اذا كان دستور ١٩٥٣ الأردني وتعديلاته قد ضمنت وجود غرفتين تشريعتين رقابيتين وللابد وبلغة أهلنا في مغرب الأمة فذلك تحقيقا للتوازن الدستوري و تطبيق حرفي لفصل السلطات ويمثل هذه الحالة الفقهية السياسية ما يسمى بمجلس الأمة .

فالنواب وقانونه رقم ٤ لسنة ٢٠٢٢ والذي تدب الحياه فيه بشكل دستوري اشتراعي حيوي بالانتخابات كل اربع سنوات ، وقد يشكل في لحظة، ما يطلق عليه الولاية العامة، ولها أحكام واعراف وتقاليد سياسية هي من اجل صلاحية الملك الدستورية، وان يولي السلطة التنفيذية الولاية العامة، وهي تحصيل حاصل لكون الملك بموجب الدستور رأس السلطات الثلاثة التنفيذية، والاشتراعية، والقضائية الرقابية ومن ينوب عنه.

لنذهب إلى جدلية مجلس الاعيان، الذي هو بديل في التسمية عن مجلس الشيوخ، وان كان أعضاء مجلس الاعيان اطلق عليهم احيانا مجلس الملك الخاص، او مجلس الحكماء، وفي ظني انا كل الطرق تؤدي إلى غرفة رغم ان عمرها من عمر الدولة ودستورها، الذي واكب كل المستجدات الفقهية السياسية والحاجة للتغيير بالأساس كطموح للرقي السياسي .

ولكنها عند اغلب عامة الأردنيين، مجهولة الشكل والغرض والدور اللهم من ملكته فطرة الولاء للعرش الهاشمي، ايا كانت ملاحظات جهابذة التحليل السياسي" المعارضين منهم" وعيون فقهاء الدستور ونظريات جان جاك رسو، وبعضا منها تنير نصف الدرب للنظام الدستوري المؤسسي .

أردنيا ونحن في صدد إعادة تشكيل، او تشكيل جديد لمجلس الاعيان وللتو قد أخرجت انتخابيا الغرفة الأولى، مجلس النواب الذي ارتسم حوله قوة غلابة مهابة مطلوبة، ووزن مهول لوجود كثافة في مقاعد معارضة لنواب جبهة العمل الاسلامي وحلفائهم الذي يبلغ  عددهم٣٢ مقعدا .

والانظار تترقب خروج تشكيلة الاعيان للعامة، لينتظم الدور الدستوري السياسي الرقابي الأشتراعي، لأهم مؤسسات الدستور، وبالتالي تتمتع احد مؤسسات الدستور بالقوة والمناعة والمنعة لاسيما وإحدى الغرفتين النواب اكتسبت قوة من حرية الناخبيين استقلالهم وسيادتهم المصونة، فتهندست لها ظروف من التجديد والتغيير ، باقالة الصورة النمطية المألوفة ما يترتب ان تكون الغرفة الثانية، بمستوى الأولى، رغم انا تداول اوصاف أعضاء الاعيان، من "حكيم إلى شيخ" .. كفيل بأن يجعل من الاعيان وفق تاريخهم وادوارهم،   في منزلة غير خاضعة للمسائلة والمحاسبة الشعبيه والسؤال المصيري.. هل هم فقط للتمرير ام انهم واجهة سياسبة فحسب  ؟!..

حتى نحسم بعض من جدل قديم جديد ويولد مع كل تشكيل، او إعادة تشكيل ان كان بطريف الاختيار او نوعيته، فيجب ان نقترب من فهم كلاسيكي قديم ، الذي اعتبر انا اية غرفة من غرف مجلس الامة بشكلها العام ونصها وأغراضها ومددها وفاعليتها يفرضها دستور البلد واعرافه وتقاليده السياسية الاجتماعية وبالتالي توزينهم اي تقيمه.. والرغبة بتطويره ليصار كما حدث في عام ١٩١٣ بأمريكا حينما أصبح يجري انتخابهم عن طريق التصويت الشعبي من جل الفاعليات.

