حكومة جديدة سكنت الدوار الرابع لمدة زمنية غير محددة ، تعتمد على قدرتها في إنجاز المهام الموكولة لها على الصعيدين المحلي والدولي .

أشبه ما يكون تعديل وزاري موسع شمل الرئيس ضمت الحكومة الجديدة أغلب الوزراء السابقين من الحكومة " الراحلة " ، وعدد من الوزراء الجالسين على " دكة الإحتياط "، وعدد من الوزراء الجدد "طخ " لزوم التغيير "كالعادة" ، تقتضيه المرحلة في الوجوه والحقائب ، على قاعدة العرف المتبع في المحاصصة وسد الفُرج في التمثيل الأفقي والعامودي .

رئيس الحكومة الجديد موظف "VIP " تقلد العديد من المناصب العليا في الدولة الأردنية ، كان قريب من مركز صناعة القرار في أغلب مراحل خدمته الوظيفية ، وقد وصفه البعض بأنه الرئيس الفعلي للحكومة السابقة ، ويعتقد البعض أيضاً بأنه صاحب مقترح قرار رفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية و الهايبرد الذي اتخذته حكومة الأيام الجميلة " هواة مقفي " في آخر أيامها ، على إعتبار أن حكومته المستفيد " حصرياً " من عدم الإصطدام مع الرأي العام فيما لو قامت هي بإتخاذ هذا القرار في باكورة أعمالها ، وأيضاً حتى تأتي حكومته على " نظافة " من أي تبعات تعكر المزاج العام في أول مشوار لها على " سكة " فرض الضرائب والرسوم بجميع أشكالها ومختلف مسمياتها الذي اعتادت عليه الحكومات المتعاقبة في رفد إيرادات الخزينة ، استحقاقاً لمقولة شهيرة ل أحد المسؤولين السابقين " خزينة الدولة جيوب المواطنين " في معرض تبرير لجوء الحكومات " باستمرار " إلى فرض مزيد من الضرائب والرسوم كلما " دق الكوز بالجرة " ، وحتى لا تتحمل حكومته " الرشيدة " أي " حنق " شعبي قد يجلب لها " وجع رأس " مثل هكذا قرار .

في منتصف العام 2018 كان رئيس الوزراء جعفر حسان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الإقتصادية، مسؤول الملف الإقتصادي في حكومة الدكتور هاني الملقي التي أسقطتها الاحتجاجات الشعبية والنقابية التي اندلعت على إثر إقرار حكومة الملقي لمشروع قانون الضريبة المثير للجدل في حينه ، والذي مررته حكومة الرزاز بكل سهوله ويسر بعد إجراء تعديلات غير جوهرية عليه بحسب مختصين .

لا يختلف " روتوكول" تشكيل هذه الحكومة وتوقع " نهجها " في قادم الأيام عن ما سبقها من حكومات لا في الشكل ولا في المضمون ، بدأت بتكهنات باستقالة الحكومة السابقة ، قبول إستقالة الحكومة ، تبقى حكومة تصريف أعمال لعدة أيام ، إعلان عن إسم الرئيس المكلف ، دخول الرئيس المكلف في خلوة بيتيه ومشاورات مع جهات سيادية لفلترة أسماء الوزراء المقترحين ، حالة ترقب و قلق لدى الطامحين و الطامعين بمنصب وزاري ، أغلب الشعب الأردني يدخل بحالة " إستيزار " ويحلم بلقب معالي، أسماء وهمية تدخل بورصة الترشيحات ، أجهزة الهواتف المحمولة والثابتة بحالة إنتظار ، الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة وحلف اليمين، دهشة.. استياء .. انبهار لدى المواطنين من توزير البعض ، تهاني و تبريكات ، قصص حقيقية و وهمية حول كيفية تم توزير " فلان " وكيفية استبعاد " علان " ، وعود حكومية " متفائلة " تتمحور حول تحسين جودة حياة المواطن، إنشاء مشاريع استثمارية تخلق مئات الآلاف من فرصة العمل في " القمر والزهرة والمشتري وزحل" ، إيحاءات إعلامية "حليفة" بأن الحكومة الجديدة تختلف عن ما سبقها من حكومات وهي المنقذ و حلالة مشاكل البلد ، خلوات تشاورية مع الصف الأول والثاني والثالث ... من المسؤولين ، طلب الثقة من مجلس النواب ، جلسات طلب الثقة ، مناقشات موازنة ، عطوة إعلامية مائة يوم ، زيارات شكلية للمحافظات ، مناسبات متعددة للإحتفالات على إيقاع الهجيني و الدحيه " سحجه " بهدف رفع المعنويات و الإبتهاج بالإنجازات ، مناكفات مع البرلمان قد تكون مفتعلة أحياناً ، تعديل وزاري ، نعود للمربع الأول ، تصفير العداد .

