لأول مرة تقريباً تحصل حكومة على هذا الوقت الطويل ما بين تشكيلها وبين موعد افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس النواب ، وموعد طرح خطاب الثقة أمام مجلس النواب والتي قد تصل إلى مدة ثلاثة أشهر، وهي مدة طويلة تعطي الحكومة فرصة ثمينة لاستغلالها وترتيب بيتها الداخلي، ووضع خططها التنفيذية، ومن ثم تحقيق بعض الإنجازات العملية على أرض الواقع لتعكس صورة حقيقية لمجلس النواب عن مدى جديتها في العمل والانجاز، ووضع برامجها وخططها المستقبلية ، بالإضافة إلى تجهيز خطاب الثقة بكل أريحية ، كما أن هذا التأجيل لافتتاح الدورة العادية لمجلس النواب يعطي كذلك فرصة للسادة النواب لتقييم أداء الحكومة ككل خلال هذه الفترة ، وكذلك تقييم أداء الوزراء فرداً فرداً لمعرفة قدراتهم وإمكاناتهم القيادية وخبراتهم الإدارية ، ليتمكن النواب على ضوء ذلك أن يتخذوا قرارهم بشأن حجب أو منح الثقة للحكومة، ولذلك على الحكومة أن تستثمر هذه المدة في عمل جولات ميدانية على كافة محافظات ومناطق المملكة ، لمعرفة مستوى الخدمات المقدمة في المناطق ، وخصوصا الأرياف والبوادي والمخيمات ، وتحديد مواطن الخلل والنقص في الخدمات لتضمينها في موازنة العام القادم ، ونحن على مشارف نهاية عام، وبداية عام جديد ستقدم الحكومة خلالها موازنة عام 2025 لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها حسب التسلسل الدستوري، والسؤال هنا هل تنجح الحكومة في استغلال هذه المدة الزمنية الإستغلال الأمثل لمصلحتها، بما يمكنها من الحصول على أعلى ثقة من مجلس النواب ؟ نأمل ذلك ، وإن غداً لناظره لقريب ، وللحديث بقية.