يتوسع عدد الطامحين للوصول لموقع رئاسة مجلس النواب العشرين في دورته الاولى، ويعلن نواب يوميا عزمهم المنافسة على الموقع، ويرتفع عدد المتنافسين ليصل أحيانا الى ما يقرب من 7 نواب وربما اكثر، بيد ان ذاك لا يعني بقاء العدد كما سلف، وانما ستنحصر المنافسة بين 3 - 4 متنافسين في اقصى الأحوال.


حسابات الفوز بموقع رئاسة مجلس النواب الحالي ستكون مختلفة عن أي حسابات سابقة، ومن يطمح للموقع عليه معرفة ان المجلس الحالي لا يقوم على كتل تتشكل من داخل المجلس بين أصحاب واصدقاء، ونواب جدد وقدامى، وانما ستدخل الاحزاب للدورة العادية التي يرجح ان تكون في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بتشكيلات وتفاهمات واضحة، وربما تحالفات بينها، وأسماء محددة للمنافسة على موقع الرئيس وعضوية المكتب الدائم.

العمل الحزبي عمل كتلوي، تنصاع فيه الأقلية لرأي الاكثرية حتى لو امتلكت الأقلية رؤية ورأي مختلف، وعلى الجميع تحت القبة التعبير عن ذلك بشكل جماعي بعيدا عن أي مواقف سابقة، ولذلك فإن الأحزاب الفائزة بمقاعد في مجلس النواب، سيكون من الحري بها الإعلان عن اسم مترشحها لموقع الرئيس قبل الدخول للدورة العادية وقبل افتتاح اعمالها، وعليها أيضا عقد تحالفات مسبقة مع احزاب أخرى لتأمين فوز مترشحها، وهذا التحالف سيخضع لشروط العرض والطلب، اذ حتى يتم تأمين التصويت لمترشح أي حزب لموقع الرئيس فإن الحزب عليه منح الآخر المتحالف معه ضمان التصويت لمترشحه سواء في انتخابات النائب الأول او الثاني او موقع احد المساعدين، مع إمكانية ان تنسحب التحالفات الحزبية على انتخابات اللجان النيابية.

عمليا، وحتى يتم ضمان نجاح الفكرة والتجربة، ونقل العمل الحزبي من خارج القبة لداخلها، فإن المؤمل ان تذهب الأحزاب قبل بداية الدورة لإعلان مترشحيها بشكل واضح، والتوافق الداخلي بين تلك الأحزاب، ومن ثم الانتقال لعقد تحالفات مع أحزاب أخرى، واعتقد ان اختيار اسم الرئيس المقبل للمجلس قد يتم التعامل معه كما تم التعامل مع الانتخابات النيابية وشفافيتها، فالانتخابات التي حصلت في العاشر من الشهر الحالي، والتي انتجت المجلس الحالي، اظهرت نزاهة وشفافية فاقت انتخابات المجلس الحادي عشر عام 1989، وسجلت تاريخ جديد يتوجب الحديث عنه لاحقا، وما انتجته تلك الانتخابات واضحا وجليا.

وجود أحزاب تحت القبة، منها معارضة، وطريقة تعامل تلك الأحزاب مع الملفات، واولها انتخابات رئاسة المجلس والثقة والموازنة وغيرها، من شانها اعادة ثقة الناس والناخبين بمجلس النواب، وهذه الثقة سوف تتعزز بشكل اكبر عندما يشاهد الناخبين وغيرهم طريقة تفاعل المجلس مع الملفات العالقة والآنية، وطريقة مناقشة الثقة والموازنة، وقبل ذاك طريقة انتخاب رئيس المجلس والمكتب الدائم، واذا تم إدارة المرحلة المقبلة برؤية مختلفة، فإن ذاك سيرفع لاحقا من اقبال الناس على صناديق الاقتراع، ويرفع نسبة المشاركين في الانتخابات المقبلة.

من سيجلس على مقعد رئاسة مقعد العبدلي، عليه مسؤولية تختلف عن أي مسؤوليات سابقة، ويتطلب منه تعبيد الطريق والتأسيس للمرحلة المقبلة التي اكد جلالة الملك عليها اكثر من مرة، وشدد على ان الطريق متواصل، وصولا لرؤية إصلاحية شاملة، فرئيس مجلس النواب المقبل امامه منعطفات عليه التعامل معها، ابرزها تثبيت الرؤية الاصلاحية، وتعزيزها، وتطويرها، وان يكون قبل هذا وذاك مقنعا للجميع.

بالمجمل، فإذا قدر عقد الجلسة الأولى للنواب في منتصف تشرين الثاني، فإن امام النواب والاحزاب، فترة ليست قصيرة للتشاور وعقد تحالفات فيما بينها، والتوافق على أسماء المترشحين الراغبين بمقعد الرئاسة، والمكتب الدائم، وأيضا عرض برامجها للفترة المقبلة، وتعزيز فكرة العمل البرلماني، وهذا يتطلب من الأحزاب الانفتاح على بعضها بعضا دون افكار مسبقة ومواقف متشنجة.

الغد