عمون - قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن نقابة الفنّانين الأردنيين تأسّست سنة 1997، وتعتبر نقابة حديثة نوعاً ما، ولديها نظام وصندوق للتقاعد والضمان الاجتماعي منذ عام 2002، لكنه ليس فاعلاً بالمستوى المطلوب.

وأضاف الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك الجمعة: الفنّانون الأردنيون يعانون أوضاعاً معيشية صعبة في كثير من الأحيان، وإذا مرِضَ أحدهم قد لا يجد تأميناً صحياً يُغطّي تكاليف علاجه، وإذا عجِزَ أو تقدّمَ به العمر أو توفي لا يجد هو أو أسرته راتباً تقاعدياً يوفر لهم الحياة الكريمة.!

وبين أن صندوق تقاعد النقابة المنصوص عليه في نظام التقاعد والضمان الاجتماعي الصادر بموجب قانون النقابة حاله أسوأ من حال معظم صناديق تقاعد النقابات المهنية التي تعاني من العجز وعدم توفّر السيولة الكافية لدفع رواتب تقاعدية زهيدة أو رمزية لمنتسبيها، وأعتقد بعد اطلاعي على نظام التقاعد والضمان الاجتماعي لنقابة الفنّانين أنه يحتاج إلى إعادة دراسة ومراجعة شاملة من أجل الوصول إلى نظام تقاعدي كفؤ ومستدام، وفي نفس الوقت أرى أن هذا سيكون صعباً للغاية، ولذا أقترح إلغاء صندوق التقاعد من هذا النظام، والاكتفاء بصندوق الضمان كصندوق لغايات إنسانية فقط. والتفكير بجدية في العمل على انضواء الفنّانين تحت مظلة وأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وتابع: لقد كانت هناك عدة محاولات لشمول الفنّانين بأحكام قانون الضمان، سواء من خلال الانتساب بصفة اختيارية، أو الاشتراك الإلزامي للفنّانين الذين يُعدّ الكثير منهم عاملين لحسابهم الخاص، وقد تضمن نظام الشمول بتأمينات الضمان نصّاً يُلزم العاملين لحسابهم الخاص في المجال الفني والإنتاج الإعلامي بالاشتراك بجميع التأمينات التي تُطبّقها مؤسسة الضمان وهي: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل. ولكن مع الأسف لم يتم إنفاذ النظام وتفعيل هذا النص إلا في حالات قليلة جداً.

وأشار الى أن المطلوب الآن؛ أن يُفتح باب حوار مكثف بين مؤسسة الضمان ووزارة الثقافة ونقابة الفنّانين الأردنيين لمناقشة موضوع شمول كافة الفنانين الأردنيين، والذين لا يزيد عددهم على (700) فنّان منتسب للنقابة، بأحكام قانون الضمان بهدف حمايتهم وتوفير رواتب تقاعدية لهم ولأُسَرهم في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة والتعطل عن العمل والتعرض لحوادث وإصابات العمل.

ودعا الصبيحي ختاما إلى حوار فاعل مُنتِج وعاجل بين الجهات المذكورة، يبدأ خلال ثلاثة أيام باجتماع ثلاثي يجمع وزير الثقافة ومدير عام مؤسسة الضمان ونقيب الفنّانين، ثم تُشكّل لجنة قانونية وفنية مشتركة تبدأ عملها فوراً للوصول إلى آلية عملية قابلة للتطبيق لشمول الفنّانين الأردنيين بمظلة الحماية الاجتماعية للضمان. فهل نبدأ.؟!..