وعصب حراك ٢٠١١ كان منصبا واظنه، ما زال على أهمية انتخاب نصف أعضاء مجلس الاعيان، بالانتخاب السري المباشر، وبالضرورة ان يسبق ذلك استفتاء شعبي قد تكون مظلة مستقلة الانتخاب حاضنة هذا الإجراء الديمقراطي السياسي الدستوري الذي يذهب بنا إلى العلى السياسي !..

وأردنيا أيضا وركضا للنص الدستوري في المادة ٦٢ الذي أوجب ان يتألف مجلس الامة" الكونجرس" وتوافقا مع الفرنجي برنجي من مجلسين الاعيان والنواب  مستفيضا النص بتحديد عدد اعضاء مجلس الاعيان بعدد لا يتجاوز نصف عدد النواب بما فيهم الرئيس.

لكن الإشكالية المتجددة لاشتراطات العضوية، وهي تتزامن مع انتهاء عمر المجلس مع عمر مجلس النواب بتوقف  أعمال الاعيان بانتخاب نواب جدد وهي توضع في خانة شهوة الكثيرين ليكونوا أعضاء مجلس أعيان، واشتراطات عضوية هذا المجلس محددة بنص المادة ٧٥ من الدستور ومنها عمر الأربعين وان يكون أحد أعضاء إلفئات الاتية من مرتبة رئيس وزراء سابق والوزراء السابقون ورؤساء مجالس النواب الاعيان القضاة والمحكمة الدستورية والضباط االمتقاعدون من رتبة لواء ونواب انتخبوا لأكثر من دورة.

قلنا اشكالية العضوية وهي امتداد لاشراطات العضوية والتى تقول كنافذة لتصبح عينا عند البعض والحماية ، التي تذهب عند البعض مطالبين باعتبار ما ينبطق علية.. ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماد اعمالهم خدماتهم للأمة والوطن، وقد حددت المادة ٦٥ من الدستور مدة العضوية في مجلس الاعيان اربع سنوات ويتجدد تعين الأعضاء كل اربع سنوات ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته منهم.

ادخلنا وإدخال الأردنيين في جدلية، من يحق له ان يكون عينا ونص القانون واضح ووضوح النص الذي هو قاطع دابر، لاي لبس او سوء فهم او سوء استعمال النص بما يتوافق ورغبة صاحب الامر وبما يقدم بعضا من جميل لأشخاص حازوا ثقة الشعب واعتماده اعمالهم وخدماتهم  للأمة والوطن.

ولكون الأردن دخل في ال ١٠٠ الثانية من عمر الدولة وهي مرحلة عامرة بالتطوير التحديث والتجديد، والتغير ولان مرحلة مظلته منظومة سياسية قدمت منذ البداية قانون انتخاب جديد وقانون أحزاب جديد ومنظومة إصلاح اقتصادي واداري مطلوب من المكون الأردني ان نكمل دائرة الإصلاح والتحديث بدفع عجلة التحديث في الغرفة الثانية لمجلس الأمة الاعيان وعلى انتخاب نصف أعضاء مجلس الاعيان بالتصويت الشعبي ويسبق ذلك حتى لا يكون الشغف بالتحديث من فوق لوحده بالانحياز فواجب الأخذ بالاستفتاء الشعبي الذي يجب أن يتوفر له نظام اجرائي ومنصوص عليه في  الدستور. وله مساحة من الفاعلية لمجلس الاعيان الذي يخرجه من دائرة السكون والرمزية وفقط كونه قدوة للديمقراطيات الحديثة شكليا ليغدو فاعلية كاملة ومكملة للغرفة الأولى "النواب".

مشهدية الأردن وسرديته التحديثية، لا تكتمل الا بتطوير وتغيير مؤسسات الدستور وتحصينه مسبقا بالجديد والجميل وقبل ان يفرض الاخر إيقاع الجديد والجميل والتحديثي.