عمون - أكد رئيس بلدية غرب اربد، جمال البطاينة، أن قرار البلدية بضرورة تسديد المكلفين الذمم المالية المترتبة عليهم، جاء لحمايتهم من تحويل هذه الذمم لمديرية الأموال العامة التي ستقوم بدورها القانوني بالحجز على أموالهم وتكبدهم نفقات إضافية.

وقال البطاينة اليوم الأحد، إن الباب ما زال مفتوحا أمام المكلفين لتصويب أوضاعهم وديا من خلال دفع جزء من الذمم المستحقة عليهم وتقسيط المبالغ المتبقية على 36 شهرا، في إطار جهود البلدية للتخفيف عن المكلفين وتقديم خدمات للمواطنين تقع ضمن مسؤولياتها.

وأكد أن مطالبة البلدية من المكلفين بتصويب أوضاعهم ليس الهدف منه الجباية، بقدر ما هو عدم تحميلهم غرامات سنوية إضافية تضاعف إلى الذمم المستحقة عليهم علاوة على أتعاب المحاماة والتبعات القانونية والمالية المتربة عليهم في حال تحويل معاملاتهم الى الأموال العامة.

وبين أن المجلس البلدي اتخذ قرارا بالإجماع بتحصيل ذمم مالية مترتبة على المكلفين تصل الى 4 ملايين دينار لتتمكن البلدية من تأدية المهام المطلوبة منها على وجه يرضى عنه متلقي الخدمة.

وبين أن هدف الإنذار الذي وجهه مستشار البلدية القانوني للمكلفين، يهدف إلى التذكير بضرورة تصويب الأوضاع قبل اللجوء إلى تحويل ملفاتهم إلى مديرية الأموال العامة.
من جهته، قال مدير الرقابة الداخلية في البلدية خالد الخولي، إن البلدية أرسلت إشعارات لمكلفين تخلفوا عن تسديد المستحقات عليهم قبل شروعها باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون تحصيل الأموال العامة.

وأضاف أن إشعار المواطنين بما يترتب عليهم من ذمم لصالح البلدية هو دعوة لهم ليبادروا إلى تسديد الذمم المترتبة عليهم وهو إجراء متخذ بجميع المؤسسات العامة، تجنبا لتحملهم تكاليف إضافية.

وأشار إلى أن مئات المواطنين بادروا خلال السنوات الماضية إلى تسديد ما عليهم من ذمم لصالح البلدية دون الحاجة إلى إشعارهم بذلك، وأن البلدية سهلت عملية التسديد بدفع ثلث المبلغ أو أقل، وتقسيط الباقي مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطن.



(محمد قديسات - بترا)