تعقيدات الحالة العربية و الإقليمية السياسية و تجاذباتها ، خلفت هوة ما بين المثقف الاردني و مجتمعه ، هذه الفجوة للأسف التي حدثت نتيجة عدة أسباب مردها حالة الاصطفافات داخل المجتمع والشارع الشعبي و التي تعود مسؤوليتها ظاهرة من التعددية في الوصاية و القطبية الهوياتية ، مثل التوجه نحو الهوية الدينية أو المناطقية أو العشائرية أو الايدلوجية ، مع محاولة لتغيب الرواية الرسمية ، التي غابت في السابق أو كانت تتأخر في فترة ما من الفترات ، مما جعل مصادر هذه التيارات الأقرب والاكثر ثقة للمعلومة و التحليل.

بالإضافة إلى ضعف اتصال وتواصل الطبقة السياسية و أصحاب الاختصاص في الاشتباك المباشر مع محيطهم العام ، نتيجة لهذه الحالة ، صرنا مكتوفي الأيدي و مكممي الأفواه عن تشكيل تيار سياسي وسطي برامجي معتدل واسع المعرفة عقلاني الطرح ، واضح الخطوات و الملامح بوصلته المصلحة الوطنية الأردنية، يؤمن بالتشاركية و وضع اساس قوي لمشروع بنيوي نهضوي، فكري، أقتصادي، تنموي، سياسي يضع في اعتباره جوهر احتياجات وتطلعات ومتطلبات الإنسان الاردني بما يتعلق بشأن الملف الداخلي المرتبط بالحال المعيشي و الخدماتي و التقدم في مشروع بناء نموذج خاص من الرفاه الاجتماعي الاردني و معاييره المتلائمة مع موارده وأمكانياته التي تشكل العامل الأساسي كرافعة في تحقيقه، و ترسيخ قيم الولاء و الانتماء و تفعيل دور الرقابة و النقد البناء للأداء الحكومي في أطوار وأدوار تبادل السلطة، بعيدا عن الدعوة عن طمس دور اي طرف سياسي أو المطالبة بأخفائه أو الدخول في دهاليز صراع الإخوة الاعداء أو شعارات الإقصاء ، كل هذا سيؤدي إلى وصول الثقافة المجتمعية الشعبية بأن تصبح أكثر قربا و تفاعلا مع النموذج الوطني السياسي و ترجمة لمفهوم المواطنة عن قناعة مطلقة و إقتناع بأن لا بديل عن المنتج و الشخصية السياسية الوطنية المحلية والمشاركة في صياغة بنود المشروع الاردني لدولة الحداثة و المدنية.

على صعيد الشأن الخارجي، الأداء الديبلوماسي السياسي الأردني وعلى رأسه مواقف القيادة الهاشمية و وزارة الخارجية الأردنية ، شكلت حالة من الوعي الحقيقي بالحقوق و الثوابت الأردنية والموقف السياسي تجاه القضايا الوطنية و القومية، وهذا الذي عبر عن نبض الشارع وعكسه الاخير في صورة دعم وتأييد عفوي ، اضاع فرصة الشك من اي طرف حاول أو يحاول التأثير في مضمون اللاوعي السلوكي تجاه الدور الاردني في ايجاد حل عادل و شامل للقضية الفلسطينية كونها جزء من منظومة الأمن القومي الاردني والعربي.

إرادة تشكيل تيار سياسي بالمواصفات أعلاه أصبحت ملامحه تظهر في خيارات المواطن العادي من خلال تساؤلاته و أجابته التي يبحث من خلالها عن من يعبر عن أسبار و أعماق فكره ومحاوره التي تتضمن مستويات الشان الداخلي و الخارجي الاردني.

التيارات السياسية التي تكلست مفاصل مراوحهم السياسية ولم يعد بمقدرتهم على استيعاب التحولات وفهم الواقع السياسي وانعكاسه الأمر الذي أوجد حالة اغتراب بينها وبين واقع القفزة الزمنية في المتغيرات وتسارع الأحداث والسباق مع الزمن لفرض مخططات ، وعدم قدرتها على فهمها وعلى إثرها تعطيل للمشاريع القادرة على التعاطي معها ومع الظرف المحلي و العربي والإقليمي، عليها إعادة حساباتها واستجابتها بما يلزم من وضع استراتيجية تمتلك الثوابت والمرونة في الميكانيكية السياسية و التجديد الديناميكي المتابع والمحيط بما يحصل من تطورات في الحاضر وربطه بما هو ماضي والبناء عليها في التحضير للمستقبل القريب و ما هو أبعد منه ضمن ما توفره إمكانيات الحداثة والتحديث واحتياجاتها من اعداد الكوادر و المناهج ومهارات استخدام ادوات التكنولوجيا المعاصرة التي تشكل مصادر كم كبير من المعلومات تمكننا من حل أي احجية سياسية أو عقبة اقتصادية تصادفنا و تكشف أمامنا صواب الخيارات و القرارات الامثل الواجب علينا اتخاذها في الأوقات الحرجة.

اذا ما كانت لدينا هذه الرؤية عندها نستطيع أن نقول إن لدينا بنية تحتية من المؤسسات و الهيئات و القيادات المؤهلة لإدارة شؤون الدولة الأردنية بشكل خاص في أزمنة السراء والضراء و تحقيق وعود الرخاء المنشود ، و المرتبط بشروط اقتصادية و سياسية، و اعتقد أننا وصلنا الى مستوى متقدم يعول عليه برغم التراجع لكن يمكن إعادة التقدم و تعويض الفارق اذا ما رفعنا نسبة الوعي السياسي لدينا و لدى مجتمعنا اكثر و أعدنا صناعة النخب السياسية الإدارية القيادية و الاجتماعية الأقدر على الاشتباك والاقناع في تفسير و تحليل الواقع الحالي ، و الأكفأ و الأطوع المنحاز الانجاز و لقراراته و قرارات المصلحة العامة الوطنية الأردنية والعربية ، هنا تتقلص الهوة بين المثقف الاردني و مجتمعه و محيطه الشعبي ويحدث الانصهار و الاندماج بين جميع فئات الشعب محققة بيئة وطنية صحية حاضنة تنمو فيها بذور الهوية الوطنية الأردنية الجامعة الواحدة لتكون مظلة للجميع ، في وطن عهدنا له بأن يظل عزيزا أمنا كريما آمنا مطمئنا مستقرا.