مع التطور التكنولوجي المتسارع وتحول المجتمعات إلى الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية في كافة مناحي الحياة، أصبح الأمن السيبراني واحداً من أهم مجالات الحماية الحيوية سواء للدول والشركات والأفراد، لكن في ظل النزاعات الإقليمية، مثل الحرب المستمرة بين إسرائيل وإيران، تأخذ هجمات الأمن السيبراني أبعاداً خطيرة تؤثر على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدول المتنازعة، وحتى للدول التي تُعدّ في منطقة النفوذ أو الصراع، ومن هنا كان لا بد من التركيز على الجوانب المتعلقة بمواجهة الهجمات السيبرانية سواء في الجانب القانوني أو الجانب العملي، لا سيما إذا ما علمنا أن الكلفة المالية التي يدفعها الأردن نتيجة الهجمات السيبرانية تتجاوز 200 مليون دولار سنوياً.

وبالطبع، فالاشتباك بين إسرائيل وإيران لم يعد يقتصر فقط على الأعمال العسكرية التقليدية أو الحروب الاستخباراتية، بل انتقل إلى الفضاء الإلكتروني، حيث تستخدم كل من الدولتين الإنترنت كجبهة جديدة للهجمات، وبالتالي تلعب الهجمات السيبرانية دوراً كبيراً في هذا الصراع؛ حيث تستهدف كل دولة البنية التحتية الحيوية للدولة الأخرى، مثل الأنظمة المالية، والشبكات الكهربائية، ومؤسسات المياه والطاقة، والقطاعات العسكرية والاستخباراتية، مما يتطلب معه الاحتياط والتحرز من أن تطال هذه الهجمات دول المنطقة، لا سيما وأن الأردن في موقع استراتيجي.

إن ما يميز هجمات الأمن السيبراني هو أنها غالباً ما تكون غير مرئية، حيث يصعب تحديد مصدر الهجوم بدقة، كما يمكن للهجمات أن تُشن على فترات طويلة دون أن يتم اكتشافها، وهذه الهجمات قد تؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة، وتعطيل الخدمات الأساسية، وحتى التأثير على القرارات السياسية والعسكرية، وفي حالة الصراع بين إسرائيل وإيران، تمتد هذه التهديدات إلى دول أخرى في المنطقة، خصوصاً تلك التي تعتمد بشكل كبير على الأنظمة الرقمية أو تشارك في التعاملات الاقتصادية والعسكرية مع الطرفين؛ فالهجمات السيبرانية قد تستهدف دولاً أو شركات تعمل كوسطاء أو شركاء تجاريين، أو اقتصاديين، مما يزيد من تعقيد الصراع وتأثيراته.

في ظل تصاعد الهجمات بين إسرائيل وإيران، فإن العديد من الدول والمنظمات الدولية بدأت تولي اهتماماً متزايداً للأمن السيبراني، حيث تتخذ الحكومات خطوات لتعزيز دفاعاتها السيبرانية من خلال تطوير تقنيات حديثة، وتشكيل وحدات سيبرانية متخصصة داخل القوات المسلحة، إلى جانب تعزيز التعاون مع الحلفاء والشركاء الإقليميين والدوليين، كما يتزايد دور القطاع الخاص في حماية الفضاء السيبراني، حيث تقوم الشركات بتطوير برامج حماية متطورة، ورفع الوعي بأهمية الدفاعات الإلكترونية، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية.

في ضوء التهديدات المستمرة، يصبح تعزيز الحماية السيبرانية ضرورة ملحة ليس فقط لحماية الأصول الاقتصادية، والبنى التحتية، ولكن أيضاً لحماية الأمن الوطني والسيادة؛ إذ يجب أن يكون لدى الدول خطط استجابة فاعلة وقادرة على مواجهة الهجمات السيبرانية بشكل استباقي، كما يجب تعزيز التعاون الدولي لضمان ردع الهجمات السيبرانية العابرة للحدود، وهو ما يلقي عبئا علينا في الأردن بضرورة التركيز على هذا القطاع الحيوي والارتقاء به خلال السنوات الماضية، علماً أن هناك جهود ممثلة بالدور الذي يقوم به المركز الوطني للأمن السيبراني، ولكنها قد تبدو بحاجة إلى مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع.

الهجمات السيبرانية أصبحت سلاحاً جديداً في أيدي الدول في النزاعات الإقليمية، وهو ما يزيد من تعقيد الحروب الحديثة ويضيف بُعداً جديداً يجب أن تكون الحكومات مستعدة له، ويجب على مؤسساتنا تحصين أنظمتها الدفاعية الإلكترونية من جهة، كما يتوجب على المشرع دوما أن تكون عيناه مفتوحتان على التطورات التشريعية في الدول الأخرى بما فيها الدول المتقدمة، في مجال محاربة الجرائم السيبرانية والمعلوماتية، وتوعية أفراد المجتمع بشكل مستمر من أجل مستقبل آمن.