في خضم الصراعات وحالة الهذيان العالمي والإقليمي والتقلبات السياسية في الشرق الأوسط، فهل تتحمل حكومة الدكتور جعفر حسان هذه الضغوطات العاتية؟، وهل تستطيع ان تتجاوز هذه الازمات التي فرضتها الظروف القاهرة؟، وهل تنفذ برامجها التنفيذية حسب الخطط والاليات المتبعة؟، بدرجة تسمح بحالة الاستقرار الاقتصادي والمحافظة على النمو المستدام، ونحن نعلم بان الأردن قليل الموارد ، ومن اكثر الدول تأثرا بتلك الحروب والانتكاسات في المنطقة ، كان وسيكون انعكاسها سلبياً على الاقتصاد الوطني، ونتيجة لمواقف الأردن السياسية مما يحدث في الإقليم الواضحة والصريحة، والتي فجرها جلالة الملك في أروقة الأمم المتحدة بكل جزم وقوة، وباعتبار ان الاقتصاد الأردني يصنف كاقتصاد ناشئ مع نسبة نمو مطرودة متماشية مع المكون الاقتصادي للدولة بين القطاعات السياحية والزراعية والصناعية والاستثمارية ، فلا بد ان تأخذ تلك العوامل صيغة جديدة في آليات عمل الحكومة ، وبخطط طموحة ونمط وبرامج إنماء في الاقتصاد الأردني بين الواقع والأزمات .

لا بد بأن الحكومة ستعتمد على عوامل إنمائية متجددة، ورسم أولويات العمل بما يتوائم مع متطلبات المرحلة، والقادرة على التعامل مع المتغيرات والتطورات المحلية والعالمية ، ووضع بدائل لخطط التنفيذ او السير بنهج متقدم في إتمام الخطط التنفيذية لرؤى التحديث، ووضع خطط عملية تحمل اسبقية في الية التعامل مع الواقع ، ونظرتها الشمولية للقادم، والتي ستظهر واقعها في الموازنة العامة للدولة، لكن هذه التناحرات في المنطقة سيكون لها تاثيرعلى الموازنة العامة للدولة ، وبالتالي هناك وعي حكومي لما يحدق بالاقتصاد العالمي واثره على القطاعات المختلفة في الأردن، فالأردن يعتمد على السياحة في إيراداتها ، والتي تاثرت وستتأثر من هذه الصراعات، والقطاع الزراعي والصادرات من الشركات الخاصة والعامة، والتي لها واقع على خزينة الدولة، وكذلك زيادة أعباء النقل نتيجة معابرها البرية والبحرية، والتي ستقلل من الإيرادات على خزينة الدولة ، وبالتالي سيتحمل الاقتصاد الكثير من التبعيات، واثرها على الحياة الاجتماعية للمواطن، وهنا لا بد من تكاتف القطاع العام والخاص لبناء مكون اقتصادي قادر على تجاوز المنحنيات والصعاب، والابتعاد عن المزايدات والتقليل من شأن الاخرين، وبناء شبكة اقتصادية وتجارية تحمل ثقل القادم .

أجزم بان الحكومة وبرغم كل الظروف المحيطة ، ورغم توقعات صندوق النقد الدولي بعام اقتصادي صعب ، ستواصل الحكومة في رسم خطط متمكنة ، وتعزيز العمل في مطبخها الاقتصادي من خلال وجود فريق العمل الاقتصادي الذي من المتوقع ان يعمل على ارساء قواعد اقتصادية ناجعة تحفز النمو، بحيث يواصل أداء الاقتصاد الأردني بالصمود وعدم التراجع ، بما يتناسب مع رؤى التحديث ، والمحافظة على استقرار الدينار الأردني في الأسواق العالمية .

وكذلك اعتقد بان الحكومة لن تضع ضرائب جديدة على المواطن الأردني، والمحاولة في خلق حالة توازن من خلال إيجاد سلسلة إجراءات تقشفية في مؤسسات الدولة، بما يسهم في التنمية المستدامة، والمحافظة على معدلات التضخم، والسعي نحو النمو في جميع القطاعات ، وبطرق استثنائية من خلال استراتيجيات ضمن أطر وبرامج تكاملية، وضمن الإمكانيات والموارد والعوائد، ونهج اقتصادي متكامل بسياسات عميقة من تبني اطروحات فاعلة تكون إيجابية وذات مردود على الاقتصاد الأردني وباتزان ، بما ينسجم مع الواقع والضغوطات الإقليمية، وبما يحقق البرامج التنفيذية لرؤى التحديث .