية الملحة.

ما سبق مثال بسيط لكن بيت القصيد هنا هو اتباع قاعدة القياس قبل التوسع في طرح الافكار والطموحات وقد كان الرأي العام جرب في مراحل سابقة عندما كان عدد من المسؤولين يرفعون سقوف توقعاتهم من دون ان يكون هناك ما يمكن الاستناد اليه.

رفع سقف التوقعات لا يصيب الناس بخيبات امل فحسب بل يضع الحكومات في موقع الاتهام، ولطالما كنا مع ان يتحدث المسؤول بعد ان ينجز وفي الذاكرة عبارات ساخرة عن مفردات مثل «سوف وسنعمل وسيكون!».

افضل ما يمكن عمله في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة هو العمل بصمت وتحري الواقعية وعدم المبالغة لا في التوقعات ولا في الآمال.

من اسباب اهتزاز الثقة بالمسؤول وبالحكومات هو المبالغة في توقعات لم تؤتِ اكلها فيسرع بعض المتربصين الى طرح تساؤلات تثير الرأي العام وتزيد فجوة انعدام الثقة

وكم ضاع من الوقت في التصدي للإشاعات وما نتج عن ذلك من تردد في اتخاذ القرار وايدٍ مرتجفة.

فقط لنكن واقعيين لان الوعود التي لا تتحقق هي ما يفتح الباب امام التشكيك والاتهامات.

الرأي