ان جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز تعتبر ارفع جائزة تمنح للوزارات والمؤسسات الحكومية لتحسين وتطوير ادائها في خدمة الوطن والمواطن والتي من اهدافها ضمان قيام القطاع العام بواجباته وفق اعلى درجات الجودة والكفاءة والاحتراف، ولا يوجد هناك ادنى درجات الشك في ان قيام جلالة الملك بتسليم الجائزة يعطيها دفعا اخر ومحفزا للعمل الجاد للوصول الى لحظة ان تكون بالمعية الملكية وهذا بحد ذاته انجاز وتشريف لمن يحصل عليها.

ان كل من حصل على هذه الجائزة هذا العام كان متميزا سواء وزارات او هيئات او مؤسسات او شركات او افراد ويستحقون التكريم بالصورة التي رأيناها فلا يسعنا الا ان نتقدم منهم جميعا بالتهنئة والمباركة راجين لهم التوفيق والاستمرار في التميز والنجاح الذي يجعل من الاردن رائدا ومتميزا دائما بهمة الغيارى من المخلصين والمبدعين من بناة الاردن.
الا انني وبصفتي مديرا عاما سابقا لشركة الكهرباء الوطنية (2014-2018) والتي عملت فيها ما يزيد على 39 عاما(1979-2018) وتشرفت بانني شاركت في بناء مكونات النظام الكهربائي الاردني ، اصابتني الغيرة على شركتي التي بنتني وساهمت في بناءها لماذا لم تكن من المتميزين وهي تحمل مسؤولية كبيرة في ادارة النظام الكهربائي الاردني وتشغيله وصيانته بكل حرفية ووفق اعلى المستويات والمعايير العالمية والجودة ، فالانقطاعات تعتبر الاقل في المنطقة والعالم ، واستقرارية النظام الكهربائي ومرونته وكفاءته متميزة ، ومساهمة الطاقة المتجددة تعتبر الاعلى في المنطقة والعالم ، والمفقودات الفنية على شبكة النقل (1.85%)تعتبر الاقل ايضا في المنطفة والعالم ، بمعنى اخر فإنها تنافس الشركات الاوروبية والعالمية المتقدمة من حيث جودة الخدمة ، وقد يقول قائل وماذا عن الخسائر التي وصلت الى خمسة مليارات دينار فأقول ان هذه الخسائر ليست بسبب اداء الشركة بل لانها تحملت الفروقات الهائلة بين مشتريات الطاقة والمبيعات لشركات التوزيع في الفترة من 2011 ولغاية 2015 بسبب انقطاع الغاز من مصر والاضطرار الى التشغيل غير الاقتصادي باستخدام الوقود السائل(ديزل ووقود ثقيل) ومع ارتفاع اسعار النفط في حينه فقد كانت كلفة انتاج الكيلو واط تبلغ (180) فلسا مع انه كان يباع لشركات التوزيع ب(70)فلس والفرق بين الرقمين ولمدة خمس سنوات قد نتج عنه تكبد الخسائر اعلاه اي بمعنى اخر ارتفاع كلف انتاج الكهرباء بسبب اللجوء الى الوقود الاحفوري المستورد وارتفاع اسعار النفط بدون عكس ذلك على التعرفة .

ان شركة الكهرباء الوطنية والتي تعتبر وريثة لسلطة الكهرباء الاردنية والتي تم انشائها عام 1967 حملت مسؤولية بناء النظام الكهربائي مستندة الى الأنظمة والخبرات العالمية من خلال الاداء المتميز لاداراتها المتعاقبة والتي لم تألوا جهدا في جعلها احدى اهم الشركات الحكومية التي يميزها الضبط والربط والحرص على ان يكون العاملين فيها بناة حقيقيين للنظام الكهربائي فنراها خرجت وزراء ومدراء وامناء عامين والمئات من المهندسين والعاملين المهرة الذين ساهموا في بناء الأنظمة الكهربائية الخليجية وغيرها بالاضافة الى قيامها اي شركة الكهرباء الوطنية ومن خلال دائرة الخدمات الدولية في تقديم التدريب والخدمات الاستشارية الداخلية والخارجية في السعودية وسوريا واليمن وموريتانيا وفلسطين والعراق وليبيا وغامبيا وغيرها والتي كانت ومنذ تسعينيات القرن الماضي تدر للشركة ما لايقل عن المليونين دينار سنويا .
بناءا على ما سبق الا يمكن اعتبار اعلاه تميزا تاركا الاجابة للدورة القادمة للجائزة التي امل ان تكون من نصيب شركة الكهرباء الوطنية والله من وراء الفصد