بلغت قيمة المساعدات الخارجية من منح وقروض ميسرة ملتزم بها ومُعلن عنها للأردن، نحو 2,8 مليار دولار لنهاية شهر تموز الماضي.

وزارة التخطيط تضع المنح والمساعدات والقروض الميسرة في سلة واحدة

مع ان هناك فرقا شاسعا فيما بينها.

المنح والمساعدات غير مستردة بينما ان القروض

الميسرة بمعنى انها بسعر فائدة بسيط وفترة سداد طويلة مستردة وهي تظهر في بيانات الدين العام الخارجي.

منذ مدة لم نسمع عن عمليات استبدال ديون باستثمارات او تحويلها الى منح وهو ما كان ينجح خصوصا في القروض الميسرة.

ربما ستحتاج الحكومة للبدء في مثل هذه العمليات للتخفيف من عبء المديونية وهي احدى الوسائل عدا السداد.

لكن لماذا تعلن وزارة التخطيط عن مثل هذه البيانات في شان المساعدات والمنح والقروض الميسرة وليست وزارة المالية؟.

ببساطة لانها تنفق خارج الموازنة وهي نتاج اتفاقيات تعقدها وزارة التخطيط وهي تذهب الى مشاريع وانشطة تحددها الدول المانحة وتضع شروطها ولان اي دينار يدخل الى الموازنة تقع وسيلة وآلية انفاقه على عاتق وزارة المالية في اطار الموازنة التي تنظم الانفاق والايراد ويقرها البرلمان وتخضع لرقابته.

المنح والمساعدات لا تتم الا بشروط وحتى لا يذهب البعض بعيدا فان هذه الشروط تتعلق بوسائل الانفاق التي يحددها المانحون وتخضع لمتابعتهم.

المساعدات والمنح تذهب الى أغراض محددة المياه، والتنمية المحلية، البنية التحتية والتعليم والصحة وتشجيع الاستثمار والعدالة والحكم الرشيد.

ربع ما يتلقاه الأردن من المنح والمساعدات يذهب لسد عجز الموازنة العامة وما زاد عن ذلك يسري في شرايين الاقتصاد الأردني دون أن يمر على الموازنة العامة.

معظم المساعدات الواردة بجميع أشكالها تأتي مخصصة لمشاريع اقتصادية واجتماعية محددة تختارها الدول المانحة بالتنسيق مع الحكومة ووفق الاولويات التي لا تستطيع الموازنة تمويلها.

ما يهمنا هو الاثر الاقتصادي والاجتماعي والامني لهذه المنح والمساعدات ولا اعرف ما ان كانت هناك آلية للقياس لدى وزارة التخطيط او لدى الدول المانحة لكن يجب ان تكون.

الرأي