عند تشكيل أي حكومة جديدة إعتاد المواطن الأردني على عناوين فضفاضة مثل الإهتمام بقطاع الشباب ، المرأة ، التعليم ، الصحة ... ، إنشاء بنية تحتية جديدة وصيانة القائم منها ، تشجيع الإستثمار و الإهتمام بالمحافظات ، وعود بتنفيذ مشاريع تنموية أغلبها على الورق تنتهي بترحيلها إلى السنوات القادمة " على الرف " لعدم وجود تمويل أو شريك إستراتيجي حتى لا يلتزم الرئيس والوزراء بالتنفيذ مستقبلاً ، وحتى تكون له ولهم مهرب " مقبول " رسمياً و شعبياً في حال التقصير في قادم الأيام ، ويمضي قطار التكهنات وبالونات الإختبار بين أخذ ورد والحديث عن التعديل الوزاري القادم ورحيل الحكومة ، وهكذا دواليك يبقى الحال على ما هو عليه إرتفاع في المديونية ، إزدياد جيوب الفقر ، بطالة ... ، ومبررات الإخفاق في معالجة هذه الملفات " جاهزة " تقع على عاتق محيط ملتهب ، موقع جيوسياسي معقد ، ظروف دولية ، كورونا ، الحرب في أوكرانيا ، الحرب على غزه ، الأردن فقير في موارده الطبيعية ... ، الحل مزيد من الضرائب .

أربع سنوات مرت من عمر الوطن والمواطن الأردني ينتظر القادم الأجمل، "أجمل أيامنا هي تلك التي لم نحياها بعد وأجمل أوقاتنا في المملكة الأردنية الهاشمية هي تلك التي لم تأتِ بعد وستأتي وسيكون القادم جميل" ، منقول عن دولة بشر الخصاونة ، ها هو دولته يرحل ولم يعطي إطار زمني يستند عليه الشعب الأردني في إنتظار القادم الأجمل ، ذهب دولته وتركنا نضرب أيدينا في الرمل ونضرب أقدامنا في الوحل ، نتوقع ، نحلل ، نخمن كم هي عدد الأيام والسنين التي يجب علينا والأجيال القادمة إنتظارها على قارعة طريق الأحلام و الأمنيات ؟ نمني النفس برؤية أجمل أيام الأردنيين التي لم تأتي بعد وسوف تأتي !! لكي نحياها ونستمتع بها ، ويبدو أن أولى علامات قرب قدوم الأيام الجميلة في القرن الواحد والعشرين قد بانت بشائرها ، والله أعلم أنها قادمة على ظهر سيارة تعمل على البنزين أو الديزل تسير على جسر معلق مدفوع رسوم إستخدام " من جيوب المواطنين " مكتوب عليه " تبرع كريم من الشعب الأردني إلى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية " ، يمتد الجسر من صويلح إلى مرج الحمام وقد يتفرع إلى مناطق أخرى ، وما يدعم توقع هذه الفرضية " ربما " قرار حكومة دولته " المستقيلة " في آخر أيامها المباركة ، رفع الضريبة الخاصة على السيارات التي تعمل على الكهرباء لأن هذا النوع من السيارات على ما يبدو " الله أعلم " يعيق قدوم أيام الأردنيين الجميلة .

بعد أربع سنوات.. حكومة جديدة ترثنا وتتولى أمرنا، يولد معها سؤال برسم الحيرة والضجر والطفر هل سيتغير نهج تعاطي هذه الحكومة مع المواطن الأردني باعتباره محور عملية الإصلاح الشامل في مختلف مجالات التنمية ، وشريك في صناعة المستقبل أم سيبقى في دائرة إهتمام " بعض " مسؤولي الجباية كصراف آلي " ATM " كلما دعت الحاجة لتسديد عجز الموازنة وتغطية النفقات ؟ .

هذه حكومات المملكة الأردنية الهاشمية ، وهذا المواطن الأردني المحب لوطنه وأمنه واستقراره ، سلام على المواطن الأردني .

حمى الله الأردن واحة أمن واستقرار، وعلى أرضه ما يستحق الحياة ..

* أحمد عبدالفتاح الكايد أبو هزيم "أبو المهند"/ كاتب أردني وناشط سياسي واجتماعي.